◄ توسعه دریامحور متولی مقتدر و پاسخگو ندارد

گزارش اخیر تین نیوز با عنوان «اتاق فرمان توسعه دریایی کشور کجاست؟» بار دیگر یکی از مسائل قدیمی اما همچنان حل نشده در حوزه حمل ونقل و اقتصاد دریایی ایران را به مرکز توجه آورد؛ مسئله ای که بیش از آنکه به کمبود ظرفیت های دریایی کشور مربوط باشد، به ابهام در ساختار حکمرانی، تعدد متولیان و فقدان یک فرماندهی منسجم برای توسعه دریامحور بازمی گردد.

در همین ارتباط، صاحب نظران حوزه حمل ونقل دریایی و اقتصاد کشور با تقدیر از طرح این موضوع، نکاتی را برای بازنگری در ساختار موجود و نحوه پیگیری سیاست های توسعه دریامحور مطرح کرده اند که بررسی آنها می تواند به روشن تر شدن یکی از مهم ترین چالش های سیاست گذاری دریایی کشور کمک کند.

کارکرد شورای عالی صنایع دریایی هنوز محل پرسش است

نخستین نکته این است که شورای عالی صنایع دریایی کشور تاکنون نتوانسته به اهداف و تکالیفی که قانون برای آن تعیین کرده، به شکل مطلوب دست پیدا کند. بر این اساس، نمی توان صرفاً با افزودن وظایف جدید به این شورا، انتظار داشت سیاست های کلان و گسترده توسعه دریامحور نیز محقق شود.

توسعه دریامحور مفهومی بسیار فراتر از توسعه صنایع دریایی است. این مفهوم مجموعه ای از حوزه های به هم پیوسته از جمله حمل ونقل دریایی، بنادر، لجستیک، تجارت، صنایع دریایی، گردشگری، شیلات، انرژی، سرمایه گذاری و توسعه سواحل را دربرمی گیرد.

از این منظر، سپردن بار سنگین اجرای سیاست های توسعه دریامحور به ساختاری که در انجام مأموریت های قبلی خود با چالش مواجه بوده، می تواند به جای حل مسئله، بر پیچیدگی های موجود اضافه کند.

«توسعه دریامحور» یا «توسعه دریایی»؟

نکته مهم دیگر، ضرورت یکسان سازی ادبیات و مفاهیم مورد استفاده در سیاست گذاری است. در این دیدگاه تأکید شده که بهتر است به جای استفاده از عنوان «توسعه دریایی»، از مفهوم دقیق تر «توسعه دریامحور» استفاده شود.

این تفاوت در ظاهر شاید صرفاً یک تفاوت واژگانی باشد، اما در عرصه سیاست گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است. «توسعه دریایی» می تواند عمدتاً به رشد فعالیت ها و صنایع مرتبط با دریا تعبیر شود، در حالی که «توسعه دریامحور» ناظر بر قرار گرفتن ظرفیت های دریایی در مرکز برنامه توسعه اقتصادی و سرزمینی کشور است.

بنابراین، اگر قرار است سیاست های کلی توسعه دریامحور به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود، ابتدا باید ادبیات، اهداف، مسئولیت ها و شاخص های ارزیابی آن نیز یکپارچه شود تا هر دستگاه برداشت متفاوتی از مفهوم توسعه دریامحور نداشته باشد.

متولی توسعه دریامحور کیست؟

در دولت چهاردهم، رئیس جمهور، علی عبدالعلی زاده وزیر اسبق راه و شهرسازی را به عنوان نماینده ویژه خود در حوزه توسعه دریامحور معرفی کرده است. این تصمیم می تواند به عنوان گامی برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه های متعدد فعال در حوزه دریا ارزیابی شود، اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست:

آیا نماینده ویژه رئیس جمهور از ابزار، اختیار، ساختار سازمانی و منابع لازم برای پیشبرد سیاست های توسعه دریامحور برخوردار است؟

اگر پاسخ به این پرسش منفی یا حتی مبهم باشد، تعیین متولی به تنهایی نمی تواند مسئله حکمرانی دریایی کشور را حل کند.

نماینده ویژه، زمانی می تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که بتواند میان وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های مختلف هماهنگی ایجاد کند، برنامه ها را به دستگاه ها ابلاغ و بر اجرای آنها نظارت کند و در نهایت، گزارش عملکرد مشخص و قابل ارزیابی به مراجع عالی کشور ارائه دهد.

کارنامه دولت چهاردهم؛ فاصله سیاست تا اجرا

از سوی دیگر، ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه توسعه دریامحور نشان می دهد که هنوز نمی توان از تحقق قابل توجه اهداف تعیین شده سخن گفت.

البته بخشی از این وضعیت را باید در شرایط اقتصادی کشور، محدودیت های سرمایه گذاری و مشکلات ساختاری اقتصاد جست وجو کرد، اما مسئله اصلی همچنان فقدان یک سازوکار منسجم برای تبدیل سیاست های کلی به برنامه، پروژه، بودجه، زمان بندی و شاخص عملکرد است.

سیاست های توسعه دریامحور زمانی می توانند اثر خود را در اقتصاد کشور نشان دهند که از سطح شعار و ابلاغ فراتر رفته و برای هر هدف، دستگاه مسئول، منبع مالی، زمان اجرا و شاخص سنجش عملکرد تعیین شود.

در غیر این صورت، تعدد دستگاه های متولی می تواند موجب شود مسئولیت ها میان سازمان های مختلف توزیع شود، اما در زمان پاسخگویی، مشخص نباشد چه نهادی باید درباره عدم تحقق اهداف توضیح دهد.

پیشنهاد تشکیل سازمان مستقل توسعه دریامحور

بر همین اساس، یکی از پیشنهادهای مطرح شده، ایجاد سازمانی مستقل برای تولیت برنامه ریزی و پیشبرد توسعه دریامحور است؛ سازمانی که می تواند زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری یا سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گیرد.

چنین ساختاری، در صورت طراحی صحیح، می تواند وظیفه هماهنگی میان دستگاه های مختلف، تدوین برنامه جامع توسعه دریامحور، تعیین اولویت های سرمایه گذاری، پایش اجرای پروژه ها و ارائه گزارش های دوره ای عملکرد را برعهده بگیرد.

البته تشکیل یک سازمان جدید به خودی خود تضمین کننده موفقیت نیست. تجربه ساختارهای متعدد و شوراهای موازی در کشور نشان داده است که اگر سازمان جدید نیز صرفاً به یک لایه اداری دیگر تبدیل شود، مسئله همچنان باقی خواهد ماند.

بنابراین، مهم تر از عنوان این سازمان، اختیار واقعی، جایگاه حقوقی، منابع مالی، ضمانت اجرای تصمیمات و سازوکار پاسخگویی آن است.

ایران به «اتاق فرمان» توسعه دریامحور نیاز دارد

ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب های آزاد، ظرفیت بنادر، سواحل طولانی و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی حمل ونقل، از ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصاد دریامحور برخوردار است.

با این حال، فاصله میان این ظرفیت و عملکرد واقعی اقتصاد دریایی کشور همچنان قابل توجه است. بنادر، حمل ونقل دریایی، صنایع، لجستیک، مناطق ساحلی و سرمایه گذاری های مرتبط با دریا نمی توانند جدا از یکدیگر و در قالب پروژه های جزیره ای توسعه پیدا کنند.

توسعه دریامحور نیازمند یک نگاه یکپارچه و فرابخشی است؛ نگاهی که بتواند منافع حمل ونقل، تجارت، صنعت، انرژی، بنادر، لجستیک و توسعه سرزمینی را در یک برنامه مشترک قرار دهد.

از این منظر، مسئله اصلی امروز شاید این نباشد که ایران «متولی» ندارد؛ بلکه این است که هنوز متولی مقتدر، دارای اختیار و پاسخگو برای هدایت این فرآیند شکل نگرفته است.

از سیاست ابلاغی تا نتیجه اقتصادی

سیاست های کلی توسعه دریامحور می توانند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران باشند، اما تنها در صورتی که برای اجرای آنها یک سازوکار روشن حکمرانی ایجاد شود.

اکنون زمان آن است که به جای افزایش تعداد شوراها و دستگاه های درگیر، یک ساختار مشخص برای برنامه ریزی، اجرا، نظارت و پاسخگویی ایجاد شود؛ ساختاری که بتواند اهداف تعیین شده را به برنامه های عملیاتی و پروژه های دارای زمان و اعتبار تبدیل کند.

در نهایت، اگر قرار است دریا به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی ایران تبدیل شود، باید تکلیف «اتاق فرمان توسعه دریامحور» نیز روشن شود. در غیر این صورت، ممکن است سال ها درباره ظرفیت های بی نظیر اقتصاد دریایی کشور سخن گفته شود، بدون آنکه این ظرفیت ها به رشد واقعی تجارت، حمل ونقل دریایی، سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه سواحل منجر شوند.

انتهای پیام