نگاهی به سرنوشت قانون تجارت در ایران
تین نیوز | قانون تجارت در هر كشور شالوده فعالیت های تجاری را تشكیل می دهد و یك قانون مادر در حوزه تجارت است. جایگاه ویژه این قانون ایجاب می كند كه در تدوین و تجدیدنظر آن از حداكثر توان كارشناسی استفاده شود تا جریان فعالیت های تجاری ضمن حفظ منافع عمومی با حداكثر كارایی ممكن استمرار یابد.
نخستین قانون تجارت در ایران در سال 1304 تدوین شد. این قانون آنچنان دارای نواقص و خلاهایی بود كه به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای آن زمان نبوده و لذا سریعا دستور اصلاح آن صادر شد. در نهایت در سال 1311 قانون تجارت نوینی مشتمل بر 600 ماده تدوین و مبنای عمل قرار گرفت. قانون تجارت سال 1311 عمدتا بر گرفته از قانون تجارت سال 1807فرانسه بوده كه در زمان خود یكی از قوانین مترقی در حوزه كسب و كار قلمداد می شد و در حدود 80 سال به عنوان مرجعی در فضای كسب و كار ایران قلمداد می شده است. هرچند قانون تجارت در كشورها جزو قوانین مادر تلقی می شود اما با ظهور كسب و كارهای جدید در هر كشور نیاز به برطرف
شدن نواقص و نارسایی های خود دارد لذا این قانون در سال های 1343 ، 1347 و 1376 برای رفع نارسایی های مختلف كه عمدتا در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی كشور، نحوه انتشار اوراق مشاركت، اصلاح قانون چك، ثبت شركت ها و غیره بود اصلاح شد. البته با وجود اصلاحات انجام شده باز هم تغییر در قانون تجارت با رویكرد بهبود دهنده، تسهیل كننده و پیش برنده كسب و كار از سال 1381 در دستور كار دولت قرار گرفت. در این راستا مقرر شد محور اصلی تدوین لایحه وزارت بازرگانی باشد و موضوع با همكاری وزارت صنایع، وزارت كار و تامین اجتماعی، وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام شود. در
نهایت در سال 82 پیش نویس قانون تجارت در قالب هزار و 100 ماده به صورت لایحه یی از سوی دولت تقدیم مجلس شد. این لایحه پس از فراز و نشیب های مختلف پس از هشت سال در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به طور آزمایشی در دی ماه 1390 به تصویب رسید. اما شورای نگهبان با رد ضرورت تصویب لایحه تجارت به صورت آزمایشی در كمیسیون داخلی لایحه فوق را نپذیرفت و لایحه را به مجلس جهت طی مراحل عادی قانونگذاری و طرح آن در صحن علنی بازگرداند. مجلس پس از گذشت حدود دو سال از ایراد شورای نگهبان بر تصویب این لایحه به صورت آزمایشی و به مدت چهار سال اصرار كرد اما مجددا شورای نگهبان نیز در جلسه بیستم خرداد ماه
سال ؟ایراد خود را مطرح كرد لذا لایحه مزبور تاكنون لباس قانون به خود نپوشانده است. البته قانون تجارت جدیدی كه قرار است به صورت آزمایشی در كشور اجرا شود انتقادهای زیادی را در بدنه دولت و بخش خصوصی كشور به وجود آورده است و حتی دولت یازدهم خواهان بازگشت قانون و لحاظ كردن تغییرات و اصلاحات لازم در آن است. به طوری كه هم اكنون وضعیت «لایحه تجارت» همچنان در هاله یی از ابهام است، بالاخص پس از آنكه شورای محترم نگهبان اعلام كرد: «لایحه تجارت... صرفا از حیث ضرورت مورد ایراد شورای نگهبان واقع و جهت بررسی به این كمیسیون ارجاع شد... . كمیسیون پیشنهاد می دهد مجلس بر نظر خود
مبنی بر ضرورت رسیدگی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اصرار نماید.»در نهایت باید متذكر شد كه انتظار می رفت با وجود اینكه حدود ؟سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت می گذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود اما جای تعجب است كه تاكنون موفق نشدیم این قانون را تصویب كنیم. امیدواریم مجلس شورای اسلامی و مراكز ذی ربط هرچه سریع تر تصمیماتی را اتخاذ كنند تا این قانون تصویب شود. قانون تجارت جزو مسائل مهم زندگی ما محسوب می شود و در واقع نباید به مدت ؟سال در مجلس شورای اسلامی باقی بماند.
كارشناس حقوقی*