‌تکلیف سخت بر پیکر صندوق‌های بازنشستگی

تورم، تضعیف ارزش پول ملی، کاهش سبد معیشتی و... پدیده‌ای نوظهور در اقتصاد کشور نیست و بازنشستگان و مستمری‌بگیران از جمله مهم‌ترین اقشار آسیب‌پذیر در مقابل هر تکانه قیمتی هستند.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد ،از این‌رو طرح‌هایی مانند کمک به صورت بسته‌های غذایی‌، افزایش و همسان‌سازی حقوق در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. به موجب قانون خدمات کشوری دولت موظف است، ظرف مدت 5 سال نسبت به همسان‌سازی حقوق افراد واجد شرایط اقدام کند. اعتبار لازم با توجه به مشخص نبودن ابعاد تحریم و فشارهای اقتصادی‌، به صورت دقیق قابل بیان نیست، اما طبق گفته‌های وزیر کار در سال گذشته‌، به 30 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق‌ها نیاز است. مبلغی که با توجه به مشکلات درآمدی دولت‌، تخصیص آن با اما و اگرهای فراوان روبه‌رو خواهد بود.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه‌های اضافی بر دوش دولت‌ها می‌گذارد، اما تنها راه جلوگیری از ادامه روند تبعیض‌آمیز حقوق و دریافتی‌های فعلی است. هر چند که زمزمه‌هایی مبنی بر مخالفت شورای نگهبان برای اجرایی شدن آن به گوش می‌رسد که البته به صورت رسمی منتشر نشده است.

جدای از مشکلاتی که به واسطه حقوق کم بازنشستگان ایجاد شده، صندوق‌های بازنشستگی نیز به تنهایی توان همسان‌سازی حقوق‌ها را ندارند و باید تحت حمایت دولت قرار گرفته و ردیف بودجه‌ای دریافت کنند. حدود 18 صندوق اعم از عمومی و خصوصی در کشور وجود دارد. 75 درصد از جمعیت شاغل و بازنشسته تحت پوشش دو صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری هستند. همین امر لزوم توجه به مشکلات مالی این صندوق‌ها را بسیار مهم می‌کند. در سال 97 دولت به صندوق‌های بازنشستگی حدود 40هزار میلیارد کمک کرده است. با توجه به اینکه در سال گذشته درآمدهای دولت حدود 300هزار میلیارد تومان بود، سهم کمک به صندوق‌های بازنشستگی 13 درصد کل درآمدهای دولت بود.

تاریخچه همسان‌سازی

قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 86 به تصویب رسید، در سال 96 از حالت آزمایشی بودن به دایمی تغییر ماهیت داد. این قانون از آن جهت مهم تلقی می‌شود که مواردی همچون رفع نابرابری حقوق بین بازنشستگان کشوری و لشکری در آن قید شده و مدنظر قرار گرفته است. در ماده 109 اصلاحی این قانون دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنج‌ساله نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلان مشابه در هر دستگاه را متناسب‌سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی از سال پنجم به بعد از ۸۵ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های کشوری بازنشستگی شاغلان مشابه در همان دستگاه کمتر نباشد.

هر چند قبل از دایمی شدن این قانون‌ و در بودجه سال 96 اعتباری به اندازه 3400 میلیارد تومان برای مرحله اول همسان‌سازی حقوق‌ها با اولویت بازنشستگان دارای حقوق پایین، در نظر گرفته شد.

با توجه به ضرورت تداوم طرح همسان‌سازی و البته تکلیف دولت برای ادامه کار، در بودجه سال 97 نیز همان میزان اعتبار یعنی 3400 هزار میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم همسان‌سازی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شد و بنا بر ادعای مسوولان صندوق، حقوق بازنشستگان از ۱۱ تا ۲۸ درصد افزایش یافت. در بودجه سال 98، قرار است سومین مرحله از همسان‌سازی حقوق‌ها به اجرا درآید. برای این کار ابلاغیه‌ای از سوی سازمان برنامه‌ و‌ بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتشر شد که در آن حقوق بازنشستگان، موظفان و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بین 24 تا 40 درصد رشد خواهد داشت. ‌دولت مجاز است برای افرادی که کمتر از 20 میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، این آیین‌نامه اجرایی بودجه را لحاظ کند. اعتباری که برای این امر در نظر گرفته شده، با رشدی 2.5 برابری به 5 هزار میلیارد تومان رسید. تکلیف دولت بر همسان‌سازی حقوق‌هاست و گریزی نیز از آن ندارد. اما چالش مهم‌تری که در راستای همسان‌سازی بیش از گذشته نمود پیدا کرد، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است. مشکلی که در چند سال اخیر بنا به نظر کارشناسان و صاحب‌نظران می‌توان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران باشد و همچنان نیز راه‌حل اساسی برای آن نه در لوایح بودجه و نه در برنامه‌های توسعه دیده نمی‌شود.

منابع لازم، 30هزار میلیارد تومان

محمد شریعتمداری، وزیر کار در آبان ماه سال 97 پیش از ارایه لایحه بودجه 98 به مجلس، از نیاز 30هزار میلیاردی صندوق‌های بازنشستگی برای اجرایی کردن همسان‌سازی گفت. هر چند معتقد است تخصیص اعتبارها در یک سال اتفاق نمی‌افتد و باید طی زمان نسبت به رفع نابرابری‌ها اقدام کرد. چند روز پس از صحبت‌های وزیر کار، جمشید تقی‌زاده، مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری از دولت و مجلس خواست که 15هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق‌ها در بودجه 98 تخصیص دهند.

طبق گفته‌های تقی‌زاده 95.5 درصد از بازنشستگان زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند که برای همسان‌سازی تمام آنها نیاز به 30 هزار میلیارد تومان اعتبار است. هر چند که این مبلغ برای دولت که در تحقق درآمدهایش با اما و اگر همراه است‌، مبلغ زیادی است. در این راستا دولت و مجلس مقرر کردند، این مبلغ طی چند سال برای همسان‌سازی‌ها هزینه شود و تا پایان برنامه ششم توسعه، همسان‌سازی‌ها به طور کامل صورت گیرد.

فراتر از اعتبار تخصیص داده شده

از بین صندوق‌های عمومی بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با کمک دولت به حیات خود ادامه می‌دهند. تقریبا بیش از 75 درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری و حدود صددرصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در ردیف‌های بودجه دیده می‌شود. از سوی دیگر صندوق تامین اجتماعی نیز وضع خوبی ندارد و بار مالی بسیاری هم از لحاظ بدهی دولت به این صندوق هم به واسطه اجرای طرح همسان‌سازی حقوق‌ها تحمل می‌کند.

طبق گفته‌های میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی، از کل مبلغ 5 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق دو صندوق کشوری و لشکری ۶۵ درصد یعنی معادل 3 هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان سهم بازنشستگان کشوری است که 82.5 درصد از افراد تحت پوشش آن، واجد طرح هستند. به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی، حقوق آنها از محل همسان‌سازی، افزایشی بین ۱۱۰ تا ۲۵۰ هزار تومان داشته است. بنابراین دریافتی متوسط هر بازنشسته از بابت همسان‌سازی حدود ۱۹۰ هزار تومان در ماه خواهد بود. صالحی معتقد است؛ برای اجرای درست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید منابعی بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از سوی دولت و مجلس اختصاص یابد. اوضاع صندوق تامین اجتماعی نیز تعریف چندانی ندارد. بدهی دولت به تامین اجتماعی بر پایه مبنای قانون ساختار نظام جامع رفاه حدود 180 هزار میلیارد تومان است. هر چند که در قانون بودجه، ‌‌بندی برای تهاتر بدهی دولت با تامین اجتماعی به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما نمی‌توان کسری بسیار زیاد این صندوق برای سال آینده را نادیده گرفت. در واقع صندوق تامین اجتماعی به سختی و از راه‌هایی مانند کمک‌های دولت از پس پرداخت حقوق‌ها بر می‌آید و بار مالی زیادی به واسطه همسان‌سازی‌ها تحمل می‌کند. محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تامین اجتماعی ضمن تایید این نکته گفت: در سال 96 این صندوق بار مالی 12 هزار میلیاردی را تحمل کرد و برای ادامه روند همسان‌سازی نیاز به ایجاد منابع بیشتری است. اگر بحث همسان‌سازی حقوق‌ها آن هم برای دوره پنج ساله باشد‌، این صندوق‌ها باید به دنبال راه چاره‌ای برای تامین منابع مالی از طروق دیگر باشند وگرنه با کسری شدیدی مواجه خواهند شد که حیات‌شان را بیش از پیش به خطر می‌اندازند. طبق پیش‌بینی‌ها صندوق تامین اجتماعی دست‌کم بین 35 تا 40 هزار میلیارد تومان کسری در سال آینده خواهد داشت. نابرابری در میزان دریافتی‌ها و تبعیض در حقوق بازنشستگان‌، نکته قابل چشم‌پوشی نیست اما برای هر تصمیمی در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدا باید بحران صندوق‌های بازنشستگی را فیصله داد. صندوق‌های بازنشستگی نیاز به سبد متفاوتی از عایدی‌ها دارند.