عقبگرد در مدیریت آزادراه ها/ چرا دریافت عوارض 3 آزادراه دوباره دستی شد؟
الکترونیکی شدن عوارض آزادراه ها که از دوران کرونا آغاز شد و در دولت سیزدهم به اوج رسید، حالا در برخی مسیرها متوقف و معکوس شده؛ عقبگردی که پرسش های جدی از وزارت راه ایجاد کرده است.
الکترونیکی شدن عوارض آزادراه ها که از دوران کرونا آغاز شد و در دولت سیزدهم به اوج رسید، حالا در برخی مسیرها متوقف و معکوس شده؛ عقبگردی که پرسش های جدی از وزارت راه ایجاد کرده است.
افزایش نرخ عوارض آزادراه های کشور
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، حدود 6 سال قبل و همزمان با شیوع همه گیری ویروس کرونا در کشور، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم با اشاره به آغاز همه گیری کرونا از اواخر سال 1398 و ضرورت کاهش مبادله اسکناس و پول نقد به دلیل احتمال انتقال ویروس از اجرای طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی خبر داده بود.
وی دراین باره گفته بود: در گام نخست 4 آزادراه به شبکه پرداخت الکترونیکی عوارض متصل شد، پس از آن سه آزادراه دیگر و امروز نیز 4 آزادراه به این شبکه متصل شده اند، با این اقدام، تعداد آزادراه هایی که به شبکه پرداخت الکترونیکی عوارض متصل شدند به 11 آزادراه رسید.
با وجود مقاومت برخی سرمایه گذاران پروژه های آزادراهی نسبت به حذف عوارض گیری دستی، این روند به ویژه در دولت سیزدهم شتاب بیشتری گرفت. خروجی اقدامات انجام شده در این دوره الکترونیکی شدن عوارض 22 آزادراه از مجموع 28 آزادراه در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور دولت قبل بود، پیش از آن و در دولت حسن روحانی نیز عوارض 6 آزادراه عمدتاً دولتی به صورت الکترونیکی دریافت می شد.
اما در دولت چهاردهم تنها عوارض یک آزادراه یعنی خرم آباد ـ پل زال در مهرماه سال گذشته الکترونیکی شد که آن هم طی فرآیندی عجیب و بدون ارائه توضیح شفاف مجدداً به حالت دریافت دستی بازگشته است.
علاوه بر آزادراه خرم آباد ـ پل زال دو آزادراه ساوه ـ سلفچگان و زال ـ اندیمشک نیز مدت کوتاهی پس از الکترونیکی شدن عوارض به شیوه سنتی و دستی بازگشته اند، بر این اساس عوارض آزادراه زال ـ اندیمشک که در تاریخ 26 اسفندماه 1402 الکترونیکی شده بود 15 مردادماه امسال دوباره به صورت دستی دریافت می شود.
آزادراه ساوه ـ سلفچگان نیز که اسفندماه 1402 عوارض آن الکترونیکی شده بود، پس از حدود 17 ماه، با همراهی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، از فرآیند دریافت عوارض الکترونیکی خارج شد.
بازگشت فرآیند دریافت عوارض آزادراهی به شیوه دستی با توجه به الزامات قانونی، مصوبات پیشین و سیاست های ابلاغی در حوزه هوشمندسازی خدمات حمل ونقل، مصداق ترک فعل از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور محسوب می شود.
در این میان مشخص نیست وزارت راه و شهرسازی بر چه مبنای قانونی و با چه استدلالی با این عقب گرد آشکار در اجرای یکی از پروژه های ملی هوشمندسازی همراهی کرده است؛ آن هم در شرایطی که الکترونیکی شدن عوارض، علاوه بر شفافیت مالی، کاهش ترافیک و ارتقای ایمنی، به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی تبدیل شده است.
