دستمزد کارگران تا پایان سال تعیین می شود

با توجه به اخبار رسیده از جلسه چند روز گذشته شورای عالی کار و تجربه سنوات گذشته از جلسات مزدی, این هفته جلسات مزدی به صورت جدی تر کلید خواهد خورد.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، حدود 2 هفته تا پایان سال باقی مانده است و طبق اخبار رسیده از جلسه قبلی شورای عالی کار در این هفته جلسات مزدی به صورت جدی تر آغاز به کار خواهد کرد.

تعیین عدد و رقم سبد معیشت ملاک کارگران برای ورود به جلسات چانه زنی مزد 1402 است. تا کنون حدود سه یا  چهار جلسه از کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده است اما به نتیجه نهایی برای تعیین عدد و رقم نرسیده است.

 11اسفند ماه 1401 نیز اولین جلسه شورای عالی کار بایکی از دستورات جلسه مزد 1402 برگزار شد اما بدون نتیجه پایان یافت.

اگر دستمزد به میزان قابل قبول افزایش نیابد آن را نمی پذیریم

محسن باقری، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور درباره جلسه روز 11 اسفند ماه می گوید: از جلسه هیچ نتیجه ای در جهت تعیین سبد معیشت وافزایش دستمزد حاصل نشد و به موضوعاتی از جمله مزد منطقه ای، نحوه رسالت نمایندگان کارگری در مراجع حل اختلاف و... پرداخته شد.

وی گفت:در این جلسه گروه کارفرمایی بار دیگر به موضوع مزد منطقه ای پرداختند که همچون سال های گذشته این موضوع موجب به حاشیه کشیدن بحث تعیین مزد شد.قطعاً در هفته ی پیش رو جلسه کمیته ی مزد باید مجدد تشکیل شود و نرخ سبد معیشت تعیین گردد . امسال نمایندگان کارگر تلاش دارند تا به شکل کاملا کارشناسی شده به موضوع دستمزد بپردازند و اگر دستمزد به میزان قابل توجهی تعیین نشود گروه کارگری قطعاً آن را نمی پذیرند.

باقری بیان کرد: معمولاً روز های سه شنبه جلسات شورایعالی کار تشکیل می شود ولی احتمال دارد در هفته آینده به علت تاخیری که در تعیین دستمزد ایجاد شده یک جلسه فوق العاده برگزار شود که هنوز زمان قطعی آن مشخص نیست.

دستمزد تا پایان سال تعیین می شود

علی اصغرآهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره جلسه گفت: اعدادی دررابطه با سبد معیشت یا دستمزد مطرح نشد؛ بدون شک تا انتهای سال دستمزد تعیین می شود.

وی افزود: عدد و رقمی که در فضای مجازی در رابطه با رقم دستمزد عنوان می شود کذب است و آن را تایید نمی کنم.

آهنی ها بیان کرد: فعلا نمی توانیم درصدی را پیشنهاد دهیم چرا که هنوز آمار هزینه های سبد معیشت و نیز تورم از سمت کمیته دستمزد اعلام نشده است.

کارفرمایان دستمزد را در قیمت تمام شده خود محاسبه می کنند

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کاردرباره دستمزد می گوید:قرار است در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، سبد هزینه معیشت زندگی یک خانوار معمولی کارگر محاسبه شود و مهم ترین اقلام تشکیل دهنده این سبد معیشتی اقلام خوراکی و غیرخوراکی است. در این زمینه نمایندگانی از انستیتو تغذیه مرکز آمار ایران، معاونت رفاه و مرکز پژوهش های تأمین اجتماعی گزارشاتی ارائه کرده اند و تاکنون چند جلسه برگزار شده است، اما هنوز برای تعیین سبد معیشت خانواده کارگری به جمع بندی نرسیده ایم.

تاجیک در مورد اینکه علاوه بر سبد معیشت، نرخ تورم چقدر در تعیین حداقل مزد میسر است، گفت: بر اساس تبصره یک ماده 41قانون کار نرخ تورم و طبق تبصره 2سبد معیشت خانوار کارگری هر دو به عنوان ملاک اصلی تصمیم گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران مدنظر قرار می گیرد و ما منتظر هستیم مرکز آمار ایران رقم تورم سالانه منتهی به پایان بهمن ماه امسال را اعلام کند که درواقع نرخ تورم دی و بهمن ماه ملاک روشنی برای تورم در سال جاری خواهد بود. چون هر چه به روزهای پایانی سال می رسیم نرخ واقعی تری از تورم را می توانیم به دست آوریم.

وی همچنین در مورد اینکه چرا هزینه سبد خانوار کارگری برای حداقل مزد ملاک قرار می گیرد و این چه ارتباطی به کارفرما دارد، گفت: هزینه خانوار کارگری به صورت میانگین با جمعیت میانگین هر خانوار3.3 نفر در نظر گرفته می شود. کارفرما هر عددی که به عنوان حداقل دستمزد بدهد، در قیمت تمام شده محصول خود حساب می کند و سهم دستمزد را در قیمت کالا و جنس فروخته شده محاسبه می کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه 14.5 میلیون بیمه پرداز اعم از کارگر و بازنشسته داریم، اظهار داشت: به هر حال قدرت خرید این جامعه بزرگ بیمه شده بسیار مهم است و می توانند به چرخه گردش تولید و کالا کمک کنند. اگر محصولات نهایی کارخانه ها و کارآفرینان تقاضا نداشته باشد، عملاً تولید بی فایده خواهد بود و خانوار کارگری برای داشتن قدرت تقاضا، باید مزدی دریافت کند که بتواند کالاهای موردنیاز خود را تقاضا کند. در واقع این چرخه قدرت خرید خانوار کارگری با توان تهیه سبد معیشت در ارتباط است.

 بیش از 14 میلیون کارگر در دو هفته پایانی سال نگران و چشم انتظار تصمیم شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده خود هستند. این نگرانی از آنجا ناشی می شود که دستمزد کارگران در حالی تعیین می شود که تورم سال آینده در افزایش مزد آنها لحاظ نمی شود و این مسئله هر ساله باعث عقب ماندگی مزدی کارگران می شود؛ کارگرانی که با کاهش قدرت خرید خود مجبور به گذراندن زندگی با حداقلی ترین حداقل های زندگی هستند.