از پراکندگی نهادی تا حکمرانی یکپارچه؛ آیا زمان بازنگری در مدیریت دریایی ایران فرا رسیده است؟

به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، ایران با برخورداری از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، دسترسی به سه پهنه مهم دریایی، بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی، ظرفیت های گسترده صنعتی، دانشگاهی و منابع عظیم انرژی، از معدود کشورهایی است که می تواند اقتصاد دریامحور را به یکی از ارکان اصلی توسعه ملی تبدیل کند. با وجود این، هنوز فاصله قابل توجهی میان ظرفیت های بالقوه و دستاوردهای بالفعل مشاهده می شود.
این یادداشت با طرح این پرسش آغاز می شود که آیا این فاصله صرفاً ناشی از کمبود زیرساخت، سرمایه یا فناوری است، یا آنکه باید ریشه آن را در نحوه حکمرانی و پراکندگی نظام تصمیم گیری جست وجو کرد؟

ظرفیت های ایران؛ فرصتی که نباید از دست برود

در سال های اخیر، توسعه اقتصاد دریامحور در اسناد بالادستی کشور، از جمله سیاست های کلی توسعه دریامحور و برنامه هفتم پیشرفت، جایگاه ویژه ای یافته است. این رویکرد، نشان دهنده درک اهمیت دریا در امنیت ملی، رشد اقتصادی، اشتغال، تجارت، انرژی، فناوری و تعاملات منطقه ای است.

در همین راستا، سرمایه گذاری های ارزشمندی در توسعه بنادر، ناوگان دریایی، کشتی سازی، صنایع فراساحلی، شیلات، گردشگری دریایی و زیرساخت های ساحلی انجام شده است. همچنین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی نیز نقش مؤثری در توسعه فناوری های دریایی ایفا کرده اند.

اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا با وجود این ظرفیت ها، ایران هنوز نتوانسته است به جایگاه متناسب با توانمندی های دریایی خود دست یابد؟

مسئله اصلی؛ حکمرانی یا زیرساخت؟

در بسیاری از تحلیل ها، کمبود منابع مالی یا محدودیت های فناورانه به عنوان عامل اصلی مطرح می شود؛ اما به نظر می رسد مسئله ای بنیادین تر وجود دارد.توسعه اقتصاد دریامحور، برخلاف بسیاری از بخش های اقتصادی، ماهیتی کاملاً فرابخشی دارد. حمل ونقل دریایی، بنادر، کشتی سازی، صنایع فراساحلی، شیلات، گردشگری دریایی، نفت و گاز، محیط زیست، امنیت دریایی، امداد و نجات، سلامت دریا، آموزش، پژوهش، سرمایه انسانی و فناوری، هر یک تحت مسئولیت نهادها و دستگاه های مختلف قرار دارند.

هر یک از این دستگاه ها وظایف قانونی خود را انجام می دهند و نقش مهمی در توسعه کشور دارند؛ اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، سازوکار هماهنگی میان این اجزای یک اکوسیستم واحد است.

اقتصاد دریامحور؛ یک اکوسیستم به هم پیوسته

صنایع دریایی را نمی توان صرفاً به کشتی سازی یا حمل ونقل دریایی محدود کرد. این اکوسیستم از طراحی و مهندسی دریایی آغاز می شود و تا ساخت کشتی، سکوهای فراساحلی، تجهیزات دریایی، بنادر، لجستیک، صنایع نفت و گاز دریایی، شیلات، آبزی پروری، گردشگری دریایی، خدمات سلامت، امداد و نجات، آتش نشانی دریایی، حفاظت محیط زیست، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان و سرمایه انسانی امتداد می یابد. هرگونه ضعف در ارتباط میان این حلقه ها، کل زنجیره ارزش اقتصاد دریایی را تحت تأثیر قرار می دهد.

سرمایه انسانی؛ ثروتی که کمتر دیده می شود

در کنار زیرساخت ها، مهم ترین سرمایه صنایع دریایی، نیروی انسانی متخصص است. امروز بسیاری از مهندسان، دریانوردان، طراحان، پژوهشگران و متخصصان این حوزه با چالش هایی نظیر نبود امنیت شغلی، قراردادهای کوتاه مدت، محدودیت فرصت های رشد حرفه ای و مهاجرت مواجه هستند. اگرچه توسعه زیرساخت ها ضروری است، اما توسعه پایدار بدون حفظ و توانمندسازی سرمایه انسانی امکان پذیر نخواهد بود. 

دانشگاه، صنعت و شرکت های دانش بنیان 

در سال های اخیر، شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در توسعه فناوری کشور ایفا کرده اند. با این حال، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد یک اکوسیستم نوآوری منسجم میان دانشگاه، صنعت، سرمایه گذار و سیاست گذار است.

تجربه کشورهای پیشرو نشان می دهد که موفقیت آن ها نه صرفاً در ایجاد ساختارهای جدید، بلکه در ایجاد ارتباط مؤثر میان اجزای اکوسیستم نوآوری بوده است.

تجربه جهانی چه می گوید؟

مرور تجربه کشورهای موفق دریایی نشان می دهد که توسعه اقتصاد دریامحور، پیش از هر چیز، بر پایه هماهنگی نهادی، انسجام سیاستی و حکمرانی کارآمد استوار است. الگوهای حکمرانی در کشورهایی مانند نروژ، کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن و آلمان یکسان نیست؛ اما همه آن ها یک ویژگی مشترک دارند: وجود سازوکارهایی برای هماهنگی میان نهادهای مسئول و جلوگیری از تصمیم گیری های جزیره ای. 

حکمرانی یکپارچه؛ به معنای تمرکزگرایی نیست

طرح ایده حکمرانی یکپارچه، به معنای ایجاد وزارتخانه ای جدید یا تضعیف اختیارات دستگاه های موجود نیست. برعکس، هدف آن تقویت هماهنگی، هم افزایی، هم راستایی سیاست ها، افزایش بهره وری منابع و ارتقای اثربخشی تصمیم گیری در چارچوب قوانین کشور است. 

به بیان دیگر، مسئله اصلی، افزودن یک بازیگر جدید نیست؛ بلکه ایجاد یک نظام هماهنگ کننده برای بهره گیری مؤثرتر از ظرفیت بازیگران موجود است.

دعوت به یک گفت وگوی ملی

شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که توسعه دریایی را تنها از منظر ساخت بندر، کشتی یا سکو نبینیم؛ بلکه حکمرانی را نیز به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه مورد توجه قرار دهیم. بدون تردید، اصلاح حکمرانی دریایی نیازمند گفت وگو، هم اندیشی و مشارکت همه ذی نفعان است؛ از دستگاه های اجرایی و قانون گذاران گرفته تا دانشگاه ها، انجمن های علمی، بخش خصوصی، شرکت های دانش بنیان و فعالان صنعت.

هدف از این یادداشت نیز آغاز همین گفت وگو است؛ گفت وگویی که می تواند زمینه ساز طراحی یک الگوی بومی برای ارتقای حکمرانی دریا، سواحل و فراساحل جمهوری اسلامی ایران باشد.

توسعه اقتصاد دریامحور، تنها به ساخت زیرساخت های جدید وابسته نیست؛ بلکه به کیفیت حکمرانی، هماهنگی نهادی و بهره گیری از همه ظرفیت های انسانی، علمی و صنعتی کشور نیز وابسته است. شاید امروز، بیش از هر زمان دیگری، لازم باشد این پرسش را از خود بپرسیم: آیا گام بعدی توسعه دریایی ایران، توسعه زیرساخت است یا توسعه حکمرانی؟