سه گذرگاه هرمز: پایان بازی حقوق دریایی
مبنای اصلی تردد شناورها در تنگه هرمز از سال ۱۹۷۰ (که رسما به تصویب IMO در ۱۹۷۹ رسید) بر خطوط تفکیک ترافیک دریایی استوار بوده است؛ گذرگاهی که به دلایل ژرفای مناسب کشتیرانی و جغرافیای دریایی ممتاز، در باریکترین نقطه تنگه (حدود ۲۱ مایل دریایی) به طور کامل در آب های سرزمینی عمان، یعنی شمال مسندم قرار می گیرد.
مبنای اصلی تردد شناورها در تنگه هرمز از سال ۱۹۷۰ (که رسما به تصویب IMO در ۱۹۷۹ رسید) بر خطوط تفکیک ترافیک دریایی استوار بوده است؛ گذرگاهی که به دلایل ژرفای مناسب کشتیرانی و جغرافیای دریایی ممتاز، در باریکترین نقطه تنگه (حدود ۲۱ مایل دریایی) به طور کامل در آب های سرزمینی عمان، یعنی شمال مسندم قرار می گیرد. ولی در جریان جنگ اخیر ایران-آمریکا-اسرائیل (از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، این آرایش سنتی به هم ریخت و عملا سه گذرگاه موازی و رقیب شکل گرفت:
۱- گذرگاه سنتی IMO ( یا کریدور عمانی)
همان مسیر رسمی و بین المللی که در آب های عمان قرار دارد و آمریکا آن را با ناوگان خود اسکورت می کند. ولی با وجود مشروعیت حقوقی، این کریدور هم بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است؛
۲- گذرگاه شمالی (بین قشم و لارک)
جمهوری اسلامی این مسیر را در آب های تحت حاکمیت مستقیم خود معرفی کرد. منطقه ای که ایران در آن دست بالا را در اعمال قوانین داخلی، بازرسی، و کنترل نظامی دارد. رسانه های غربی به طعنه از آن با عناوینی چونان «کریدور باج گیری» یاد می کنند، چرا که ایران در همین چارچوب تهدید به دریافت عوارض ترانزیتی پس از پایان دوره ۶۰ روزه توافق نامه (حدود ۱۷ اوت ۲۰۲۶) کرده است.
۳-طرح فشرده سازی به سمت جنوب مسندم (پیشنهادی آمریکا و متحدان)
با وجود اینکه کریدور رسمی IMO از پیش در آب های عمان قرار دارد، اشراف توپخانه ای، موشکی و پهپادی ایران از سواحل شمالی و جزایرش (قشم، هرمز، لارک) چنان گسترده است که آمریکا و متحدانش پیشنهاد داده اند خطوط عبوری را حتی بیشتر به جنوبی ترین نوار ممکن، در امتداد صخره های مسندم، فشرده کنند. تلاشی برای به حداکثر رساندن فاصله فیزیکی کشتی های تجاری و نظامی از سامانه های ایرانی و خنثی کردن اهرم نظارتی تهران.
ولی باور کنید هیچیک از این سه گذرگاه به اغلب احتمال، کارساز نخواهد بود.
مسئله اصلی این است که پایبندی طرفین به حقوق دریایی و کنوانسیون ها، دیگر متغیر تعیین کننده نیست. در هر سه گذرگاه، این قدرت عملیاتی و نظامی است که حرف آخر را می زند، نه چارچوب حقوقی:
گذرگاه IMO از نظر حقوقی مشروع ترین گزینه است، ولی از دیدگاه امنیتی نامطمئن ترین.
کریدور شمالی از نظر امنیتی برای ایران قابل کنترل ترین است، اما از نظر حقوقی و بین المللی فاقد مشروعیت.
طرح فشرده سازی جنوبی صرفاً یک تلاش تدافعی-جغرافیایی است که به دلیل برد فزاینده تسلیحات ایران ممکن است در عمل نتواند فاصله امنیتی کافی ایجاد کند.
لب کلام
بنابراین پرسش نهایی، پرسشی حقوقی نیست بلکه پرسشی استراتژیک و میدانی است: آیا ایران با تکیه بر جغرافیا، موشک ها و پهپادهایش می تواند اراده خود را بر شکل نهایی گذرگاه ها تحمیل کند، یا اینکه ترکیبی از سرمایه اعراب حاشیه خلیج فارس، حضور ناوهای هواپیمابر آمریکا، و فشار دیپلماتیک بین المللی، تردد را به همان الگوی پیش از جنگ (کریدور واحد عمانی تحت چتر امنیتی بین المللی) بازخواهد گرداند؟
پاسخ به این پرسش را در نهایت نه دادگاه های بین المللی یا متن کنوانسیون ها، بلکه توازن قوای میدانی در هفته ها و ماه های آینده تعیین خواهد کرد.
