چرا الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی کند پیش می‌رود؟

وی درباره اقدامات انجام شده در ماه های گذشته توضیح داد: این تعداد آزادراه عمدتا آزادراه هایی است که به سمت مرکز تردد دارند و بیشتر از نصف ترددهای کشور (حدود ۶۵ درصد) را پوشش می دهد؛ اما از ۲۸ آزادراه، حدود ۱۳ آزادراه باقی می ماند که به نوعی خصولتی هستند. از جمله قطعه یک و چهار آزادراه تهران - شمال که توسط بنیاد مستضعفان در حال بهره برداری است. همچنین در یک ماه گذشته آزادراه قم – کاشان و آزادراه قزوین  - رشت را متصل کردیم و ظرف چند وقت آینده هم آزادراه زنجان - تبریز به این جریان می پیوندد که ما سامانه هایمان را ایجاد کردیم و ظرف یک ماه آینده این آزادراه را هم الکترونیکی خواهیم کرد؛ امیدواریم بقیه آزادراه ها هم امسال به سرانجام برسد.

سرمایه گذار اگر سرمایه اش را دریافت نکند، همکاری نخواهد کرد

مدیرکل بهره برداری آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با بیان اینکه انجام این کار چند ذی نفع دارد، افزود: بهره بردار آزادراه که سرمایه گذاری کرده، مردم، پلیس، بیمه، وزارت راه و شهرسازی؛ پنج ذی نفع هستند که از این میان وزارت راه و شهرسازی ۱۰۰ درصد پای کار است، پلیس ۸۰ درصد و بیمه ۲۰ درصد یا خیلی کمتر پای کار است. آزادراه ها اکثرا توسط سرمایه گذار ساخته شده که علاقمند است طبق قراردادی که دارد در اسرع وقت اصل و فرع سرمایه اش را دریافت کند. بنابراین اگر قرار باشد برای سهولت مردم، آزادراه را الکترونیکی کرده اما پولش را کامل نگیرد، همکاری نمی کند.

بیات سرمدی درباره موانع الکترونیکی شدن آزادراه ها بیان کرد: در این خصوص فرهنگ سازی لازم آنطور که باید انجام نشده؛ ممکن است برخی از کاربران آزادراهی به دلیل نبود گلوگاه های کافی به پرداخت اقدام نکنند یا این پرداخت را معوق کنند؛ کما اینکه به طور متوسط حدود ۳۵ درصد عابران از شبکه آزادراهی در حالی که برای پرداخت عوارض دو هفته زمان دارند، آن را پرداخت نمی کنند؛ با وجود اینکه مشمول جریمه هم می شوند.   جریمه عدم پرداخت عوارض حدود ۴۰ هزار تومان است اما برای همه ترددها و یک سری از ماشین های سنگین بازدارندگی ندارد؛ زیرا عوارضشان بیشتر از مبلغ جریمه است. از طرف دیگر پلیس به دلیل مسائل اجتماعی یا امنیتی همکاری ۱۰۰ درصدی نمی کند تا کلیه ترددهایی که تخلف می کنند را جریمه کند و زمانی که تعداد جریمه ها زیاد می شود هم خود پلیس مماشات می کند.

وی درباره تعلل بیمه برای تکمیل این پروژه بیان کرد: گلوگاه های کافی که دریافت عوارض را به صورت ۱۰۰ درصدی تضمین کند به تنهایی از سمت پلیس شدنی نیست؛ بیمه هم باید ۱۰۰ درصد پای کار بیاید و در هنگام ارائه خدمات بیمه ای و صدور بیمه نامه های شخص ثالث، از کاربران بیمه مفاصای پرداخت عوارض آزادراهی بگیرد که به عنوان یکی از مشکلات اساسی هنوز این کار محقق نشده است. در صورتی که اگر بیمه به این جریان ملحق شود کمک شایانی می کند و سرمایه گذارهای آزادراهی هم دیگر بهانه ای نخواهند داشت که این کار را انجام ندهند.

بیمه در زمینه عوارض الکترونیکی آزادراهی تکلیف قانونی دارد

مدیرکل بهره برداری از آزادراه های کشور ادامه داد: هرچند قانون شده و بیمه موظف است ورود کنند اما تعلل می کند و بهانه می آورد. اگر بیمه وسط بیاید، وقتی شخصی بخواهد ماشینش را بیمه کند و بدهی داشته باشد، مجبور است بدهی اش را تسویه کند؛ این یک مطالبه است و بیمه طبق قانون باید این کار را بکند و حلقه گمشده این موضوع که به درازا کشیده شده، بیمه است. این کار باید ظرف شش ماه تا یک سال انجام می شد اینکه الان به کندی جلو می رود این است که گلوگاه ها کامل نیست و با آمدن بیمه کامل می شود و سرمایه گذار به آرامش قلبی می رسد که پولش برمی گردد و در زمینه صرفه جویی سوخت، کاهش معطلی و کاهش زمان سفر مزایای زیادی دارد.

بیات سرمدی با بیان اینکه الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی از سال ۱۳۹۷ شروع شد و قرار بود شش ماهه تمام شود، اما تا کنون زمان بر شده است؛ افزود: ما مدتی بدون پلیس کار را جلو بردیم و بعد وزیر راه، توافقی با رئیس نیروی انتظامی کرد و پلیس به این جریان ملحق شد و بعد موضوع با مجلس مطرح کردیم که در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمد و رفته رفته ضعف ها تکمیل شد؛ وزارت راه و شهرسازی یکی از ذی نفعان است و چند ذی نفع دیگر غیر از وزارت راه هستند که تا همکاری مشترک نکنند این کار به سرانجام نخواهد رسید. اگر بیمه به این جریان بپیوندد خیلی سریع این کار نهایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شیوه نامه انجام این کار بین بیمه و وزارت راه بسته شده اما زیرمجموعه های بیمه ای تعلل می کنند. همین الان هم این حلقه را تنگ تر می کنیم و با بیمه هم جلو می رویم؛ اگر بیمه جلو نرود توسط نهادهای نظارتی موضوع را پیگیری می کنیم چون این موضوع تکلیف قانونی بوده که مجلس مصوب کرده و اسم بیمه در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده و در بودجه ۱۴۰۲ هم تکرار شده است. بیمه مرکزی باید پاسخگو باشد از زمانی که کار شروع شده و تکلیف قانونی داشته چرا پیشرفتش صفر بوده است.