رشد نابرابریهای اقتصادی؛ ریشه فساد
وبلاگ تین نیوز | گزارشهای ارایه شده اخیر در مورد نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی در جهان نگرانکننده است؛ به نظر میرسد سرمایهداری که دیرگاهی آمال پیشرفت و رقابت بوده در فاز نئولیبرالیسم نهتنها بنیاد اقتصاد، رقابت و جامعه را مورد تهدید قرار داده بلکه اساسا نقطه عزیمت خود را فروپاشی کشورهای ثروتمند پیرامون در جهت چپاول هرچه بیشتر ثروت ملل قرار داده است.
از زمان انتشار کتاب سرمایه کارل مارکس و سپس انتشار کتاب سرمایه «توماس پیکتی» فرانسوی در سالجاری موضوع نابرابری اجتماعی هنوز بهعنوان حادترین مسأله اجتماع در جهان بهشمار میرود. زیرا نابرابریهای اقتصادی خود موجب فساد، تقلب و همه آسیبهای اجتماعی است که درحال حاضر تداوم حیات بشریت را مورد تهدید قرار داده است.
براساس آخرین تحقیقات جهانی ثروت ملل جهان در سال ٢ ١٣ رقمی بالغ بر ٢٤١ تریلیون دلار شامل (آمریکایشمالی- ٨/٧٨)، اروپا (٧٦)، آسیای پاسفیک شامل چین و هندوستان (٨/٧٣)، آمریکای لاتین (٩) و آفریقا (٧/٢) تریلیون دلار میشود که ٤١درصد داراییهای جهان در اختیار حدود یکدرصد افراد جهان و ٨٦درصد داراییهای جهان در اختیار ١ درصد گروه های بالای جوامع است و بیش از نصف مردم جهان کمتر از یکدرصد داراییهای جهان را در اختیار دارند.
به استناد یک تحقیق دیگر ٩٨ تریلیون دلار از داراییهای جهان متعلق به ٣٢میلیون نفر و ٧ نفر از مردم جهان ثروتی بیش از ٥ میلیون دلار دارند. جالب آنکه بیش از ٥ درصد افرادی که دارای ثروت بیش از یکمیلیون دلار هستند در آمریکا زندگی میکنند. کشوری که از سال ٢ ٧ تاکنون هنوز درگیر بحران مالی مسکن بوده و بدهی دولت آن در سال ٢ ٧ معادل ٩ تریلیارد دلار بوده است که در پایان سال ٢ ١٣ این بدهیها به بیش از ١٧ تریلیارد دلار رسیده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت بدهیهای بانکها و موسسات ورشکسته توسط دولت از محل مالیات شهروندان آمریکایی بوده
است که در دوره بحران ناچار به حراج خانههای خود شده بودند و همین موضوع درواقع به ثروت آن یک درصدیها افزوده است!
توضیح: از سال ٢ ٢ به بعد ژاپن در حوزه آسیای پاسیفیک قرار داشته و از ١٩٨٧ تا سال ٢ ٢ چین، روسیه، مکزیک و برزیل در حوزه سایر کشورها قرار دارند. باید تأکید کرد که ثروت میلیاردرها مدیون سهم بازی و معاملات املاک و مستغلات بوده و به هیچ عنوان این ثروتها در تولید و خدمات فنی بهدست نیامده است.
آمارهای منتشرشده بیانگر آن است که حجم معاملات ابزارهای مالی (سلاحهای کشتار جمعی مالی) یا بخش غیرواقعی اقتصاد جهان در پایان سال ٢ ٧ برابر ٩ تریلیارد دلار بوده درحالیکه کل تولید ناخالص جهان در همان سال برابر ٦٥ تریلیارد دلار بوده است. بررسی اجمالی نمایه فوق و گزارش تارنما Knoema نشان میدهد بهرغم بحران فزاینده مالی از سال ٢ ٨ به بعد تعداد میلیاردرها و حجم ثروت در اختیار آنها به نسبت قابلملاحظهای افزایش یافته است بهطوریکه در پایان سال ٢ ١٣ مجموع دارایی آنها (٦٤٥/١ نفر معادل ٤/٦ تریلیون دلار بوده که این رقم از تولید
ناخالص داخلی ژاپن بزرگتر و معادل ٩درصد حجم تولید ناخالص داخلی جهان (٧٢ تریلیون دلار است). حجم ثروت این ٦٤٥/١ نفر بیش از حجم تولید ناخالص داخلی ١٢ کشور جهان بوده است و بیش از ٣ درصد این میلیاردرها ساکن آمریکا (٤٩٢ نفر) هستند، همچنین ٣٢درصد آنها ساکن آمریکایشمالی بودهاند که حدود ٣٢درصد ثروت میلیاردرهای جهان را دارا هستند. ملاحظه مختصات جزیی جدول فوق نشاندهنده آن است که میلیاردرهای آمریکا ٤٩٢، چین ١٥٢، روسیه ١١١، برزیل ٦٥ و هندوستان ٥٦ نفر هستند. از سوی دیگر بهرغم آنکه قدرت خرید مردم جهان بهطور متوسط در ١ سال اخیر کاهش یافته
ثروت میلیاردرها ازسال ٢ ٢ (سال بحران بورس آمریکا) تا پایان سال ٢ ١٣ که حداقل ٤سال آن در بحران مالی قرار دارد، ٢/٤ برابر شده است که همین موضوع تشدید ثروتاندوزی از یک سو و اختلاف عمیق نابرابری اجتماعی در جهان را به نمایش میگذارد. از نظر آماری ١٦درصد ثروت جهان در اختیار ١٦ درصد جمعیت جهان یعنی ١١میلیون و ٢ هزار نفر است. این درحالی است که ٦/٢میلیارد نفر جمعیت جهان با درآمدی کمتر از ٢ دلار در روز زندگی میکنند. اگر این حجم ثروت را با کل هزینه جنگ دوم جهانی که معادل ١ ٧٥تریلیون دلار بوده یا با کل تولید ناخالص داخلی جهان
از سال ١٩٦ تا پایان سال ٢ ١٣ که معادل ١٢٢٦ تریلیارد دلار بوده مقایسه کنیم، آنگاه میتوانیم به ابعاد مخرب این ثروتاندوزی پی ببریم. جالب آنکه درحالیکه اقتصاد جهان از سال ٢ ٧ تاکنون در کما بهسر میبرد ثروت میلیاردرهای جهان از ٣٥ میلیارد دلار در سال ٢ ٧ به ٦٤ میلیارد دلار در سال ٢ ١٣ افزایش یافته است.
تارنمای Oxfam مدعی است که يكدرصدها (ثروتمندترین افراد جهان) طی ٢ سال گذشته بهطور متوسط ٦ درصد درآمد خود را افزایش دادهاند. جدول شماره ٢ زیر وضع فقر جهان را در سال ٢ ١٣ نمایش میدهد.
نتایج اجتماعی - اقتصادی جداول فوق نشان میدهد که در بسیاری نقاط جهان مردم برای تداوم زیست خود و فرزندانشان ممکن است به هرعملی متوسل شوند و در چنین شرایطی ظهور گروههای فاسد، متقلب و... امری طبیعی است. زیرا حتی در پیشرفتهترین کشورهای جهان هم آمار فساد رو به افزایش بوده و خطرات ناشی از فساد در شکلهای مختلف بنیاد هستی این جوامع یعنی خانوادهها را تهدید كرده. بنابراین مبارزه با فساد مگر از طریق مبارزه با عوامل تولید آنکه همان نابرابری اقتصادی است جز شعار معنی نخواهد داد. زیرا در غیراین صورت مثل وضع فعلی خواهد بود که مجموع ثروت سه نفر اول میلیاردرهای
جهان بیش از ثروت ٤٨ کشور فقیر عقب نگهداشتهشده جهان خواهد بود!
نگاهی به جداول فوق نشان میدهد افزایش عمده میلیاردرها در کشورهای روسیه، چین، آسیای پاسیفیک، هندوستان و برزیل و مکزیک بوده که در فرآیند خصوصیسازی، ثروت ملت و دولت به ثروت شخصی همین بهاصطلاح کارآفرینان (که نمونههای وطنی آن نیز در ایران ظهور کردهاند) تبدیل شده است. بررسیهای بهعملآمده و همچنین ملاحظه اسناد افشاشده تارنمای ویکی لیکس و گزارشات اسنودن حکایت از ارتباط تنگاتنگ پایگاههای اطلاعاتی Yahoo، گوگل، مایکروسافت و اپل با نهادهای امنیتی جهان بهویژه سیا و M١٦ دارد که تعمق در آن نشان میدهد ثروت برخی از میلیاردرها صرفا ناشی
از تولیدات علنی آنها نیست. بلکه بارگذاریهای امنیتی (Bog) در نرمافزارهای میکروسافت، محصولات اپل و پایگاههای گوگل و... که قیمتی بسیار گزاف دارند، دارندگان dat.com را به جرگه میلیاردرها سوق داده است!
* پژوهشگر اقتصادی
لطف فرموده آمار سازمان شفافیت جهانی۲۰۱۴ _ را - که به تفکیک کشورها _ میزان و رتبه بندی فساد را توضیح داده است را قرار بدهید