بهبود سریع رقابتپذیری و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران؛ منتظر اتفاق خارقالعادهای نباشیم
وبلاگ تین نیوز | به نظر میرسد سال جاری برای اقتصاد ایران، سالی پرمخاطره و تعیینکننده خواهد بود. سالی که پیشبینی میشود، سیاستگذار در هر روز با انتخابهای سخت و مسیری صعبالعبور برای هدایت اقتصاد روبهرو باشد. نباید فراموش کنیم که فرصتها و توانمندیهای دولت تا به امروز صرف کنترل میراث زیانبار دولت قبل و حواشی شده است. حجم عظیم پروژههای نیمهتمام عمرانی که اکثر آنها فاقد توجیه اقتصادیاند و نیز ارقام نجومی بدهی دولت به پیمانکاران از یکسو و آشفتگیهای قابلملاحظه در فروش نفت و فرآوردههای نفتی به خارج و انتقال ارز
ناشی از آن به داخل که به اسم دور زدن تحریم به چاقشدن بیحسابوکتاب مافیایی اقتصادی انجامید، نیز همگی به این میراث تعلق دارند. به همه اینها باید اضافه کنیم خصوصیسازیهای پرحرف و حدیث ۸سال گذشته، سرنوشت نامعلوم سهام عدالت، حجم بالای معوقات بانکی و آشفتگی در آمار و ارقام اقتصادی. بهرغم انبوه مشکلاتی که تنها گوشهای از آن را نام بردیم، بهنظر میرسد خروج از رکورد با حفظ آهنگنزولی تورم، مهمترین دستورکار اقتصادی پیشروی دولت است. درچنین فضایی، انتخابهای سیاستگذار در این سال از آنجا که خطمشی و جهتگیریهای اصلی دولت را
نشان میدهند، بسیار تعیینکننده خواهند بود. تصمیمات بنیادین که اتخاذ آنها در سال۹۳ گریزناپذیرند. ثبات منابع تامین مالی دولت عامل دیگری است که بهطور بالقوه میتواند بر سطح بهرهوری اقتصاد موثر باشد زیرا بدهی دولت یا از طریق مالیات یا از طریق کاهش هزینههای دولت تامین میشود. البته دولتها میتوانند در صورت برخورداری از قدرت لازم، با افزایش حجم پول و ایجاد تورم، درآمد کسب کنند. افزایش بدهیهای دولت میتواند تاثیر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی داشته باشد و رشد بهرهوری را کاهش دهد. علاوه بر این، سیاستهای مالی از طریق
تاثیر بر چرخههای تجاری بر بهرهوری تاثیر میگذارند. به این صورت که هرچه تناوب چرخههای تجاری بیشتر شود، دورههای زمانی که بنگاههای منابع مالی برای سرمایهگذاری بلندمدت در اختیار دارند، کاهش مییابد. از سوی دیگر سیاستهای پولی نیز میتواند تاثیر بلندمدت بر بهرهوری داشته باشد. مثلا افزایش حجم پول و ایجاد تورم، پیشبینی قیمتها را دشوار میسازد و سرمایهگذاری را کاهش میدهد که درنهایت بر بهرهوری اثر میگذارد. در این راستا با استقرار دولت تدبیر و امید به نظر میرسد ثبات به سیاستگذاری اقتصادی برگشته است و امید
میرود با ثباتی در این زمینه، رقابتپذیری اقتصاد ملی را بهبود بخشد. زیرساختهای فیزیکی گسترده و کارآمد، برای عملکرد مطلوب اقتصادی ضروری است. زیرساختهای مناسب فاصله بین مناطق را کاهش میدهد و به یکپارچهشدن بازار داخلی و پیوند آن به بازار سایر کشورها کمک میکند. از سوی دیگر، زیرساختهای اجتماعی و نهادهای سیاسی نیز در دهههای اخیر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این زمینه، مواردی چون ظرفیت انسانی، نهادهای سیاسی، حاکمیت قانون و توسعه بخش خصوصی مهم است. از لحاظ زیرساختی بعید است در افق کوتاهمدت یکساله اتفاق خارقالعادهای
رخ دهد و بهبود رقابتپذیری اقتصاد از این کانال در سال۱۳۹۳ امری دور از دسترس است. هرچند سرمایهگذاری در ایجاد زیرساختهای جدید یا بسترسازی در استفاده مناسبتر از زیرساختهای موجود بهطور قطع میتواند اثرات مفید و موثری در میانمدت داشته باشد. بهبود محیط کسبوکار میتواند تاثیر بسزایی در افزایش بهرهوری بنگاههای اقتصادی داشته باشد. به عنوان مثال انعطاف لازم در بازار کار، بهصورت عام و بهخصوص در شرایطی که سطح بالایی از نیرویکار متخصص جویای کار در بازار کار حضور دارند، میتواند به بنگاههای اقتصادی در بهبود چیدمان
نیرویکار و افزایش بهرهوری خود کمک شایانی کند. متاسفانه طی ۹ ماه گذشته بیشتر تلاش دولت در سطح بینالمللی به کاهش تحریمها و در سطح داخلی به مدیریت اصلاح قیمت حاملهای انرژی و هدفمندی یارانهها معطوف بوده است و جهتگیری مشخصی در راستای سیاستهای بهبود فضای کسبوکار به چشم نیامده است. با توجه به عملکرد دولت تدبیر و امید و سیاستهای اتخاذ شده و چشمانداز روندهای داخلی و خارجی، امیدواریهایی در زمینه بهبود رقابتپذیری اقتصاد ایران در سال جاری وجود دارد، هرچند این خوشبینی چندان قوی نیست. سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی
امیدوارند که دولت یازدهم با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و همچنین شفافسازی در زمینه سیاستهای اقتصادی زمینه بهبود فضای کار و ثبات آرامش در بازارها را فراهم سازد تا بنگاههای اقتصادی با مشاهده افق روشن و فضایی به دور از تلاطمهای غیرمنتظره بتوانند تلاش خود را بر افزایش بهرهوری و ارتقای اقتصاد کشور متمرکز کنند.