◄ رام قطار می خریم و تمام ظرفیت های حمل ونقلی اصفهان را فعال سازی می کنیم
علی صالحی بر استفاده از تمام ظرفیت های حمل و نقلی تاکید کرد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان، در نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان بر استفاده از تمام ظرفیت های حمل و نقلی تاکید کرد.
اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، یکشنبه چهارم تیرماه در نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان مباحثی همچون رویکردهای برنامه هفتم توسعه در حوزه مدیریت شهری، استفاده از تمام ظرفیت های خطوط اتوبوسرانی اصفهان، تسهیل بوروکراسی در حوزه سرمایه گذاری، مجوز انتشار ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز خرید چهار رام قطار شهری، بررسی و موافقت با انجام مراحل معاهده عقد خواهرخواندگی اصفهان با شهر هوشی مین ویتنام، بررسی لایحه مساعدت به سالن ورزشی کانون فرهنگی امام صادق (ع) در خوراسگان، لزوم مدیریت در بازآفرینی مدیران و توجه به استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاران خارجی در پروژه های مشارکتی را مطرح کردند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، علی صالحی با اشاره به لزوم فعال شدن تمام ظرفیت های خطوط اتوبوسرانی گفت: با توجه به گرمای هوا و ازدحام جمعیت و اینکه مقدمه ای برای سال تحصیلی باشد، این اقدام باید در دستور کار قرار گیرد؛ یکی از بی سابقه ترین اقدامات مدیریت شهری در دوره ششم، خرید ۲۸۵ دستگاه اتوبوس در طول یک سال بود که باید تلاش شود با فعال سازی تمام ظرفیت های موجود و جدید و در چرخه قرار گرفتن بیش از ۱۵۰ اتوبوس زمین گیر شده، مردم طعم شیرین کارآمدی را درک کنند.
وی با اشاره به لوایح بررسی شده در صحن امروز افزود: نخستین لایحه، تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای خرید چهار رام قطار شهری شامل لوکوموتیو و واگن ها بود که با توجه به اهمیت موضوع، شورا با تلاش شهرداری برای دریافت مجوز انتشار ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین شهرداری موافقت کرد.
صالحی با بیان اینکه به رغم قراردادهای کم سابقه در حوزه سرمایه گذاری شاهد بوروکراسی سخت هستیم، گفت: ما اینجا هستیم تا سپر بلای سرمایه گذاران باشیم اما مدیران شهری نیز باید بر این موضوع همت داشته باشند که گاهی بعضی رفتارها و اجتهادهای سلیقه ای خود بر این بوروکراسی اضافه می کند، لذا انتظار این است که نه تنها همه ساختارها باید برای سرمایه گذاری جدید تسهیل شود، بلکه برای تعیین تکلیف پروژه های قبلی با سرعت و کرامت نیز باید عمل کنیم تا مبادا با بعضی ملاحظات به اسم قانون یا نظریه های حقوقی بر بندهای به پای سرمایه گذاران بیفزاید و مراجعه کنندگان را از مراجعه به شهرداری پشیمان کند.
