انتقاد بخش خصوصی از تداوم رکود در سالجاری
تین نیوز | ماه دوم از سال ۹۵ روزهای پایانی خود را سپری میکند اما فعالان اقتصادی همچنان از رکود اقتصادی و عدمتحرک در بخش تولید سخن میگویند.
پس از آنكه لغو تحریمها در اواخر دیماه سال گذشته رسما اعلام شد، پیشبینیها از بازگشت رونق به اقتصاد در سال95 حكایت داشت. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از پیشبینی رشد 5درصدی اقتصاد در سالجاری سخن گفته درحالیكه طبق گفته نوبخت نرخ رشد اقتصای در سال94 كمی بالاتر از صفر و در حد یك درصد بوده است. فعالان بخش خصوصی با گذشت 2ماه از سال هنوز نشانههای خروج از ركود را در اقتصاد ندیدهاند به همین دلیل همچنان از ركود كسب و كار سخن میگویند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران روز گذشته در نشست هیأت نمایندگان این اتاق، نگرانی بخش خصوصی از وضعیت نابسامان اقتصاد كشور، دغدغه از عدمرونق و ادامه ركود را مطرح ساخت. محسن جلالپور 4مانع رسیدن به رونق را ناكارآمدی سیاستگذاری بلندمدت، آثار سیاستهای دوران وفور درآمدهای نفتی، آثار موقت و ماندگار تحریمها و پیامدهای مترتب بر كاهش بیسابقه قیمت نفت دانست و تأكید كرد: باید برای هر كدام از آنها تدبیر جدی اتخاذ شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی، عوامل اصلی ادامه ركود و عدمخروج از آن را نیز كمبود تقاضا و تنگنای مالی دانست و گفت: كمبود تقاضا بهدلیل كاهش سطح درآمد مردم در سالهای اخیر رخ داده و چنانچه در سالهای 95 تا 97 رشد 7.7درصدی داشته باشیم، سطح تقاضا را میتوان به سطح سال90 برگرداند. تنها راه جبران كمبود تقاضا در یكی دو سال آتی تحریك تقاضای خارجی یعنی توسعه صادرات است.
در توسعه صادرات مشكل اساسی و اصلی قیمت تمامشده بالا و عدمقدرت رقابت كالاهای تولیدی كشور است. وی به انجماد منابع بانكها بهعنوان مشكل تأمین منابع داخلی اشاره كرد و گفت: با توجه به اینكه نظام بانكی كه یكی از مهمترین اركان تأمین مالی در اقتصاد ایران است، اینك با چالش انجماد دارایی دست و پنجه نرم میكند، مشكل و تنگنای جدی در تأمین مالی بنگاهها ایجاد شده است. انباشت بدهی دولت به بانكها، مطالبات غیرجاری و ركود در بازار مسكن از عوامل اصلی این انجماد منابع بانكهاست. جلالپور به عوامل دیگر خروج از ركود پرداخت و گفت: استفاده از
ظرفیتهای خالی باید مورد توجه قرار گیرد. برای رسیدن به سطح ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به سال 1390میانگین نرخ رشد این بخش بین سالهای 95تا 97بایستی 1.6درصد باشد.
به گفته رئیس اتاق ایران، واگذاری طرحهای نیمهتمام دولت میتواند به خروج از ركود كمك كند. جلالپور گفت: براساس شواهد بین 20تا 30درصد این طرحها دارای توجیه اقتصادی مالی است كه چنانچه راهكار واگذاری، راهكاری عملی و امكانپذیر باشد، میتوان امید داشت كه در سال95 بخشی از آن به بخش خصوصی منتقل شود. محسن جلالپور همچنین از مجلس جدید خواست تا بهدنبال ایجاد فضای اقتصاد رقابتی باشد و در دوره دهم به جای تصویب قوانین جدید به از میان برداشتن برخی قوانین دست و پاگیر در فضای كسب و كار، بپردازد.
70 درصد صنایع در ركود
سیدعبدالوهاب سهلآبادی، رئیس اتاق اصفهان نیز در نشستی كه در اتاق تبریز برگزار شد، با تأكید بر اینكه تولیدكنندگان در حال حاضر وضعیت خوبی در كار و تولید ندارند، گفت: ۷۰ درصد واحدها در ركود و كمكاری هستند و باید به سرعت برای حل این معضلات چارهای اندیشید.
علی یزدانی، معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع و شهركهای صنعتی ایران نیز از وضعیت نابسامان واحدهای تولیدی تحت تملك بانكها سخن گفت. طبق گفته این مقام دولتی، از 1099واحد دارای پروانه بهرهبرداری در نواحی و شهركهای صنعتی كه توسط بانكهای عامل تملك شدهاند، 25درصد بهطور كامل تعطیل و 75درصد آنها عموماً زیر ظرفیت مشغول فعالیت هستند.
نبود استراتژی صنعتی
شنبهشب برنامه گفتوگوی ویژه خبری نیز به موضوع ركود تولید اختصاص داشت. در این برنامه رمضانعلی سبحانیفر، سخنگوی كمیسیون صنایع مجلس گفت: درحالیكه 132رشته صنعتی در دنیا تعریف شده است و در كشورهای توسعهیافته روی 10تا 15رشته آن متمركز هستند، ما در كشور استراتژی صنعتی و معدنی مشخصی نداریم.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال تدوین استراتژی مشخصی در صنایع الكترونیك خودرو و لوازم خانگی است كه امیدواریم با تدوین آن راهبرد اساسی كشور در صنعت مشخص شود. دبیر كل خانه صنعت، معدن و تجارت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: برقراری تعرفهها در چارچوب حمایت از تولیدكنندگان كشور نیست بلكه راهی برای جبران ناكارآمدی اقتصاد و فضای نامناسب كسب و كار در كشور است. سیدمحمدرضا مرتضوی افزود: نبود استراتژی مشخص، روزمرگی و ایجاد تغییرات سریع ازجمله مشكلات اقتصاد ایران است كه از فساد اداری و ناكارآمدی دولتها سرچشمه میگیرد. وی تصریح كرد:
تولیدكنندگان ایرانی محصولاتشان را 50درصد گرانتر از رقبای خارجی تولید میكنند درصورتی كه اگر در شرایط برابر با آنها باشند، قابلیت رقابت با تولیدكنندگان خارجی را هم دارند.