◄ به زودی پنجشنبه ها تعطیل رسمی می شود/ لایحه تعطیلی پنج شنبه ها در آستانه تصویب است
دولت با مصوبه نهایی کمیسیون اجتماعی مخالفتی نداشته و به احتمال زیاد تعطیلی ادارات در پنج شنبه ها تبدیل به قانون خواهد شد.
دولت با مصوبه نهایی کمیسیون اجتماعی مخالفتی نداشته و به احتمال زیاد تعطیلی ادارات در پنج شنبه ها تبدیل به قانون خواهد شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در مرحله اول تصویب لایحه کاهش ساعات کاری ادارات، شورای نگهبان با این استدلال که در قانون اساسی صرفاً جمعه به عنوان تعطیل رسمی در نظر گرفته شده، مصوبه مجلس را دارای ایراد دانست که این ایراد هم کاملاً درست بود.
ایراد هیئت عالی نظارت مجمع نیز به این مصوبه از آن جهت بود که معتقد بود باید ارتباط بین بخش های خصوصی و دولتی در اجرای این مصوبه به درستی تبیین شود.
در نهایت کمیسیون اجتماعی با اصلاح ایرادات وارده، مصوب کرد که با کاهش ساعات کار ادارات در سراسر کشور، پنج شنبه ها ادارات همانند تهران در سایر شهرهای کشور نیز تعطیل باشد. البته این تعطیلی به معنای تعطیلی رسمی نیست.
دولت با مصوبه نهایی کمیسیون اجتماعی مخالفتی نداشته و به احتمال زیاد تعطیلی ادارات در پنج شنبه ها تبدیل به قانون خواهد شد.
آخرین خبر از لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته / لایحه تعطیلی پنج شنبه ها در آستانه تصویب است
به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه تعطیلی پنج شنبه ها در آستانه تصویب است.
کمیسیون اجتماعی به عنوان یکی از کمیسیون های 13گانه مجلس شورای اسلامی، بر اساس آیین نامه مجلس دارای مسئولیت های مختلفی است که از جمله مهمترین این مسئولیت ها می توان به رسیدگی به امور جامعه کارگری، پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و نظارت بر صندوق های بازنشستگی و شرکت های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد.
تسنیم: آقای دکتر بابابی، خیر مقدم عرض می کنم خدمت شما و ممنون از فرصتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دادید. به عنوان سوال اول بفرمایید با توجه به اهمیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که چندین بار هم بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده، در حال حاضر این مصوبه که بسیاری از کارکنان شرکتی در انتظار تبدیل شدن آن به قانون هستند، در چه وضعیتی قرار دارد؟
بابایی: بنده هم تشکر می کنم از دعوت شما و خدا قوت عرض می کنم به شما و همکاران تان در خبرگزاری تسنیم. پیش از اینکه پاسخ سوال شما را بدهم قصد دارم اشاره ای به مهم ترین ماموریت های کمیسیون اجتماعی مجلس داشته باشم. همانطور که مستحضر هستید کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی براساس آیین نامه داخلی مجلس، ماموریت های خاصی دارد که در سه محور اصلی متمرکز است که عبارت است از نظام مزدی و استخدامی در دستگاه های دولتی حتی دستگاه های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اجرای قوانین کار و روابط کار در بخش خصوصی که در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد و ساماندهی صندوق های تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی که به نوعی پرداختن به مسائل بیمه های اجتماعی در کشور است، مطابق با سیاست های کلی نظام و اصل 110 قانون اساسی.
علاوه بر این، کمیسیون اجتماعی مسئول رسیدگی به قوانین مرتبط با ایثارگران و نیز موضوعات بخش تعاونی در کشور است.
تسنیم: در خصوص ساماندهی وضعیت استخدام کارکنان دولت توضیح دهید. این مسئله از چه زمانی مطرح شده و هدف آن چیست؟
بابایی: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سال ها قبل جزو مطالبات اصلی مردم و کارکنان دولت بوده است. این موضوع با دو هدف اساسی مطرح شد. اولین هدف، رفع بی عدالتی در ساختار استخدامی کشور است. در بسیاری از دستگاه های دولتی، نیروهایی مشغول به کار هستند که از نظر شرایط کاری مشابه یکدیگر هستند، اما وضعیت استخدامی و مزدی متفاوت دارند. برای مثال، پرستارانی که در بیمارستان های دولتی مشغول به کارند، به رغم انجام کار مشابه، برخی به صورت رسمی، پیمانی و برخی دیگر به صورت شرکتی حقوق می گیرند و این تفاوت در وضعیت استخدامی باعث نارضایتی آن ها شده است.
ما برای حل این بی عدالتی ماده واحده ای را به قانون خدمات کشوری اضافه کردیم که سیر مراحل قانونی آن طی شد و با تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل شد و از اول فروردین 1403 دولت مکلف شد که نیروهای شرکتی که مستقیماً و بی واسطه در راستای انجام ماموریت و شرح وظایف آن دستگاه کار می کنند، صرف نظر از ماموریت های ماده 17 (چابک سازی دولت) که دولت ها همواره از این ماده برای به نتیجه نرسیدن هرگونه ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی سوءاستفاده می کنند، ساماندهی کند.
تسنیم: ماجرای ماده 17 چیست؟
بابایی: ماده 17 که به چابک سازی دولت مربوط می شود، در واقع به کوچک سازی دولت و واگذاری برخی از وظایف به بخش خصوصی اشاره دارد. در این راستا، برخی از نیروها که در دستگاه های دولتی مشغول به کار بودند، به شرکت های واسطه منتقل شدند که این موضوع خود مشکلاتی ایجاد کرده است. به عنوان مثال، برخی از نیروهای دولتی که وظایف مشابهی انجام می دهند، به دلایل کوچک سازی دولت به شرکت های خصوصی واگذار شده اند، که این امر باعث کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی مردم و کارکنان شده است.
ما معتقدیم که نیازی به چنین واگذاری هایی نیست و باید نیروهایی که به طور مستقیم در راستای ماموریت های دستگاه های دولتی کار می کنند، در همان دستگاه ها باقی بمانند و تبدیل وضعیت شوند.
تسنیم: سوالی که در حال حاضر بسیاری از ذی نفعان قانون ساماندهی کارکنان دارند این است که چرا با وجود تایید شورای نگهبان، این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و اساساً اختلاف نظراتی که اخیراً بین مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع درباره این مصوبه به وجود آمده ، دقیقاً بر سر چه موضوعی است؟
بابایی: این طرح ابتدا در مجلس تصویب شد و بعد از بررسی های دقیق و کارشناسی، به شورای نگهبان ارسال گردید. در شورای نگهبان، حقوقدان ها با دقت نظرات خود را اعلام کردند و پس از چندین بار رفت و برگشت، ابهامات و مشکلات مرتبط با اجرای آن رفع شد. اما در فرآیند بعدی که مربوط به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود دو تبصره به مصوبه مجلس اضافه شد که اصلی ترین مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مفاد این تبصره بود.
تسنیم: تبصره دو دقیقاً حاوی چه مفادی بود که هیئت عالی نظارت به آن ایراد وارد کرد؟
بابایی: در خصوص تبصره 2 این قانون نیز، شرایط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به پیمانی و رسمی مشخص شد و هیچ ایرادی به آن وارد نیست. البته برای نیروهای گذشته که سابقه کاری دارند، شرایط خاصی برای تبدیل وضعیت در نظر گرفته شده است که به این مسئله در صحن مجمع ایراد گرفته شد. اما اینجا یک اتفاق عجیب افتاد و آن این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای اینکه فقط تبصره 2 را به دلیل عدم مصلحت از ماده واحده حذف کند، کل ماده واحده را که پیش از این تبدیل به قانون شده بود، به مصلحت ندانست!
تسنیم:اگر ماده واحده اجرا می شد، الان باید شاهد چه اقداماتی از سوی دولت می بودیم؟
بابایی: طبق این قانون، دولت مکلف است که نیروهای شرکتی را به وضعیت رسمی یا پیمانی تبدیل کند و تمام شرکت های واسطه را حذف کند. این فرآیند باید در دستگاه های دولتی به طور مستقیم و در راستای انجام ماموریت های آنها انجام شود. هدف این است که عدالت استخدامی در کشور برقرار شود و از بی عدالتی های موجود در ساختار استخدامی جلوگیری گردد.
با توجه به اینکه این قانون مدتی بود مسکوت گذاشته شده بود، نمایندگان مجلس در جلسات صحن تذکرات را در این رابطه به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند که همین مسئله موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بیانیه صادر کند که در آن به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اشاره شده بود.
من یاد ندارم که مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به یک مصوبه بیانیه یا جوابیه ای صادر کند. البته ما ضمن احترام به اعضای محترم مجمع، مستندات خود را داریم و معتقدیم که نمی توان با صدور یک بیانیه صورت مسئله را پاک کرد و طرح و قانونی که به تصویب مجلس رسیده و بر اساس فرایندهای قانونی تصویب شده را نمی توان به این سادگی رد کرد.
البته ما از فرمایشات آیت الله آملی لاریجانی تشکر می کنیم که به طور دلسوزانه به این مسئله ورود کردند و همواره در مسیر انصاف و قانون گرایی حرکت کرده اند. اگرچه در برخی موارد نظرات مختلفی از سوی دیگر عزیزان مطرح شده و متاسفانه برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند که خیلی وقت گذاشتند که مانع تصویب این مصوبه شوند که ما آخر سر نفهمیدیم که علت مخالفت این عزیزان چیست.
تسنیم: با وجود تمام این حرف و حدیث ها بالاخره تکلیف این مصوبه که به گفته شما پیش از این به قانون هم تبدیل شده، چه می شود؟
بابایی: ما به عنوان نمایندگان مردم مکلف به پیگیری مسائل و حقوق آن ها بر اساس فرایند قانونی هستیم. در این زمینه، ما همچنان در تلاشیم تا ابهامات و مشکلات موجود در خصوص مصوبه ساماندهی استخدام کارکنان دولت را حل و فصل کنیم. بر همین اساس با رئیس مجلس، آقای قالیباف، نیز گفتگوهایی داشتیم و قرار است که در آینده نزدیک جلسه ای برگزار کنیم تا این مسائل از مجاری اداری و بروکراسی پیگیری شود.
در این راستا، ما در تلاشیم که با همکاری مجمع و دیگر نهادها، در بودجه سال 1404 نیز پیشنهاداتی را برای حل اختلافاتی که در بحث ساماندهی کارکنان شرکتی وجود دارد، ارائه دهیم.
تسنیم: چرا این طرح به چنین چالش هایی برخورد کرده و چه راه حلی برای حل آن وجود دارد؟
بابایی: یکی از دلایل اصلی چالش های موجود، عدم شفافیت در برخی دستگاه ها و فرآیندهای اداری است. ما معتقدیم که یکی از راه های اصلی افزایش بهره وری در کشور، همین ساماندهی وضعیت نیروهای شاغل در دستگاه های دولتی است. این کار به کاهش فساد و افزایش شفافیت در سیستم های اداری کمک می کند. اگر می خواهیم به رشد اقتصادی و بهره وری کمک کنیم، باید از همین مسیر وارد شویم.
ما با این اعتقاد حرکت می کنیم که سیستم استخدامی باید شفاف تر و منصفانه تر شود. در همین راستا، نیاز داریم که قوانین به درستی و بدون هیچ گونه مغایرتی اجرا شوند تا از آسیب های ناشی از استخدام های غیررسمی و غیرشفاف جلوگیری شود.
تسنیم:در نهایت، به نظر شما دولت و مجلس چگونه می توانند این مشکلات را حل کنند؟
بابایی: حل این مشکل نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر میان مجلس، دولت و دیگر نهادهاست. به ویژه در بخش های اجرایی باید برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد تا نیروهای شرکتی به درستی به وضعیت پیمانی یا رسمی تبدیل شوند. این تغییرات نباید تنها به سود گروهی خاص باشد، بلکه باید به طور جامع و برای همه کارکنان دستگاه های دولتی صورت گیرد.
ما در کمیسیون اجتماعی آماده ایم که به طور مستمر این مسائل را پیگیری کنیم و هرگونه اصلاحات لازم را در قوانین و فرآیندهای اجرایی انجام دهیم تا در نهایت وضعیت استخدامی کارکنان دولت به وضعیت بهتری تبدیل شود و مشکلات بهره وری و فساد کاهش یابد.
تسنیم: اگر موافق باشید برویم سراغ مسئله تعیین مزد سالیانه کارگران که همیشه در ماه های آخر سال به یکی از مباحث داغ و پرچالش در رسانه ها بدل می شود. با توجه به این که اخیراً آقای ظهوریان طرحی را برای اصلاح ماده 41 قانون کار ارائه کرده، بفرمایید که این طرح به کجا رسیده است؟
بابایی:این بحث واقعاً یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز است. ماده 41 قانون کار به دو بخش اساسی اشاره دارد که اول تناسب افزایش مزد با تورم که به نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود و مسئله دومی که مورد تاکید قرار داده این است که مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب باید به تایید وزیر کار برسد.
در رابطه با پیشنهاد آقای ظهوریان باید بدانید که هنوز فرآیند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، قانوناً ما مسئولیتی در قبال این طرح نداریم. البته نظر ما این است که این پیشنهاد هم نمی تواند مشکل مزد کارگران را حل کند چرا که حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، مسئله ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است.
ما معتقدیم اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال کشور مشکلی با افزایش مزد ندارند. چرا که معتقدند اگر یک ریال به حقوق کارگر اضافه کنند، در حقیقت به خودشان خدمت کرده اند و از باب ترحم به کارگر نگاه نمی کنند بلکه نگاه شان به رشد و گسترش تولید در کشور است.
اعتقاد ما این است که باید به طور جدی نگاهی عقلانی و منطقی به موضوع حقوق و دستمزد داشته باشیم. به نظر من، دولت ها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر ما می خواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید به کارگران به عنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، نه به عنوان افرادی که باید فقط از آن ها حمایت شود. این تفکر که کارگر به عنوان یک "مستحق ترحم" است، اشتباه است. کارگر سرمایه است، سرمایه ای که کشور می تواند از آن برای رشد اقتصادی بهره برداری کند.
اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به خودی خود باعث افزایش بهره وری و تولید می شود. به همین دلیل باید این نگاه تغییر کند تا کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. متأسفانه، این تغییر نگاه هنوز به طور کامل در دستگاه های اجرایی و نهادها دیده نمی شود.
تسنیم: خب راهکار شما برای حل ریشه ای مسئله مزد کارگران چیست؟
بابایی: اولاً، مجلس باید با توجه به واقعیت های اقتصادی و شرایط موجود، از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند. به ویژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت های اقتصاد حرام که توسط برخی از افراد و گروه ها انجام می شود. به طور خاص، برخی از سفته بازان و افرادی که به طور غیرقانونی در اقتصاد کشور دخالت می کنند، باید تحت نظارت دقیق تری قرار گیرند.
در عین حال، باید از شورای عالی کار خواسته شود که در تصمیم گیری ها آزادانه عمل کند و پیشنهادات خود را به طور منطقی و در جهت منافع کارگران و تولید کشور ارائه دهد. وقتی صحبت از تورم می شود، دولت و مجلس باید با هم هماهنگ عمل کنند تا تورم واقعی در کشور بررسی و در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود.
تسنیم: در ارتباط با مسئولیت های دولت و مجلس، چه اصلاحاتی باید در رویکردهای اقتصادی و اجرایی صورت گیرد تا مشکلات کارگران و دیگر اقشار آسیب پذیر جامعه برطرف شود؟
بابایی: بحث اصلی این است که باید تفکر اقتصادی کشور تغییر کند. تا زمانی که نگاه دولت ها و دستگاه های اجرایی نسبت به کارگران و اقتصاد تغییر نکند، هیچ اصلاح جدی در این زمینه ها انجام نخواهد شد. در حال حاضر، شاهدیم که برخی از وزرا و مسئولین در دولت حتی جرأت تصمیم گیری ندارند و به دلیل ترس از مخالفت ها، تصمیمات لازم را نمی گیرند.
چالش های موجود در خصوص اقتصاد حلال و اقتصاد حرام نیز باید حل شود. بسیاری از کارفرمایان در واقع خودِ دولت هستند، ولی متاسفانه برخی از آن ها در پی منافع شخصی خود هستند و نه منافع جمعی. در همین راستا، باید تلاش کنیم تا همگان به این نتیجه برسند که افزایش دستمزد کارگران تنها به نفع آن ها نیست، بلکه در افزایش تولید و رونق اقتصادی نیز تأثیر دارد.
در نهایت، مجلس باید در این زمینه با دولت همگام شود و طرح های اصلاحی را پیگیری کند. اگر این نگاه تغییر کند، نه تنها وضعیت کارگران بهبود می یابد، بلکه اقتصاد کشور نیز تقویت خواهد شد.
چالش دیگری که در مسیر تعیین مزد وجود دارد این است که وزیر کار باید مصوبه شورای عالی کار را تایید کند. خب کدام وزیر در این کشور عرضه دارد بدون نظر دولت تصمیمی اتخاذ کند. شاهد مثال این مسئله آقای عبدالملکی در دولت سیزدهم بود. خب این بنده خدا را چه کسی برکنار کرد؟
آقای عبدالملکی تنها تصمیم درستی که گرفت همین تعیین نرخ مزد کارگران بود. مجلس در همان برهه به دلیل عملکرد عبدالملکی در وزارت کار، وی را به مجلس احضار کرد اما تنها عاملی که باعث شد کارت زرد نگیرد تلاش های ما در مجلس بود. اما همین آقای عبدالملکی یک هفته بعد در دولت کارت قرمز گرفت و برکنار شد. علت هم این بود که آن نگاه اشتباهی که به کارگران وجود دارد در دولت آقای رئیسی هم همانند سایر دولت ها غالب بود.
در ابتدا باید اشاره کرد که در سطح کلان اقتصادی سه شاخص اصلی رشد اقتصادی مطرح است: زمین، سرمایه و نیروی کار که البته در این سال ها، فناوری نیز به این عوامل افزوده شده است. نکته مهم در اینجا این است که در ایران، قیمت تمام شده مزد به نسبت قیمت تمام شده کالاها در ایران به نسبت سایر کشورها بسیار پایین است. برای مثال، قیمت تمام شده مزد به کالا در ایران کمتر از 12 درصد است و در برخی استان ها این رقم به 5 درصد هم می رسد، در حالی که در بسیاری دیگر از کشورها، این درصد به 25 درصد هم می رسد. این نشان می دهد که ایران در بهره وری نیروی کار و تولید هنوز نتواسته به سطح مطلوب برسد و باید برای این موضوع تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.
یکی از اقداماتی که به منظور افزایش بهره وری نیروی کار انجام شده، تصویب قانون پاداش بهره وری در سطح تولید است. در این قانون، پاداش هایی برای تولید بالاتر از ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. این پاداش ها که به عنوان یک مشوق برای افزایش بهره وری طراحی شده اند، می توانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند. من به عنوان نماینده پیشین کارگران، در طول دوره ی نمایندگی خود، با همکارانم در شورای کار و سایر مسئولان، در این راستا تلاش هایی برای تصویب آیین نامه پاداش بهره وری انجام دادیم.
تسنیم: به نظر می رسد آقای میدری که همواره طرفدار جامعه کارگری بوده ، به دنبال تحقق عدالت مزدی باشد. ایشان در مقالات و کتب خود نیز بر عدالت اجتماعی و مزدی تاکید کرده اند و انتظار می رود که در تعامل با دولت، طرح های مربوط به عدالت مزدی و افزایش پاداش ها را عملیاتی کند.
بابایی: باید صبر کنیم و فرصتی را به آقای میدری بدهیم و ببینیم که ایشان که اقتصاد عدالت مابانه خوانده نسبت به شورای عالی کار چه موضعی دارد و آیا می توان عدالت مزدی را محقق کند یا خیر.
البته در ارتباط با تعیین مزد کارگران ما بجز پیشنهادی که آقای ظهوریان ارائه کرده، طرح کامل تری را در کمیسیون اجتماعی کلید زده ایم که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند تا در نهایت بر اساس قوانین کار و تجربیات سایر کشورها در زمینه مزد کارگران، به تصویب برساند. کار بررسی این طرح احتمالاً تا یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می شود.
تسنیم: یعنی اجرای آن به بودجه امسال و تعیین مزد سال آینده کارگران نمی رسد؟
بابایی: طبیعتاً با توجه به سیر قانونی که یک طرح باید طی کند، اجرا این طرح به امسال نخواهد رسید. حتی پیشنهاد آقای ظهوریان هم اگر همین امروز به تصویب مجلس برسد، خیلی بعید است که اجرای آن به سال جاری برسد.
تسنیم: در ارتباط با لایحه کاهش ساعات کاری ادارات که بررسی آن در ماه های آخر فعالیت مجلس یازدهم خیلی چالش برانگیز شد و در آن برهه، کمیسیون اجتماعی ابتدا با تعطیلی شنبه ها موافقت کرد ولی در مجلس دوازدهم با تغییر نظر خود اعلام کرد که نظر این کمیسیون بر تعطیلی پنج شنبه ها است، بفرمایید که آخرین وضعیت بررسی این لایحه در مجلس چیست؟
بابایی: در خصوص ساعات کاری ادارات، دولت پیشنهاد کاهش ساعات کاری از 44 ساعت به 40 ساعت در هفته را داده بود که هدف از این کاهش ساعات، بهبود بهره وری و ایجاد تعادل میان زندگی کاری و خصوصی کارگران است. البته این پیشنهاد نیز با ایرادات و سوالاتی از سوی بخش های مختلف روبه رو شده است و هنوز به مرحله نهایی تصویب نرسیده است.
در نهایت، دولت در حال انجام مطالعات میدانی و بررسی تجربیات کشورهای دیگر برای تنظیم دقیق تر قوانین کار است. طرحی در کمیسیون اجتماعی در دست تدوین است که به گفته برخی نمایندگان، می تواند اثرات مثبتی در بهبود وضعیت نیروی کار و بازار کار کشور داشته باشد.
در مورد تغییر تعطیلات آخر هفته و ساعات کاری، یکی از مسائل مهم این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها روز جمعه را به عنوان تعطیلی رسمی اعلام کرده است. بنابراین، تغییر تعطیلات به روزهای شنبه یا پنجشنبه با محدودیت هایی روبه رو است، چرا که طبق قانون، تغییر تعطیلات رسمی به تغییر در قانون اساسی نیاز دارد. در این راستا، شورای نگهبان تاکید دارد که دولت تنها می تواند ساعات کاری را مدیریت کرده و تعطیلات رسمی را تنها برای روز جمعه اعلام کند.
با این حال، دولت در تلاش است تا با مدیریت ساعات کاری، برخی تغییرات را در ساعات کاری در روزهای پنجشنبه و شنبه اعمال کند. در حال حاضر، در پایتخت، پنجشنبه ها تعطیل است، اما در سایر استان ها، این تغییرات به تصویب نرسیده است. البته، دیوان عدالت اداری در برخی موارد، تغییرات را ابطال کرده است، اما قانون به دولت اجازه می دهد که ساعات کاری را برای پایتخت تغییر دهد. به این ترتیب، تغییرات تعطیلات در تهران می تواند رخ دهد، اما این تغییرات در سطح کشور و به طور رسمی به تعطیلی پنجشنبه ها نخواهد رسید.
این لایحه در نهایت به کمیسیون اجتماعی بازگشت و ما نیز 40 ساعت کار اداری را در شنبه تا چهارشنبه تعریف کردیم و مقرر شد که پنج شنبه ها در سراسر کشور همانند تهران تعطیل باشد، البته این تعطیلی به معنای تعطیلی رسمی نیست و صرفاً مدیریت ساعت کار از سوی دولت صورت گرفته است.
تسنیم: افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از پیشنهادات دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده بود؛ پیشنهادی که در همان زمان بررسی در صحن مجلس، با حواشی بسیاری همراه شد و گمانه زنی های زیادی درباره آن در فضای رسانه ای کشور به وجود آمد اما علی رغم اینکه امسال اولین سال اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بود، با این حال خبری از اجرای این بند از قانون برنامه هفتم نیست. آیا این مصوبه مسکوت گذاشته شده است؟
بابایی: همان زمان بررسی لایحه برنامه هفتم مشخص بود که این بند از لایحه برنامه چون قانون دائمی نیست، خیلی ضمانت اجرا ندارد. به نظر من حکمرانی مجلس و دولت، آن زمان این بود که می خواستند یک هشداری را به کشور بدهند که وضعیت صندوق های بازنشستگی خراب است. این قانون خیلی کارایی ندارد چرا که برای بازنشستگی افرادی تعیین تکلیف کرده که حداقل باید 30 سال کار کنند. خب 30 سال بعد اصلا کی مرده است کی زنده؟!
نکته دیگر درباره این قانون این است که آن دسته از افرادی که دو سال آخر خدمت خود را می گذرانند مشمول این قانون نمی شوند. یعنی در حقیقت فقط آن دسته از کارمندانی مشمول می شوند که سال سوم تا پنجم اجرای قانون برنامه هفتم قرار است بازنشسته بشوند و مدت افزایش سن بازنشستگی آنها نیز به ازای هر سال 6 ماه می شود که تازه این مسئله نیز در اختیار خودِ فرد شاغل گذاشته شده که آیا می خواهد ادامه کار بدهد یا اینکه بازنشسته شود.
ضمن اینکه ما همیشه در اجرای قوانین 5 ساله توسعه، چند سال عقب هستیم که این هم از عجایب کشور ماست و به همین خاطر بوده که آخرین برآورد مرکز پژوهش ها حاکی از این است که در بهترین حالت 40 درصد از احکام برنامه های 5 ساله توسعه ای در کشور اجرا شده است. بنابراین به نظر می رسد حکمی که قانون برنامه هفتم توسعه برای افزایش سن بازنشستگی آمده، خیلی قابلیت اجرا نداشته باشد.
البته نظر ما به عنوان کمیسیون تخصصی در حوزه بازنشستگی نسبت به این بند از قانون برنامه هفتم این است که این قانون یک بی عدالتی محض است و فارغ از اینکه امکان اجرا آن وجود داشته باشد یا نه، معتقدیم که اجرای این قانون موجب بروز بی عدالتی در میان کارگران و کارمندان می شود. چرا که کارمندی که 20 سال قبل بر اساس یک توافقی مشغول کار شده، روی این توافق حساب کرده و نباید در میان خدمتش، توافقاتی که بین او و دولت ایجاد شده بوده را بر هم زد و او را موظف به کاری کند که در توافق اولیه منظور نشده است.
تسنیم: با پیگیری هایی که مجلس یازدهم و دوازدهم انجام دادند و علی رغم مقاومت هایی که از طرف دولت سیزدهم و چهاردهم صورت می گرفت، به نظر می رسد بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر روی ریل اجرایی شدن قرار گرفته باشد. در همین رابطه بفرمایید که آخرین خبرها در ارتباط با اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟
بابایی: طبق آخرین اطلاعات، متناسب سازی حقوق بازنشستگان در حال اجراست، اما به دلیل اختلافاتی که در میزان افزایش حقوق و تطبیق آن با نرخ تورم وجود دارد، این طرح هنوز نتوانسته است رضایت کامل بازنشستگان را جلب کند. در نهایت، در سال های آینده انتظار می رود که این فاصله ها کاهش یابد و سیاست های جدیدتری در این زمینه اتخاذ شود. پیش بینی می شود که در سال 1404 و 1405، تغییرات چشم گیری در وضعیت حقوق بازنشستگان مشاهده شود.
در مجموع، چالش های مربوط به تغییرات قانونی در حوزه کار، بازنشستگی و همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد که با وجود پیشرفت هایی در این زمینه، فاصله های موجود هنوز به طور کامل برطرف نشده است.
در حال حاضر، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی کشور، فاصله بین حقوق شاغلان و بازنشستگان است، که عمدتاً به دلیل تورم و افزایش هزینه های معیشتی، این فاصله روز به روز بیشتر شده است. دولت و مجلس باید برنامه ریزی کنند تا بتوانند این شکاف را به تدریج کاهش دهند و به جایی برسند که سیاست های اقتصادی کشور به سمت کاهش تورم حرکت کنند. یکی از اصول اقتصادی این است که در کشوری که تورم بالا است، برای جبران آن، باید درآمدهای دولت افزایش یابد و در عین حال، مردم نیز از این افزایش درآمد بهره مند شوند.
بر اساس توافقات صورت گرفته در بهمن ماه، متناسب سازی به طور عملیاتی در حال پیگیری است. برای مثال، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اگر 10 میلیون تومان باشد، با متناسب سازی یک میلیون تومان به آن اضافه می شود. یکی از نکات مهم در این زمینه، همسان سازی حقوق با تورم است. دولت باید به گونه ای عمل کند که حداقل حقوق بگیران تأمین اجتماعی قادر باشند تا حد امکان، وضعیت معیشتی خود را با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ کنند.
ما در بودجه 1404 باید کاری کنیم که این 3 میلیون و 400 هزار نفری که حداقل مزدبگیر کارگری در کشور هستند، حقوق متناسب با رشد تورم دریافت کنند.
تسنیم: ماجرای ادغام برخی صندوق های بازنشستگی که در لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته شده چیست؟
بابایی: یکی از موضوعات مورد توجه کمیسیون اجتماعی، تکلیفی است که طبق ماده 28 قانون برنامه هفتم باید به اجرا درآید؛ این تکلیف شامل همگن سازی و ادغام صندوق ها می شود. در این راستا، دولت چهاردهم پیشنهادی را در لایحه بودجه 1404 مطرح کرده است که شامل ادغام برخی صندوق ها مانند صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری است که البته ما پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه را ارائه کردیم. چرا که با یک پیشنهاد بودجه ای نمی توان اقدام به انحلال چند صندوق بزرگ در حوزه بازنشتسگی کرد.
این ادغام از یک طرف می تواند به نفع سیستم تأمین اجتماعی باشد، زیرا ورودی های مالی بیشتری به صندوق تأمین اجتماعی وارد خواهد شد که موجب شفافیت بیشتر و پایداری صندوق خواهد شد. اما در عین حال این پیشنهاد دارای چالش هایی هم هست. یکی از معایب آن این است که ممکن است به مشکلاتی در مدیریت منابع و دارایی های صندوق ها منجر شود. در هر صورت، این طرح به منظور تقویت وضعیت اقتصادی صندوق ها و کمک به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران در نظر گرفته شده است.
همش با کلمات بازی میشه هر چیزی که بنفع مردم باشه
چندسال طول میکشه تا شاید تصویب بشه ولی اگه بنفع دولت باشه سریع تصویب و اجرا میشه
از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بویژه جناب آقای دکتر علی بابایی بخاطر تلاش های خستگی ناپذیرشان برای تعطیلی پنجشنبه ها بینهایت سپاسگزاریم.
پنجشنبه ها کارکنان تهرانی تعطیل اما شهرستانی از این تعطیلی محروم هستند. این رویه تبعیض آمیز باعث شده شهرستانی ها هر هفته پنجشنبه ها هنگام حضور در محل کار، بطور مکرر، احساسات منفی و مزمن مانند افسردگی، عصبانیت و خشم را تجربه کنند که نه فراموش می شود و نه عادی میگردد. این هیجانات منفی، همراه با فشار های معیشتی، ضمن کاهش عملکرد شغلی کارکنان، ممکن است آنان را از کنترل جامعه خارج کند. اگر قتل را به عنوان بدترین جرم درنظر بگیریم، تعداد قتل های ناشی از گرسنگی و فقر با تعداد قتل های ناشی از عصبانیت و خشم، قابل مقایسه نیستند. به نظر می رسد تعطیلی پنجشنبه ها از ابعاد اجتماعی و روانشناختی و قضایی از اهمیت بسیاری برخوردار باشد و لذا رفع فوری تبعیض فوق بسیار ضروری است.
تبریک به همه کارکنان ایران اسلامی که با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر اعضای محترم کمیسیون اجتماعی و رئیس و سایر نمایندگان محترم مجلس و موافقت رئیس محترم دولت و موافقت روحانیت مکرم و معزز، تبعیض 15 ساله بین کارمندان تهرانی و شهرستانی در مورد تعطیلی پنجشنبه ها پایان یافت. از حضرت آیت الله العظمی سبحانی، مرجع عالیقدر شیعه؛ جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس؛ جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهور؛ جناب آقای دکتر بابایی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی؛ بی نهایت سپاسگذاریم.
کارمندان و کارگران بخش دولتی و خصوصی نباید پنجشنبه ها تعطیل بشوند. اینکه کارمندان تهرانی پنجشنبه ها تعطیل هستند به بقیه ربطی نداره. هرکس ناراضی هست استعفا بدهد و هرکس اعتراض کند باید اخراج شود.
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در جهت حمایت از سرمایه داران و بهره کشی برده گونه از کارگران و کارمندان، باعث شد کمیسیون اجتماعی مجلس مصوبه خود مبنی بر تعطیلی پنجشنبه ها را در صحن علنی مطرح نکند تا به بهانه بررسی در پایان سال، مشمول مرور زمان شود و فراموش گردد، رئیس سازمان اداری و استخدامی هم اظهار کرد که دولت لایحه مذکور را پس گرفته است. این یعنی اینکه یک نفر توانست دولت و مجلس را شکست دهد!!!
خاک تو سرتون اگه عرضه داشین یه روز تعطیل کنید
کمیسیون اجتماعی مجلس بی نهایت ممنون هستیم و دقیقه به دقیقه ، ثانیه به ثانیه منتظر تصویب نهایی تعطیلی پنجشنبه ها هستیم.
اصلا نه شنبه نه پنج شنبه از روزهای هفته سه شنبه تعطیل شود
درود بر دکتر قالیباف که با حمایت هایشان موجب تصویب تعطیلی پنجشنبه ها شدند و با این اقدام درد مشکلات معیشتی خانواده های کارکنان را تسکین بخشیدند.
از جناب آقای علی بابایی کارنامی و رئیس و اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس و سایر نمایندگان دلسوز مجلس، برای زحماتشان درباره تصویب تعطیلی پنجشنبه ها و رفع تبعیض 15 ساله بین تهران و شهرستان ها بسیار متشکریم.
جز تاسف هیچ نمیشه گفت سرکار مون گذاشتن با این تشکیلاتی که راه انداختن
از کلیه نمایندگان محترم و عدالت خواه مجلس شورای اسلامی، صمیمانه و عاجزانه خواهشمندیم به منظور خاتمه دادن به تبعیض 15 ساله بین کارمندان تهرانی و شهرستانی، در اسرع وقت در صحن علنی مجلس، تصمیمگیری فرمایند. پیشاپیش از لطف و مرحمت شما عزیزان بسیار متشکریم.
ارادات و سپاس به همه نمایندگان محترم و عادل مجلس و پیروان واقعی عدل امام علی (ع).
به علت مشکلات معیشتی، روابط اعضای خانواده بسیار آسیب دیده و زندگانی شده زنده مانی، از مسئولین و نمایندگان محترم مجلس خواهشمندیم با تصویب تعطیلی پنجشنبه ها به تحکیم بنیاد خانواده مساعدت فرمایند.
با تصویب تعطیلی پنجشنبه ها، از اینکه اجازه دادید فرزندان بیشتر در کنار پدر خانواده باشد بسیار سپاسگذاریم. کمبود غذایی را می توان تحمل کرد اما کمبود عاطفی، قابل تحمل نیست.
در حال حاضر، خانواده ها زیر بار دردناک فشار معیشتی هستند تعطیلی پنجشنبه ها و درکنار هم بودن اعضای خانواده می تواند تا حدودی این درد را تسکین دهد.
از جناب آقای علی بابایی و اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس و سایر نمایندگان دلسوز مجلس، برای زحماتشان درباره تصویب تعطیلی پنجشنبه ها و رفع تبعیض 15 ساله بین تهران و شهرستان ها بسیار متشکریم.
از کمیسیون اجتماعی مجلس، بی نهایت خیلی بسیار زیاد فراوان بخاطر ایجاد وحدت رویه بین تعطیلات پنجشنبه های کارمندان تهرانی و شهرستانی و برقراری عدالت اداری متشکریم.
کلیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، را به جان عزیزانشان قسم می دهیم برای پایان دادن دادن به تبعیض 15 ساله بین کارمندان تهرانی و شهرستانی در مورد تعطیلی پنجشنبه ها، در صحن علنی مجلس، تصمیم مثبت اتخاذ بفرمایند. از لطف و مرحمت شما بزرگواران بسیار سپاسگذاریم.
از همه نمایندگان بخصوص اعضای کمیسیون اجتماعی متشکرم.
از آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس برای تسهیل تصویب پنجشنبه ها در صحن علنی مجلس متشکریم.
از تعلل مجلس، از سستی مجلس، از بهانه جویی مجلس، از کوتاهی مجلس، از اهمال مجلس، از طفره رفتن مجلس، خسته شدیم آیا یک اصلاحیه به یک قانون نه چندان پیچیده اینقدر زمانبر و با تاخیر است؟ آیا مصوبه افزایش سنوات کارکنان برای بازنشستگی هم اینقدر طول کشید؟ این است مجلس کارآمد؟!
تشکر از کمیسیون اجتماعی
ممنون هستیم
در اجرای بند (9) اصل (3) قانون اساسی، لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشور مجلس می بایست به منظور رفع بی عدالتی موجود در تعطیلات پایان هفته کارمندان دولت، وحدت رویه ایجاد نماید. بنابراین باید یا تعطیلی پنجشنبه های کارمندان تهرانی لغو گردد یا کارمندان شهرستانی نیز مانند تهرانی ها پنجشنبه ها تعطیل شوند.
کمتر از 5 درصد دستگاه های اجرایی استان به تجارت مرتبط هستند چرا بعضی اصرار دارند 95 درصد دیگر هم پنجشنبه ها تعطیل نباشند. یکی از اقتصاد دانان بفرماید اداره اوقاف، اداره شهرسازی، اداره دادگستری، اداره آموزش و پرورش، اداره محیط زیست، اداره کار و رفاه اجتماعی، اداره فرهنگ و ارشاد، اداره ورزش، اداره جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ای، شرکت گاز، اداره منابع طبیعی، اداره نوسازی مدارس، اداره اموزش فني و حرفه اي، اداره کتبخانه های عمومی، اداره بهزیستی، اداره پزشکی قانونی، اداره انتقال خون، اداره پست، اداره تبليغات اسلامي، اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد و املاک، اداره دیوان محاسبات، اداره بنیاد شهید، اداره حلال احمر، اداره حج و زیارت، اداره کانون پرورش فکری، اداره حوزه هنری و ... اگر پنجشنبه ها تعطیل باشند چطور اقتصاد آسیب می بیند؟!!!
طلا معیار بین المللی برای سنجش ارزش پول است. حقوق کارمندان با افزایش سالانه حدود 20 درصد، در هر چهار سال 2 برابر می شود؛ درصورتیکه در طی چهار سال گذشته، قیمت طلا(سکه) حدود 5 برابر شده است. این یعنی، ارزش حقوق کارمندان به اندازه دو پنجم چهار سال قبل گردیده است. اگر عدالت برقرار باشد متناسب با کاهش ارزش حقوق کارکنان روزهای کاری هم باید کاهش یابد. دو پنجم یک ماه، معادل 12 روز است، چون کارکنان فقط به اندازه 12 روز در ماه حقوق می گیرند پس باید 12 روز هم کار کنند که معادل سه روز کار در هفته و چهار روز تعطیلی در هفته است. متاسفانه با وجود اینکه هم اکنون، کارفرمایان 18 روز در ماه، معادل 4 روز در هفته، حقوق کارمندان را به هیچ وجه پرداخت نمی نمایند ولی با اکراه با تعطیلی پنجشنبه ها موافقت می کنند!!!
تجار، کارفرمایان و سرمایه داران بدانند کارگر و کارمند ستم دیده، افسرده و ناراضی، حتی اگر با اجبار پنجشنبه ها در محیط کار حاضر شود، خواسته یا ناخواسته به سوی ... کشیده خواهد شد.
سلام تعطیلی پنجشنبه ها هم اکنون در تهران، در ادارات، در شرکت ها، در مدارس و در دانشگاه ها اجرا می شود چرا برای تصویب چیزی که در حال حاضر در حال اجراست بعضی ها مقاومت می کنند؟
متاسفیم که بعضی از نمایندگان محترم به شیوه تجار 100 سال پیش فکر میکنند. هوش مصنوعی در امور اقتصادی و تجاری وارد شده و اقتصاد دیجیتال را متحول کرده است . تمام کشورهای دنیا به کیفیت می اندیشند: کیفیت زندگی، کیفیت آموزش، کیفیت پول(ارزش پول ملی)، کیفیت تولیدات و کیفیت روزهای کاری اما شما هنوز به کمیت روزهای کاری فکر می کنید. کارمند ناراضی، افسرده و مورد تبعیض واقع شده اگر کل هفته را هم سرکار باشد عملکرد یک روز کارمند راضی و بانشاط را نخواهد داشت.
پرسش از مخالفان تعطیلی پنجشنبه ها :1- اگر اقتصاد بهانه نیست چرا تجار، تعطیلی شنبه ها را قبلا به وزارت اقتصاد و دارایی، پیشنهاد ندادند تا در مجلس تصویب شود؟ 2- کارمندان بخش دولتی تهران به عنوان مرکز مبالات اقتصادی کشور و محل استقرار وزارتخانه ها ، 15سال است که پنجشنبه ها تعطیل اند و مشکلی ایجاد نشده ولی حالا که قرار است کارمندان شهرستانی هم مشمول این تعطیلی شوند اقتصاد کشور مختل می شود؟! 3-چرا تاکنون در مورد تعطیلی پنجشنبه های کارمندان تهرانی و برای لغو آن، اعتراض نکرده اید؟ 4- با وجود اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک، تحریم ها و چالش های سیستم بانکی بین المللی، موضوع زمان در تجارت کشور، کمرنگ و کم اولویت شده، چرا میخواهید موجب نارضایتی شغلی کارکنان شوید؟ 5- آیا میدانید نشاط و رفع خستگی جسمی و ذهنی کارکنان موجب کاهش اشتباهات کاری، پیشگیری از اتلاف منابع و افزایش بهره وری می شود؟ 6-در استان ها، کمتر از 10درصد ادارات دولتی مربوط به تجارت هستند چرا میخواهند 90 درصد دیگر هم، پنجشنبه ها سرکار باشند؟ 7- طبق مصوبه مجلس، سازمان های مرتبط با تجارت پنجشنبه ها تعطیل نیستند پس چرا تعلل می کنید؟!
بررسی مصوبه تعطیلی پنجشنبه ها در صحن علنی مجلس شبیه رفراندوم است که نمایندگان محترم بین حمایت از سرمایه داران و حمایت از مستضعفان (کارکنان) یکی را انتخاب خواهند کرد. امیدواریم این انتخاب در شان و برازنده انقلاب و نظام مقدس کشور عزیزمان باشد.
مزایای تعطیلی پنجشنبه ها: 1- افزایش کیفیت زندگی کاری و آمادگی کارمندان، مانع بروز اشتباهات کاری و اتلاف منابع میگردد. 2- کارمند خسته و افسرده کارآیی ندارد؛ استراحت کافی و نشاط کارکنان، موجب افزایش بهره وری آنها میشود. 3- به دلیل انجام کار فکری، کمیت و مدت زمان حضور کارمندان در اداره چندان مهم نیست؛ کیفیت کاری مهمتر و باعث پیشرفت امور میشود. 4-کارمندان تهرانی تاکنون از تعطیلی پنجشنبه ها برخوردار اما شهرستانی ها از آن محروم بوده اند این تبعیض، موجب نارضایتی شغلی شده است. 5- باعث وحدت رویه در تعطیلات و افزایش هماهنگی وزارتخانه ها با واحدهای استانی میگردد 6- باعث صرفه جویی در مصرف آب و برق می گردد. 7-باعث کاهش یک ششم از هزینه های تلفن، اینترنت، بنزین و گاز ادارات دولتی میشود 8- باعث حذف تشکیلات و هزینه های نهار کارمندان تهرانی میشود 9- تعاملات بیشتر اعضای خانواده و افزایش فرزندآوری را تسهیل میکند. 10- عدالت اداری، موجب افزایش سرمایه اجتماعی کشور میشود. 11-باعث افزایش اعتماد به مجلس و شرکت در انتخابات میگردد. 12- موجب امیدواری مردم به اصلاح امور کشور می شود.
تعلل در تصویب یا عدم تصویب تعطیلی پنجشنبه ها به معنی تسلیم در مقابل اوامر نامشروع و غیر قانونی تجار، کارفرمایان و سرمایه داران زالوصفت و عهد شکنی با مردم، کارکنان مستضعف شهرستان هایی است که نمایندگان محترم به نمایندگی از آنها در مجلس حاضر هستند .
آیا چنین مجلسی در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؟ یک اصلاحیه برای یک قانون نه چندان پیچیده که هم اکنون در تهران و بسیاری از شرکت ها اجرا می شود اینقدر زمان بر است. آیا این مجلس عدالتگرا است؟ مردمی است؟ کارآمد است؟!!!
کارمندان مستقر در تهران به دلیل تعطیلی پنجشنبه ها، 52 روز (52 پنجشنبه) در سال تعطیل هستند اگر مدت اشتغال کارمند برای بازنشستگی را 30 سال درنظر بگیریم 52 در 30 ضرب می گردد که 1560 روز کاری که معادل 52 ماه کاری می شود که آن هم معادل 4 سال و سه ماه می گردد. اما کارمندان شهرستانی از آن محروم هستند و این نهایت بی عدالتی است.
بخاطر لجبازی با علما که با تعطیلی شنبه ها مخالفت کردند. مافیایی پشت پرده، تجار، کارفرمایان و سرمایه داران هستند که اتاق بازرگانی تهران را اجیر و تطمیع کرده اند و این اتاق نیز رسما با تعطیلی پنجشنبه های شهرستانی ها مخالفت می کند و اعضای کمیسیون اقتصادی و سایر نمایندگان را هم در این خصوص تحریک می نماید.
پنجشنبه ها ساعت 6 صبح که به خاطر آماده شدن برای حضور در محل کار، بیدار می شوم از خودم می پرسم فرق من با همکارم در تهران چیست که او در خواب ناز است و من در محل کار، چرا ؟!
شهرستانی ها باید در انتخاب نمایندگان دور بعد مجلس، بیشتر دقت کنند. متاسفانه بعضی افراد تعهدات خود را فراموش کرده اند قطعا کارمندان و کارگران شهرستانی و خانواده ها و فامیل های شان به فکر انتخابات دور بعد مجلس هستند و اجازه ورود عهدشکنان به مجلس را نخواهند دارد. زخم تبعیض و بی عدالتی بر روی قلب ما حک شده و هرگز به هیچ وجه آنرا فراموش نمی کنیم.
اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش قدرت خرید کارمندان باعث شده آنها به گدایی بیافتند اگر به این راضی نشده اید، خانواده ها هم در شرف فروپاشی است. پنجشنبه ها که شما استراحت می کنید و در محل کار هستیم وجدان درد نمی گیرید؟ از مداخله شما در کار کمیسیون اجتماعی مجلس و مخالفت شما با تعطیلی پنجشنبه ها چه کسانی سود می برند؟ بله تجار، کارفرمایان و سرمایه داران .
در حال حاضر، خانواده ها زیر بار دردناک فشار معیشتی هستند تعطیلی پنجشنبه ها و درکنار هم بودن اعضای خانواده می تواند تا حدودی این درد را تسکین دهد. از همه دغدغه مندان تحکیم خانواده در مجلس بسیار ممنون هستیم.
از جناب آقای دکتر علی بابایی کارنامی رئیس محترم کمیسیون اجتماعی و افتخار مردم شهرستان های ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی بسیار متشکریم.
ما گرسنگی را تحمل کرده و می کنیم اما تبعیض را هرگز. لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه، منتظر تصویب تعطیلی پنجشنبه ها هستیم.
از جناب آقای ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی و نماینده شهرستان آستارا در مجلس شورای اسلامی ممنون هستیم.
به علت مشکلات معیشتی، روابط اعضای خانواده بسیار آسیب دیده و زندگانی شده زنده مانی، از مسئولین و نمایندگان محترم مجلس خواهشمندیم با تصویب تعطیلی پنجشنبه ها به تحکیم بنیاد خانواده مساعدت فرمایند.
باسلام از همه نمایندگان محترم مجلس که در تصویب لاحیه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری به تعطیلی پنجشنبه ها رای مثبت دادند متشکریم و البته در موقع انتخابات نمایندگان مجلس حتما آنرا به یاد خواهیم داشت.
ضمن سلام وعرض خسته نباشیدخدمت مجلس انقلابی خواهشمندیم قانون تعطیلی پنجشنبه هاراتصویب نمایندتعطیلی پنجشنبه که چندین ساله درپایتخت که مرکزکلیه امورکشوراست اجرامیشودبدون اینکه صدایی ازاتاق بازرگانی دراومده باشدحالاکه نوبت به شهرستانی های مظلوم که اکثراهم خانواده های پرجمعیت هستندزمین وآسمان به هم دوخته شده است تاجلوی این قانون گرفته شودبه قولی مضحکه چندین نفرپشت پرده شده است معلوم نیس بدلیل گروکشی یاهرچیزدیگردرحالی که تعطیلی دوروزدرهفته دراکثرقریب به اتفاق کشورهاامری بدیهی واثبات شده واجرایی میباشدحتی برخی درحال تدوین سه روزتعطیلی درهفته میباشندواقعیت امراین است زندگی همانندمرده متحرک میباشدهیچ شورونشاطی درزندگی مانیس تویک روزاصلانمیشه ازاسترس وفشارکاری فارغ شدچه برسه به خانواده رسیدوزندگی کردمن راضیم حقوقم کمترازمعلمین باشه تعطیلی سه ماه تابستان نمیخام فقط پنجشنبه هاتعطیل باشه این کارباعث نشاط درخانواده ورونق اقتصادی بهبودوضعیت گردشگری تحکیم بنیادخانواده تربیت احسن فرزندان وصدهاعوامل مثبت دیگر
در خوشبینانه ترین شکل ممکن، نرخ متوسط تورم سالانه در چهارسال گذشته حدود 45 درصد بوده درحالیکه متوسط افزایش حقوق سالانه کارکنان حدود 35 درصد میباشد. این یعنی همیشه حقوق کارکنان از تورم عقب افتاده و آنها سال به سال فقیرتر شده اند. بخش خصوصی و سرمایه داران چطور به خود اجازه می دهند با این وضع افزایش حقوق کارکنان، با دلخوشی کوچک آنها برای تعطیلی پنجشنبه ها مخالفت کنند؟ !!!
علی رغم پیگیری های شدید بعضی تجار و سرمایه داران و اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون اقتصادی و بعضی از نمایندگان مجلس، با حضور عالمانه مراجع معظم و روحانیت مکرم، خوشبختانه تعطیلی شنبه ها منتفی گردید و در مقابل با توجه به اینکه تعطیلی پنجشنبه ها به لحاظ فرهنگی در جامعه اسلامی نهادینه شده مقرر شد بجای شنبه ها پنجشنبه ها تعطیل گردد تا ضمن تحکیم بنیاد خانواده ، مشکلات فرزند آوری، پیری جمعیت و کمبود بهره وری و کمبود انرژی(برق و گاز) حل شود. از آنجا که عدالت جزء اصول مذهب شیعه است و در اجرای بند (9) اصل (3) قانون اساسی، کارکنان از کلیه مسئولین نظام مخصوصا از مراجع عظام و روحانیت دلسوز، صمیمانه و عاجزانه خواهشمند اند به منظور خاتمه دادن به تبعیض 15 ساله بین کارمندان تهرانی و شهرستانی در خصوص تعطیلی پنجشنبه ها دستور لازم صادر فرمایند. از آنجا که عدم تصویب تعطیلی شنبه ها با ارشاد و فرمایش روحانیت گرامی انجام شد، این انتظار به وجود آمده که فقط روحانیت عزیز، این اقتدار را دارند که برای برقراری عدالت و تسریع در تصویب تعطیلی پنجشنبه ها توصیه های لازم را به مسئولین ذیربط ارائه فرمایند. به نظر می رسد عده ای از تجار، کارفرمایان و سرمایه داران خودخواه از این انتظار آگاه شده اند و می خواهند از طریق کارشکنی در پیگیری مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر تایید تعطیلی پنجشنبه ها یا تلاش برای تاخیر یا عدم طرح مصوبه مذکور در صحن علنی مجلس یا حتی عدم تصویب آن در صحن علنی، قشر زحمت کش و مستضعف جامعه (کارگران و کارمندان) را از روحانیت دلسوز نا امید کنند.
تاخیر و تعلل در بررسی مصوبه تعطیلی پنجشنبه ها در صحن علنی مجلس، به معنی تسلیم در مقابل اوامر نامشروع و غیر قانونی تجار، کارفرمایان و سرمایه داران و عهد شکنی با مردم و کارکنان مستضعف شهرستان هایی است که نمایندگان محترم به نمایندگی از آنها در مجلس حاضر هستند .
در پاسخ به برخی به اصطلاح فعلان اقتصادی، تعطیلی پنجشنبه ها هدیه نیست بلکه جبران این هاست : 1- نرخ تورم همیشه بیشتر از حقوق کارکنان بوده. 2- قدرت خرید کارکنان در سالهای اخیر همیشه کاهش یافته. 3- تعداد زیادی از کارکنان، زیر خط فقر قرار گرفته اند.4- ضریب ناامیدی بین کارکنان افزایش یافته. 5- سالهای سنوات اشتغال کارکنان برای بازنشستگی از 30 سال به 42 سال افزایش یافته است.
در حال حاضر، خانواده ها زیر بار دردناک فشار معیشتی هستند تعطیلی پنجشنبه ها و درکنار هم بودن اعضای خانواده می تواند تا حدودی این درد را تسکین دهد. از همه دغدغه مندان تحکیم خانواده در مجلس بسیار ممنون هستیم.
از همه مسئولین و دست اندرکاران تعطیلی پنجشنبه ها تشکر می کنیم.
لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه، منتظر تصویب تعطیلی پنجشنبه ها هستیم.
آقای سید شمس الدین حسینی، نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس، موضع گیری شما در مورد تعطیلی پنجشنبه ها، دقیقا مخالف نظرات آیت الله محمد باقر محمدی لائینی، نماینده محترم ولی فقیه در استان مازندران است. مردم این شهرها رفتار شما را فراموش نخواهند کرد.
سرکار خانم مقصودی، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، موافقت این کمیسیون را در مورد تعطیلی پنجشنبه ها اعلام نمودند. از آقای دکتر حسینی و همکارانشان متشکریم.
وقتی در سالهای اخیر، افزایش نرخ تورم همیشه بیشتر از حقوق کارکنان بوده و قدرت خرید آنها بسیار کاهش یافته و باعث شده بسیاری از کارمندان زیر خط فقر قرار بگیرند و وقتی سالهای سنوات اشتغال کارکنان برای بازنشستگی از 30 سال به 42 سال افزایش یافته و ضریب ناامیدی بین کارکنان بالا رفته و برای پرداخت حقوق واقعی کارکنان، محدودیت بودجه وجود دارد، تنها راه جبران این همه مصیبت، فقط کاهش 6 ساعت کاری در هفته از طریق تعطیلی پنجشنبه ها است.
اغلب سرمایه داران محترم بخش خصوصی، مددکار مردم هستند اما بعضی سرمایه داران زالوصفت، عده ای را تطمیع و اجیر کرده اند که با بهانه های اقتصادی، مظلوم نمایی و هیاهو، نمایندگان محترم مجلس را فریب دهند و به مخالفت غیرعادلانه با تعطیلی پنجشنبه های کارکنان وادار کنند. باید از این زالوصفتان پرسید در طی چند سال گذشته، تورم چند درصد بوده و افزایش سالانه حقوق کارکنان چقدر؟ آیا یک پنجم دستمزد واقعی کارکنان را پرداخت می کنند؟ پس چرا با این دلخوشی کوچک کارکنان برای تعطیلی پنجشنبه ها مخالفند؟
رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش قدرت خرید کارمندان باعث شده آنها به گدایی بیافتند اگر به این راضی نشده اید، خانواده ها هم در شرف فروپاشی است. پنجشنبه ها در تهران که شما استراحت می کنید و ما در شهرستان در محل کار هستیم آیا وجدان درد نمی گیرید؟ مخالفت شما با تعطیلی پنجشنبه ها چه کسانی سود می برند؟ بله تجار، کارفرمایان و سرمایه داران .
از دیدگاه اقتصاددانان ، کشورهای پیشرفته به سوی سه و چهار روز تعطیلی در هفته می روند چون دریافته اند آرامش خانوادگی، استراحت کافی و نشاط کارکنان موجب افزایش کارآیی میگردد بنابراین، کیفیت استفاده از زمان کاری، مهمتر از کمیت آن است درغیراینصورت، کار کردن معادل، کارنمایشی، اشتباهات کاری، اتلاف منابع و کاهش بهره وری می باشد. باظهور اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک، اصولا موضوع زمان در مراودات تجاری، کمرنگ شده بنابراین مساله تعطیلی یا عدم تعطیلی فلان روز برای امور بازرگانی، فاقد موضوعیت است. لازم به ذکر است طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان هایی که مرتبط با صادرات و واردات هستند مثل گمرک و بانک تجارت، پنجشنبه ها تعطیل نخواهند بود. کارکنان تهران به عنوان مرکز مبالات اقتصادی کشور، پانزده سال است که پنجشنبه ها تعطیل اند و مشکلی ایجاد نشده بنابراین اگر کارمندان شهرستانی هم مشمول این تعطیلی شوند از نظر صاحبنظران علم اقتصاد، مشکلی پیش نخواهد آمد.
اگرچه مخالفین تعطیلی پنجشنبه ها سعی می کنند ادعاهای واهی خود را با اصطلاحات اقتصادی، توجیه کنند اما ریشه و مفهوم اصلی اظهارات شان سه چیز بیشتر نیست: 1- اینکه کارمندان تهرانی اگرچه از 15 سال پیش تا حالا، پنجشنبه ها تعطیل بوده و هستند برای تجارت کشور مشکلی ایجاد نمیکند، ولی اگر کارمندان شهرستانی پنجشنبه ها تعطیل شوند اقتصاد کشور نابود میشود ! 2- اینکه 100 درصد سازمانها و دستگاه های اجرایی تهران، یعنی جایی که مرکز مبادلات اقتصادی کشور است پنجشنبه ها تعطیل می باشند مشکلی ندارد، اما اگر فقط 5 درصد از دستگاه های اجرایی استانها که مرتبط با تجارت هستند پنجشنبه ها تعطیل شوند اقتصاد کشور مختل میگردد ! 3- اینکه تهران هیچ نقشی در تجارت کشور ندارد بنابراین وقتی پنجشنبه ها تعطیل هستند اقتصاد آسیب نمی بیند؛ اما شهرستان ها نقش اساسی در امور صادرات و واردات دارند و نباید پنجشنبه ها تعطیل باشند! آیا این اظهارات بعضی از فعلان اقتصادی، توهین به فهم و شعور مخاطبان نیست؟!
مطالب بسیار ساده و ابتدایی که ساده ترین مردمان این مملکت ، می فهمند و به ثانیه می تونن در موردش تصمیم بگیرند چند دهه از این دولت به اون دولت ، از این مجلس به اون مجلس ، از این نهاد به اون نهاد و بین ۱۰ ها مدیر دکتر و مدیر مهندس می چرخد تا تازه تصمیم اولیه گرفته شود ! بعد مرحله چند ساله بعدی شروع می شود تا مخالفین و موافقین به جمع بندی نهایی برسد ! تا لج بازی ها و مچ انداختن ها حداقل کم شود ! بعد که تصویب شد حالا چند سال طول می کشد به اجرا برسد ! مرحله نظارت و اجرای درست که باز چند دهه زمان خواهد برد !!! تو این موضوع ۳ گروه در حال زورآزمایی هستند ۱ . موافقان ماندن وضعیت فعلی ۲ . مخالفین تعطیلی شنبه چون طرحی اسرائیلی هستش ! مخالفین تعطیلی ۵ شنبه ! تمام وقت و انرژی و بودجه بیت المال را نابود کردین ۱۰۰ تا کنفرانس و جلسه گرفتین ۱۰۰ بار کارشناسی کردین میلیارد میلیارد هزینه اینور اونور و پذیرایی و شیرینی رفت تهش شاید ، شاید یک تصمیم اولیه ازش دربیاد ! این چیزی که دهه ایی توش ماندین و بودجه و انرژی و زمان مملکت را له کردین یک نوجوان ۱۰ ۱۱ ساله می فهمد که به هزار دلیل ، تعطیلی آخر هفته باید دو روز شود اولین دلیلش افزایش راندمان کاری دومیش رسیدن ملت به استراحت و سفر تا ۲ روز تعطیل می شه جمعیت میلیونی برای چند روز وسط جاده های شمال و ... نشینند ! برای اینکه پدرها و مادرها یک نفسی بکشند بتوانند برای بچه ها وقتی بگذارند و ... مطلب خیلی سادس ، کارمندان حتی فرصت رسیدن به کار اداری خود را ندارند و مجبور می شن مرخصی بگیرند ! ۵ شنبه یا شنبه تعطیل شود و امثال بانک ها ، بیمه ها ، شهرداری ها ، اداره مالیات و ... به صورت شعبه ایی شیفتی کشیک فعال باشند خیلی به نفع مردم است والا بشخصه بعید می دونم تا ۱۴۱۵ هم بتونید تصمیمی بگیرید .
تعطیلی پنجشنبه ها به مطالبه بسیار جدی کلیه کارکنان و خانواده های آنان تبدیل شده، با توجه به شرایط ویژه کشور، عواقب عدم توجه به خواهش کارکنان، بسیار وحشتناک خواهد بود بنابراین حتما بسیار زود پنجشنبه ها تعطیل خواهد شد.
تعطیلی پنجشنبه یعنی نشاط درخانواده افزایش بهره وری افزایش نشاط درخانواده افزایش امیدبه زندگی تحکیم بنیان خانواده افزایش تولیدات خانگی مدیریت زمان هزاران دلیل مثبت دیگرمخمص کلام خروج اززندگی زندان گونه
تنها کار درست همین تعطیلی پنجشنبه هاست.
خدا لعنت کند کسانی را که مردم را روز به روز گرفتار تر و تعطیلی دو روز در هفته را سالها به تاخیر انداختند.
ما که عمرمان رفت کاش حداقل به فکر جوانها باشند.
مابایدمثل امارات باشیم.شنبه یکشنبه تعطیل وجمعه نیمه باز تا قبل نماز ظهر تابااین مدل بیشترین تطابق بادنیاباشه مثل امارات.قطعاهمه لااقل اکثرمردم هم موافقن.چرامتوجه این حرف فارسی نمیشیدهرچندایرانی نیستیدکه به فکرمنافع مردم باشید
1-ما هیچ چیزمان شبیه دیگر کشورها نیست. شما مثل اینکه از خصوصیات نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... کشورمان خبر ندارید. 2-طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس دستگاه های مرتبط به امور صادرات و واردات تعطیل نیستند بنابراین در تجارت مشکلی پیش نخواهد آمد. 3-در اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک، اختصاص روزهای خاصی برای تجارت، بی معنی است.4-درحالیکه تجار به لحاظ سیستم بانکی و مالی بین المللی دچار مشکل هستند و غالبا معاملات پایاپای انجام میدهد و صادرات از نوع خام فروشی و واردات از نوع زباله های چینی است، صحبت از عدم تعطیلی برای تجارت واقعا مضحک است. 5- تعطیلی شنبه ها، درست یا نادرست توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل شرعی رد شده و شرع نیز تغییر نکرده است. پس چرا اصرار می کنید شنبه ها تعطیلی باشد؟!!!!!
با سلام و عرض ادب
تعطیلی روز پنجشنبه ادارات ایده بسیار مفید و اندیشمندانه ای است و در صرفه جویی انرزی تاثیر بسزایی دارد
با سلام از شورای نگهبان و دولت جهت این دور اندیشی در تعطیلی روز پنجشنبه بسیار سپاسگزاریم واقعا در صرفه جویی انرژی تعطیلی روز پنجشنبه تاثیر بسزایی دارد
تعطیلات رسمی شامل تعطیلاتی است که در قانون اساسی ذکر شده و در آن به منظور بزرگداشت واقعه ای خاص یا انجام فریضه ای معین، روز مشخصی تعطیل رسمی اعلام می گردد و مشمول همه اقشار و مردمان کشور می شود. مثلا روز عاشورا به مناسبت شهادت امام حسین (ع) و روز جمعه به مناسبت برگزاری فرضیه نماز جمعه، تعطیل رسمی می باشند. تعطیل اداری شامل تعطیلاتی است که به منظور سازماندهی و مدیریت بهینه ساعات کاری کارکنان، روز مشخصی تعطیل اعلام می گردد و فقط مشمول کارکنان بوده و به سایر مردم جامعه ارتباطی ندارد. به عنوان مثال، کارکنان شیفتی که یک روز کامل( 24 ساعت) کار و دو روز (48 ساعت) تعطیل می باشند. یا تعطیلات روز پنجشنبه های کارمندان تهرانی و کارکنان اغلب شرکت ها مثل شرکت برق، شرکت آب، شرکت مخابرات و غیره در تهران و استانها. بنابراین تعطیلی پنجشنبه ها موضوع ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده تعطیل اداری است.
خب خداروشکر البته اگه تصویب تو صحن مجلس رو چند سالی عقب نندازند یا کلا کاری نکنن فراموش بشه خوبه
-تاکنون موضوع تعطیلی پنجشنبه ها از منظر شرع و قانون اساسی بررسی نشده بود (تبعیض بین کارمندان تهرانی و شهرستانی در مورد تعطیلی پنجشنبه ها، غیر عادلانه و مغایر اصل عدالت مذهب شیعه است و خلاف بند (9) اصل (3) قانون اساسی می باشد). 2-تعطیلی پنجشنبه ها به مطالبه بسیار جدی کلیه کارکنان و خانواده های آنان تبدیل شده است. 3-مزایای اقتصادی و اجتماعی تعطیلی پنجشنبه ها مخصوص به لحاظ جبران معضلات معیشتی خانواده و صرفه جویی در مصرف انرژی، قبلا بررسی نشده بود. 4- کمیسیون اجتماعی مجلس با جدیت کامل این موضوع را پیگیری می کند. 5- روحانیت معظم و معزز با تعطیلی پنجشنبه ها هیچ مخالفتی ندارند.
چرا تهران که مرکز همه امور مهم است اداراتش پنجشنبه ها تعطیل است و کشور دچار مشکل نشده اما شهرستان ها که نقش بسیار کمی در بسیاری از امور اقتصادی و ... دارند پنجشنبه ها تعطیل نیستد؟؟؟؟!!
آخر کی بیچاره شهرستانی ها پنج شنبه را تعطیل می شوند
به خدا ما هم آدم هستیم
مثل تهرانی ها مشکلات زیادی داریم فرزند داریم مادر داریم تو را خدا زودتر تصویب کنید
خیلی مسخره است ...اگر تعطیلی 5 شنبه ها مشکل قانونی داره چرا تهران و شیراز تعطیله
از کی می خواهید پنج شنبه ها را تعطیل کنید
تهرانی ها که این همه سال تعطیل بودن قانون نبود حالا بیچاره شهرستانی ها
به خدا ما هم بچه داریم ما خیلی بیشتر از تهرانی ها مشکلات داریم
سال تمام شد ولی هنوز نتونسید یک مصوبه برای شهرستانی ها را تصویب کنید
باسلام با عنایت به اظهارات مسئولین مربوطه تعطیلی پنجشنبه ها تا پایان آذر 1403 قانون خواهد شد .
لطفاً تجمیع بیمه ها و انتقال سنوات بیمه ای را پیگیری بفرمایید..سنوات بیمه تامین اجتماعی به لشکری نیروهای مسلح
لطفاً سریع تعطیلی پنج شنبه ها اجرایی بشه..دیوانه کردید ملت رو
ایا به این بحث علمی و عملی تعطیلی ها فکر کردن؟
ایا این مسئولین نمیفهمن؟
ابان مرکز استان ما پنج شنبه ها تعطیله و شهرستانها نه مرکز استان ساعت سه و نیم تعطیلن و مراکز دو
حالا:
اونها تو مرکز ساعت دو ونیم زنک میزنن به همکارشون و ازشون کار میخوان ایشان میگه من خونه هستم و نمیتونم کمکتون کنم
بلعکس:
کارمند شهرستان پنج شنبه نیاز داره به مرکز زنگ میزنه کارمند مرکز تو خونش خوابیده
اقایان مسئول مدیون مردم
تا کجا تبعیض؟ تا کی تبعیض؟
چرا مراکز استان تعطیل شهرستان باید سر کار باشه
خدا ازتون نگذره
مسئولین اگر ایرانی باشند حتما به درخواست قانونی و مشروع کارمندان شهرستانی حتما عمل خواهند کرد.
تعطیلی پنجشنبه ها تا پایان آذر باید تصویب و اجرایی بشه در غیراینصورت دیگه لازم نیست تصویب کنید و منتظر جواب باشید.