◄ بخشنامه شناسایی و معرفی " ویژه خواران " روی میز بعضی از " ویژه خواران " !
وبلاگ تین نیوز، حمید نجف | پس از دستور سال گذشته رییسجمهور محترم به معاون اول خود مبنی بر انجام اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کردهاند، بلافاصله بخشنامهای از سوی معاون اول محترم صادر شد.
بر اساس این بخشنامه، تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی، اقدام کنند.
همچنين مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی گذارده شد.
اين دستور و متعاقب آن بخشنامه معاونت اول محترم در حقيقت به نوعی يا د آور پيام معروف 8 ماد ه ای رهبر معظم انقلاب بود.
پيامی كه در تاريخ 10 ارديبهشت سال 1380 خطاب به مسئولان سه قوه و در باب مبارزه با فساد اقتصادی صادر شد، پيامی كه اگر مسئولان امر طی اين سالها به درستی به آن عمل می كردند، امروز قطعا شرايط بهتری داشتيم.
رهبر معظم انقلاب در بند نخست اين پيام می فرمايند:
"با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعرههای مخالفت با آن بلند خواهد شد.
اين مخالفتها عمدتا از سوی كسانی خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبيعی است بددلانی كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلانی كه ازالقائات آنان تاثير پذيرفته اند با آن همصدا شوند.
اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قوای سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد بامجرم و متخف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند "
پيامی كه میبايست به پشتوانه آن سالها پيش ريشه فساد در اين مرز و بوم خشكيده میشد، هر چند ماهی را هر وقت از آب بگيريد تازه است.
امروز هم می شود به پشتوانه اراده دولت تدبير و اميد و حمايتهای مقام معظم رهبری دست بر زانو گذاشت و با توكل بر خداوند متعال با يك يا علی (ع) كار را آغاز كرد.
اما در برخورد با اين غول بی شاخ و دم و فربه نمی شود تنها با يك ابلاغيه و پيگيری يك هفته ای كار را به سر انجام رساند.
اولا اين بخشنامه پس از ماهها روی ميز بعضی از مديران لايه های ميانی جا خوش كرده است كه خود به نوعی مصداق ويژه خوار پيدا میكنند و هرگز نمیتوان از آنان انتظار داشت كه برگه اعتراف خود را پر كنند.
ثانيا ويژه خوار يك نفر نيست يك گروه و دسته مافيايی است كه هم نفوذ دارد، هم پول و صد البته قدرت پس كار با يك بخشنامه قابل حل نيست.
امروز ديگر ويژه خواری و دست درازی به بيت المال مانند قديم در خفا صورت نمی گيريد امروز در بعضی از سازمانها و شركتهای تابعه دولتی واگذاریها در جلسات هيئت مديره ها با رنگ و لعاب 100 در 100 قانونی اول تزئين می شود و سپس طی مراسم باشكوهی پيشكش می شود، مانند آنچه در سازمان تامين اجتماعی شاهد بوديم.
امروز راه های جديد دور زدن قوانين مناقصات و مزايدات را حتی بعضی از كارمندان دون پايه هم به خوبی می دانند، پس كار مقابله بسيار سخت و دشوار است.
برای مبارزه بايد يك كارگروه ويژه با استفاده از شخصيتهای مورد اعتماد و احترام بخشهای دولتی و خصوصی تشكيل داد.
شخصيتهای دولتی از بدنه كابينه، نمايندگان مجلس و معاونين قوه قضائيه تشكيل شوند. قطعا و جود نمايندگانی از بيت رهبری، نيروی انتظامی، سپاه پاسداران و ارتش می تواند مورد توجه قرار بگيرد.
از ميان بخش خصوصی هم از ميان نمايندگان رسانه ها، هنرمندان، بازاريان، پزشكان، معلمان و .... میتوانند حضور داشته باشند.
كار مبارزه با فساد آن هم برای كشوری كه به دلايل مختلف دارای جايگاه 144 از ميان 177 كشور جهان است، نيازمند كمك همه آحاد ملت و عزم ملی است.
به هر حال در كنار اين مبارزه مجلس و دولت هم بايد با بازنگری بر بعضی از قوانين نا كار آمد و اصلاح برخی ازساختارهای معيوب و بيمار كنونی، اقدام نمايند، چراكه بخش عمده ای از سو استفاده ها ريشه در قوانين و ساختار اداری و اقتصادی ما دارد.
اميدواريم تا اين بار با يك عزم و اراده ملی و همراهی مردم اين بار نه به تنه بلكه به ريشه بزنيم و سايه مفسدين اقتصادی را برای هميشه از سر ملت كوتاه كنيم.
متاسفانه در دولت جدید هم جز شعار عزمی برای مقابله با فساد وجود ندارد