افزایش بهرهوری با استفاده از مدیریت داراییهای عمومی کشور
برای خروج از وضع نابسامان کنونی مسکن ابزارها و نهادهای جدید مالی مورد نیاز است که بازار سرمایه در این شرایط محل خوبی برای تامین منابع می باشد. البته رفتن به بازار سرمایه نهادهایی میخواهد که مقدمات ورود به این بازار را فراهم کند؛ فعالیت در بازار سرمایه نیاز به تخصص دارد و ورود بدون دانش به آن موجب ضرر و زیان خواهد شد.
در برنامههای پنج ساله توسعه اول تا پنجم همواره از بهرهوری صحبت شده و در برنامه اخیر نیز (برنامه پنجم) نرخ بهرهوری سه درصد از میزان رشد اقتصادی بود که اکنون این میزان زیر صفر است. یکی از بحثهای مهم رشد بهرهوری استفاده از هزاران میلیارد تومان داراییهای دولت است.
تنها در حوزه وزارت راه و شهرسازی داراییهای این وزارتخانه در بخش اراضی شامل اراضی سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و سایر سازمانهای مالک اراضی و همچنین در بخش حمل و نقل شامل اموال در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، حق انتفاع خدمات بین راهی، هزاران میلیارد تومان متعلق به صنعت فرودگاهی و داراییهای متعلق به صنایع ریلی و حمل و نقل دریایی میتواند در افزایش بهرهوری مثمرثمر باشند ولی متاسفانه در حال حاضر درآمد کشور فقط از محل فروش نفت است و بهرهمندی از داراییهای غیرمالی و غیرپولی صفر است.
البته پایین بودن بهرهوری در سایر حوزههای اقتصادی مانند معدن و نفت نیز وجود دارد و اگر به داراییهای عمومی ایران وارد شویم مشاهده میکنیم میزان آنها اعدادی نجومی است اما نقش آنها در بهرهوری بسیار پایین است که در این شرایط سخت اقتصادی برای خروج از رکود دستیابی به مدلی در جهت مدیریت داراییهای عمومی به نحو بهرهور بسیار ضروری است.
استفاده از داراییهای عمومی در جهت تقویت بعد درونزای اقتصاد مقاومتی موثر است البته بدون داشتن اقتصاد دانشبنیان نمیتوان این کار را پیش برد. این در حالی است که استفاده از مدل مالی مدیریت داراییهای عمومی در بهرهوری به سالمسازی بازار مستغلات و املاک میانجامد و میتوان به جای آنکه زمین را تهاتر مستقیم کرد با استفاده از یک سازوکار بازار سرمایه هم زمین را در اختیار داشت و هم بهرهوری آن را بالا برد.
در حال حاضر بیشترین روش مورد استفاده در بازار سرمایه خرید و فروش سهام است ولی با استفاده از خدمات نوین تامین مالی سایر روشها نیز به این بازار وارد خواهد شد و به افزایش حجم داراییهای بازار سرمایه کمک میکند.
این در حالی است که در کشور ما بانکداری یک نظام مرسوم دارد و این سیستم نمیتواند پاسخگوی انواع سرمایه گذاریها باشد. به عنوان مثال در مبحث مسکن با موضوعات مختلفی مانند حاشیهنشینی، بافتهای تاریخی، بافتهای ناکارآمد، شهرهای جدید و غیره مواجه هستیم که هرکدام نظام تامین مالی متفاوتی دارند. همچنین در شهرهای جدید پروژههای بزرگ مقیاس داریم و در بخش بازسازی واحدهای مسکونی فرسوده نیز پروژههای خرد و کوچک مقیاس که هرکدام نیاز به یک سیستم تامین مالی انحصاری دارند.
البته در دو سال گذشته به زحمت توانستیم موافقت لفظی بانک مرکزی برای تبدیل بانک مسکن به بانک توسعهای را بگیریم و باید منتظر بمانیم تا چه زمانی این موافقتنامه عملی میشود. بانک توسعهای مسکن باید روشهای جدید سرمایهگذاری را پیدا کند. اگر این اقدام صورت نگیرد پروژههایی مانند مسکن مهر در دولت قبل به راه میافتد که ۵۰ هزار میلیارد تومان به منابع بانک مرکزی متوصل شد و از این طریق به اقتصاد کشور ضرر وارد کرد.
برگرفته از خبر پایگاه خبری وزارت راه