اظهارنظر کارشناسی در باره طرح اعمال بخشودگی جرائم
تین نیوز | مرکز پژوهشهای مجلس درباره:«طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 تا 1381»
اظهار نظر کارشناسی انجام داده است.
بیان مسئله
قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 (قانون موسوم به تجمیع عوارض)، عوارضی برای برخی کالاها و خدمات در قالب قوانین بودجه بهعنوان مالیات غیرمستقیم کالاها وضع میشد. نرخ این عوارض و مکانیسمهای اجرایی مربوط و همچنین جرائم تأخیر در تأدیه این بخش از عوارض نیز در قالب همان قانون بودجه تصریح شده و تعیین تکلیف میشد. عوارض تعیین شده بر فروش فولاد، مس، کاغذ، تولیدات
شرکتهای پتروشیمی، نوشابههای گازدار، فروش هر دستگاه خودرو بهاستثنای تاکسی، اتوبوس، مینیبوس، کامیون، کامیونت، آمبولانس، سیگار وارداتی، انشعاب خط تلفن همراه و... در قالب تبصرههایی در قوانین بودجه سالهای 1377 تا 1381 وضع شده بود.
با تصویب قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض تکلیف مالیاتهای غیرمستقیم کالا و خدمات در قالب این قانون برای فهرستی از کالاها و خدمات مد نظر و جزئیات مربوط به نرخ، دامنه شمول، نحوه وصول، ضمانتها و ترتیبات اجرایی آن در قالب این قانون تعیین تکلیف شد. با این توصیف تا مهرماه 1387 و تا زمان جایگزینی قانون مالیات بر ارزشافزوده بهجای قانون تجمیع عوارض، عملاً نرخها، ترتیبات اجرایی، دامنه شمول و در نهایت ضمانتهای اجرایی مختلفی برای مالیاتهای غیرمستقیم (مالیات بر کالاها و خدمات) حاکم بود. در برخی از سنوات در قانون بودجه ضمانت اجرایی لحاظ شده برای
وصول عوارض کالاها و خدمات، جریمههای ثابت چند درصدی برای مؤدی بدحساب در نظر گرفته شده بود. برای نمونه در جزء «ک» بند «ط» تبصره «1» قانون بودجه سال 1388 مقرر شده بود که تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این تبصره موجب تعلق [1]جریمهای به میزان 5 درصد مالیات متعلق بهازای هر ماه تأخیر را دربر خواهد داشت.
بعد از تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض علاوهبر تعیین نرخ و ضوابط شمول کالاها و خدمات برای دریافت عوارض فروش برخی ترتیبات و ضمانتهای اجرایی وصول عوارض یاد شده در قالب همین قانون بهصورت منسجم تبیین شد. مثلاً در تبصره «3» ماده (6) این قانون مقرر شد که در صورت عدم پرداخت عوارض موضوع این قانون توسط مؤدیان در مواعد زمانی مشخص، جریمهای معادل 5/2 درصد به ازاء هر ماه تأخیر مشمول مؤدی خواهد شد.
حال با اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده از 15 مهرماه 1387 عملاً اجرای قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض متوقف شده است، اما جرائم باقیمانده از مؤدیان بدحساب ناشی از عوارض کالاها در قوانین بودجه سنواتی طی سالهای 1377 تا 1381 (تا زمان تصویب قانون موسوم به قانون تجمیع) و همچنین جرائم مؤدیان بدحساب مربوط به عوارض کالاها در قانون موسوم به تجمیع عوارض بهدلیل داشتن ترتیبات قانونی خاص در قوانین یاد شده، باعث شده است که عملاً بخش اجرایی نظام مالیاتی کشور درگیر پرونده این گروه از مؤدیان برای عوارض کالاها و خدمات قوانین دوره خود است.
این شرایط مشکلاتی را برای مؤدیان این قوانین بهعنوان بدهکاران مالیاتی و همچنین سازمان امور مالیاتی بهوجود آورده است. مشکلات و چالشهای مؤدیان و سازمان امور مالیاتی در صورت ادامه روند جاری به ترتیب در قالب ممنوعالخروجی و اضافه شدن جرائم و درگیر شدن بخش اعظمی از توان سازمان امور مالیاتی برای بررسی و پیگیری مسائل این پروندههاست.
نمایندگان مجلس با ارائه ماده واحدهای در قالب طرح قانونی دوفوریتی «اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم» [2]درصددند با تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم به جرائم موضوع قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض و عوارض مقرر برای کالاها در قوانین بودجه سالهای 1377 تا 1381، بخشودگی جرائم مربوط به بدهی مالیاتی (عوارض) پرداخت شده را پیگیری کنند.
ماده واحده ارائه شده در طرح به ترتیب زیر است:
«ماده واحده ـ مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 تا پایان سال 1394 از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون اقدام نمایند. حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نسبت به مانده بدهی جریمهها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به قطعی شدن پروندههای غیرقطعی اقدام نماید».
ارزیابی کارشناسی
جرائم مربوط به تأخیر در پرداخت حقوق عمومی (مالیاتها و عوارض) یکی از ضمانتهای اجرایی مناسب در وصول به موقع درآمدهای مالیاتی دولت است و قانونگذار بهدرستی از این اهرم برای بالا بردن ضمانت اجرای قوانین مالی استفاده کرده است. هرچند که بخشودگی جرائم مربوط به قوانین به نحوی جریمه کردن مؤدیان خوشحساب و تشویق مؤدیان بدحساب است، اما بهدلایلی که در ادامه عنوان شده است و با توجه به تحلیل هزینه ـ فایده تداوم شرایط فعلی، تصویب این ماده واحده با محتوای پیشنهادی از طرف مرکز پژوهشها میتواند راهگشای مؤدیان ذیربط و سازمان امور مالیاتی باشد.
1. با توجه به منسوخ شدن قوانین مبنای وصول عوارض یاد شده، مدیریت پرونده بدهیهای مربوط به مؤدیان قوانین مذکور برای سازمان امور مالیاتی مشکلآفرین و پرهزینه شده است، البته باید توجه شود که تعدادی از مؤدیان مربوط به قوانین مورد بررسی اصل مالیات و عوارض متعلق را پرداخت کردهاند ولی این گروه توانایی پرداخت جرائم مربوطه را ندارند که بخشودگی بخشی از این جرائم، میتواند در مختومه کردن پروندههای این گروه از مؤدیان کمک کند.
2. عمده بدهیهای موجود، مربوط به بند «هـ» ماده (3) قانون تجمیع عوارض است. این بدهی مربوط به تولیدکنندگان کالاهاست که غالباً بهدلیل مهیا نبودن زیرساختهای اجرایی و عدم اطلاعرسانی کافی، عدم توان رقابت با کالاهای خارجی، وجود بخشهای غیررسمی گسترده در اقتصاد، امکان وصول مالیات و عوارض را از خریداران نداشتند و نتیجه این امر انتقال این عوارض و جرائم آن به تولیدکنندگان شده و این گروه را با چالشهای جدی مواجه کرده است. با رفع این مشکل اولاً میتوان یکی از مشکلات تولیدکنندگان را در شرایط رکود و تورم فعلی حل و ثانیاً به وصول بخشی از بدهی معوق
نظام مالیاتی کمک کرد.
3. باید دقت شود که صرف تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم به جرائم مربوط به عوارض کالاها و خدمات قوانین بودجه و قانون تجمیع موضوع این طرح، مشکل همه فعالان اقتصادی مرتبط با این طرح برطرف نخواهد شد چراکه در مفاد ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که تمام یا قسمتی از جرائم با درخواست مؤدی و با توجه به دلایل ابرازی مبنیبر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوشحسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است.
4. با بخشودگی جرائم مربوط به عوارض موضوع قوانین بودجه و قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض کاهشی جزئی در درآمدهای عمومی دولت اتفاق میافتد. براین اساس تصویب این ماده واحده به نحوی میتواند شائبه مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی را داشته باشد که ضروری است برای رفع این ابهام باید چارهاندیشی شود.
5. باید توجه شود که تصویب ماده واحده ارائه شده در طرح ارائه نوعی تخفیف و ترجیح مالیاتی است و از این منظر نیز مفاد این ماده واحده میتواند مغایر با مفاد تبصره «1» ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی شود. پس در اینصورت برای تصویب این طرح به رأی دوسوم نمایندگان نیاز است.
جمعبندی و پیشنهاد
با توجه به جزئیات و ملاحظات تصویب این طرح مناسب و مطلوب ارزیابی میشود، اما برای رفع محدودیتهای قانونی (محدودیتهای قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه)، ضروری است اقدامات مقتضی (مانند تصویب طرح حاضر با رأی دوسوم و...) مدنظر قرار گیرد.
همچنین برای رعایت اصول تنقیح و تدوین قوانین، پیشنهاد میشود متن زیر جایگزین ماده واحده طرح شود:
«ماده واحده ـ مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1378 تا 1381 اقدام نموده یا تا پایان سال 1394 اقدام نمایند، نسبت به مانده بدهی و جرائم و مالیات اضافی حسب مورد، مشمول حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است
ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به قطعی کردن بدهی مالیاتها و عوارض موضوع این ماده واحده اقدام و ابلاغ نماید».
پاورقی:
1 . البته در سالهای مختلف دیگر نیز جرائمی مشابه بهعنوان ضمانت اجرایی وصول این نوع از عوارض وضع شده است.
2 . ماده (191) ـ تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنیبر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با درنظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوشحسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده بودن میباشد.