تغییر قانون بیمه به نفع رانندگان قانونمند

قانون بیمه شخص ثالث به پایان اجرای آزمایشی نزدیک می‌شود و اصلاح آن در دستور کار قرار گرفته است.
 
اصلاح قانون بیمه شخص ثالث این روزها به خواسته مشترک بیمه‌گذاران و بیمه‌گران تبدیل شده است. در این راه رانندگان خودرو معتقدند که باید بیمه شخص ثالث نیز مانند بیمه بدنه خودرو به راننده تعلق گیرد نه خودرو چراکه در این صورت امکان انتقال سوابق بیمه شخص ثالث به‌خودروی دیگر برای راننده‌ای که می‌خواهد خودروی خود را تغییر دهد، به‌وجود می‌آید. در شرایط فعلی اما راننده‌ای که سال‌ها سوابق بیمه‌ای خوب داشته و سطح تخفیف بیمه شخص ثالث را افزایش داده، هنگام فروش خودرو این سوابق و تخفیف را به راننده‌ای دیگر که ممکن است، چنین ویژگی‌‌ای را نداشته باشد منتقل می‌کند. از طرف دیگر ممکن است این راننده، خودروی جدیدی که خریداری می‌کند از تخفیف بیمه برخوردار نباشد.
 
این یکی از مشکلات قانون فعلی بیمه شخص ثالث است. موارد حقوقی دیگری نیز وجود دارد که رانندگان و شرکت‌های بیمه امیدوارند با اصلاح قانون و انتقال بیمه از خودرو به راننده، حل و فصل شود. بیمه مرکزی بر اصلاح قانونی که در ماه‌های آینده اجرای آزمایشی آن به پایان می‌رسد تأکید دارد.
 
از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز از چند‌ماه پیش روی بیمه شخص ثالث حساس شده‌اند و تمایل خود را برای اصلاح این روند نشان داده‌اند. تعدادی از نمایندگان مجلس چند‌ماه پیش نسبت به افزایش 24درصدی حق بیمه شخص ثالث انتقاد کردند تا حساسیت نسبت به این موضوع افزایش یابد؛ هرچند که فعالان صنعت بیمه تعیین این میزان افزایش را با توجه به رشد 31درصدی نرخ دیه توسط قوه قضاییه، منطقی می‌دانند و معتقدند که طبق اصول نرخ‌گذاری باید افزایش بیشتری در حق بیمه رخ می‌داد.
 
در این شرایط اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و انتقال آن به راننده می‌تواند راهی برای محافظت از حقوق رانندگان کم خطر باشد تا بتوانند از تخفیف بیمه خود حتی درصورت تعویض خودرو نیز بهره ببرند.
 
    پیشنهادهای اصلاحی 
در اصلاح قانونی که اجرای 5ساله آزمایشی آن تا چند‌ماه دیگر به پایان می‌رسد، قرار است جزئیات بیشتری مورد توجه قرار گیرد تا سطح ریسک راننده و نوع کاربری اتومبیل نیز در طراحی بیمه‌های جدید شخص ثالث لحاظ شود. یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این بخش این است که میزان رانندگی افراد از طریق میزان مصرف بنزین در کارت‌های سوخت ملاک قرار گیرد تا مشخص شود افراد تا چه حد رانندگی می‌کنند و تا چه میزان در معرض ریسک هستند. مهیاشدن شرایط تخفیف برای خودروهای ایمن و راننده‌های با احتیاط نیز مورد بررسی قرار دارد.
 
آمارهای رسمی از علت تصادفات رانندگی در ایران نشان می‌دهد که 70درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی و 30درصد به عوامل دیگر ازجمله خودرو و جاده برمی‌گردد. دبیر کارگروه خودروی سندیکای بیمه‌گران می‌گوید، در قانون فعلی نوع کاربری، ضریب خسارت، تخلفات حادثه ساز و نوع خودرو مبنای تعیین حق بیمه شخص ثالث لحاظ شده، اما اطلاعات کافی از میزان تخلفات حادثه‌ساز از سوی راهنمایی و رانندگی در اختیار صنعت بیمه قرار نمی‌گیرد تا این الزام قانونی جنبه اجرایی پیدا نکند. اصغر عنایت به همشهری گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، محاسبه و صدور حق بیمه ترکیبی از نوع وسیله نقلیه، نوع کاربری و ریسک فرد یا افرادی است که رانندگی می‌کنند، اما در ایران اینگونه نیست. باید به غیراز محاسبه ریسک رانندگان در محاسبه حق بیمه شخص ثالث، افزایش سالانه حق دیه هم متناسب‌تر شود تا ضریب خسارت به حق بیمه، ‌نسبت بهتری پیدا کند.
 
    تجربه‌های دیگران
 برآوردها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در تعیین حق بیمه شخص ثالث به عواملی نظیر جنسیت، سن، شغل و تحصیلات رانندگان توجه می‌کنند چرا که آمارها نشان می‌دهد خانم‌ها در رانندگی کم ریسک‌ترند و افراد زیر 25سال یا بالای 60سال در گروه افراد پرریسک قرار دارند، اما این مبانی در ایران لحاظ نمی‌شود.
 
این موضوع مورد اعتراض شرکت‌های بیمه‌ای نیز قرار دارد و آنها معتقدند که باید در بیمه شخص ثالث جزئیات بیشتری مورد محاسبه قرار گیرد تا افراد و خودروهای پر ریسک حق بیمه بیشتری بپردازند و افراد کم ریسک حق بیمه کمتری را متقبل شوند. در قانون فعلی سعی شده تا از طریق تخفیف‌های سالانه به افراد بدون تصادف و جریمه افراد پرتصادف، چنین ملاحظه‌ای تا حدودی رعایت شود که آن هم نقص مهمی دارد. در این قانون با خرید خودرو توسط خریدار جدید، خریدار بیمه‌گذار محسوب می‌شود و سوابق بیمه‌گذار قبلی برای او لحاظ می‌شود. این در حالی است که باید شرایط انتقال سوابق بیمه توسط راننده وجود داشته باشد تا بتواند تخفیفات خود را به‌خودروی جدید منتقل سازد.
 
در حال حاضر طبق الزام بیمه مرکزی امکان انتقال تخفیف برای رانندگان وجود دارد اما شرکت‌های بیمه‌ای تمایلی به این کار نشان نمی‌دهند و رانندگان از آن اطلاعی ندارند البته این قاعده تنها برای خودروهای سواری قابل اجراست.
 
    نابرابری تخفیف و جریمه 
یکی دیگر از مشکلاتی که رانندگان با نحوه قیمت‌گذاری و محاسبه تخفیف و جریمه دارند، از بین رفتن سال‌ها سابقه تخفیف با یک تصادف است. در حال حاضر رانندگانی که تصادفی نداشته باشند و از بیمه استفاده نکنند هر سال 10درصد به تخفیف آنها اضافه می‌شود و این روند تا سقف 70درصد پیش می‌رود اما با بروز یک تصادف کل سوابق تخفیف از بین می‌رود. این در حالی است که در روند جریمه رانندگان پرخطر با افزایش تعداد تصادف، برای هر بار جریمه درنظر گرفته می‌شود. این شرایط در اعمال تخفیف و جریمه به‌گونه‌ای نابرابر تنظیم شده که شرکت‌های بیمه در آن نسبت به مشتری حقوق بیشتری دارند.
 
    پرریسک ‌ترین شاخه ‌بیمه‌ای 
1-بیمه شخص ثالث و مازاد ۴۷.۲ درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده است. خسارت بیمه بدنه اتومبیل نیز سهم ۶.۲ درصدی را به خود اختصاص داده است.
2- بر اساس تحلیل های آماری از فعالیت ۲۷ شرکت بیمه، ۴۳.۲ درصد حق بیمه های دریافتی در صنعت بیمه طی سال 92 به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد.
3- عملکرد بیمه شخص ثالث طی سال‌های اخیر نشان می‌دهدکه صنعت بیمه در این بخش بیش از آنکه حق بیمه دریافت کند، خسارت پرداخت کرده است. در سال 89 زیان صنعت بیمه از شخص ثالث 100 میلیارد تومان، در سال 91 معادل 518 میلیارد تومان و در سال 92 به 800 میلیارد تومان رسیده است.