رکود تورمی در نیمه‌راه؟
دکتر فرخ قبادی
تین‌نیوز| دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را به‌دست گرفت که اقتصاد ما با بحرانی تمام‌عیار دست و پنجه نرم می‌کرد. تورم 35 درصدی، همراه با رکود شدیدی که فقط طی دوسال پایانی دولت قبلی، کاهش 5/ 8 درصدی اندازه اقتصاد و 11 درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه، نشانه‌ای آشکار از بیماری صعب‌العلاج «رکود تورمی» بود. دشواری درمان این بیماری از این واقعیت ناشی می‌شود که در «جعبه ابزار اقتصاددانان»، راهکاری برای درمان همزمان دو بیماری ظاهرا متضاد رکود و تورم وجود ندارد.
سیاست‌های سنتی پولی و مالی انبساطی و انقباضی، هرکدام برای یکی از این دو بیماری کارآیی قابل‌قبولی دارند؛ اما به‌کارگیری هیچ‌کدام از این سیاست‌ها برای مبارزه با رکود و تورم همزمان، راه به‌جایی نمی‌برد. سیاست‌های انبساطی رکود را درمان می‌کند یا تخفیف می‌دهد، اما به تورم دامن می‌زند. سیاست‌های انقباضی، تورم را کاهش می‌دهد؛ اما دامنه و عمق رکود را گسترده‌تر می‌کند.
رکود تورمی بیماری نسبتا نادری است، برای درمان آن نیز سیاست مشخص و کارسازی که مورد توافق اقتصاددانان، از نحله‌های فکری متفاوت باشد، وجود ندارد. در حقیقت تاقبل از دهه 1970 میلادی، اساسا بروز چنین معضلی غیرممکن تصور می‌شد، به بیان دیگر تا آن زمان دو بیماری تورم و رکود، مانعه‌الجمع تلقی می‌شدند، به همین دلیل، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور ما در مواجهه با رکود‌تورمی، خود را در جاده‌ای نا‌آشنا و پر‌مخاطره می‌دیدند و «نقشه‌راهی» برای گذر از این وضعیت خطرناک در دست نداشتند. در حقیقت در ادبیات اقتصادی، بحث در مورد رکود‌تورمی عملا به تجربه
آمریکا و چند کشور صنعتی دیگر منحصر می‌شود که از اواسط دهه 1970 میلادی، یک‌بار گرفتار این بیماری شده و در نهایت با موفقیت از آن رهایی یافته بودند. مروری بر حوادث آن دوره استثنایی آموزنده خواهد بود.
اقتصاد ایالات‌متحده از اواسط دهه 70 میلادی تورم رو به افزایشی را تجربه کرد. در سال 1960 نرخ تورم در آمریکا 4/ 1 درصد بود. در سال 1969 این نرخ به 9/ 5 درصد رسید. در دهه 70 روند افزایشی تورم سرعت گرفت و نرخ تورم در سال 1979 به 3/ 13 درصد رسید که برای اقتصاد این کشور رقمی کم‌سابقه و بسیار نگران‌کننده بود1. در همین حال، رکود اقتصادی نیز دست از سر اقتصاد این کشور بر‌نمی‌داشت. در سال 1974، تولید ناخالص داخلی واقعی (یعنی به قیمت‌های ثابت) 5/ 0 درصد کاهش یافت. در سال 1975 نرخ رشد اقتصادی بار‌دیگر منفی شد و «GDP» واقعی 2/ 0 درصد کاهش یافت. دوسال پیاپی رشد منفی اقتصاد، نرخ بیکاری
را به 5/ 8 درصد رساند. در همین سال‌ها بود که واژه «Stagflation» (رکود و تورم همزمان) وارد ادبیات اقتصادی شد. رکود‌تورمی را «وجود تورم شدید، همراه با رشد اقتصادی کند یا منفی و بیکاری گسترده» تعریف کرده‌اند.
در این دوره بانک مرکزی آمریکا می‌کوشید تا با سیاست‌های پولی انقباضی تورم را مهار کند، هرچند که گاه از بیم گسترش بیشتر رکود و بیکاری و افزایش نارضایتی‌ها، سیاست‌های انبساطی را نیز به‌کار می‌گرفت. در هر حال، به نظر می‌رسید که سیاست کج‌دار و مریز «فدرال رزرو» (بانک مرکزی آمریکا) در مهار تورم کاری از پیش نمی‌برد. به گفته یکی از پژوهشگران آمریکایی، در آن سال‌ها «بانک مرکزی، اعتبار و قابلیت خود را به‌عنوان مهار‌کننده تورم از دست داده بود» و «انتظارات تورمی»2 رو به افزایش داشت. به دلیل تداوم تورم و فراگیر شدن انتظارات تورمی،
تاثیر سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره، بیش از آنکه در کاهش تورم موثر افتد، به کاهش تولید و افزایش بیکاری دامن می‌زد. نظر‌سنجی‌های موسسه گالوپ در طول دهه 1970 نشان می‌داد که مردم آمریکا بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی خود را «کاهش قدرت خرید» ناشی از تورم می‌دانستند.
در سال 1979، آقای «پال ولکر»3 به‌عنوان رئیس بانک‌مرکزی آمریکا انتخاب شد و رئیس‌جمهوری جدید (رونالد ریگان که جانشین کارتر شده بود) در سال 1981 مسوولیت او را تمدید کرد. در سال 1980 نرخ تورم 5/ 13 درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی (24/ 0-) درصد بود که رکود‌تورمی را آشکارا به نمایش می‌گذاشت. آقای «ولکر» یک سیاست انقباضی تمام‌عیار را به اجرا گذاشت. نرخ بهره به‌شدت بالا رفت؛ به نحوی که نرخ وام مسکن به بیش از 18 درصد رسید. سیاست پولی انقباضی آقای ولکر رکود و بیکاری را تشدید کرد اما در آغاز به دلیل باقی ماندن «انتظارات تورمی»، کاهش تورم چشمگیر نبود.
با گسترش رکود و افزایش نرخ بیکاری تا 8/ 10 درصد، اعتراض‌ها به سیاست انقباضی «ولکر» افزایش یافت؛ اما تداوم سیاست انقباضی شدید به مدت چهار سال، توانست تورم را مهار کند و نرخ تورم در سال 1983 به 2/ 3 درصد رسید. در همین حال، نرخ رشد اقتصادی که در سال 1982، منفی 2 درصد بود، در سال 1983 به مثبت 6/ 4 درصد رسید. به این ترتیب پایان سال 1983 را می‌توان پایان دوران رکود‌تورمی آمریکا تلقی کرد.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دلیل اصلی موفقیت «ولکر»، تداوم سیاست‌های پولی انقباضی و حمایت رئیس‌جمهوری (ریگان) از او به‌رغم نارضایتی عمومی و مخالفت‌های گسترده با رکود ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی بود. این کارشناسان دلیل ناکامی تلاش‌های قبلی برای مهار تورم را فقدان اراده لازم در بانک‌مرکزی برای پایداری در برابر مخالفت‌ها و ادامه ندادن به سیاست‌های انقباضی برای مدت زمان لازم برای فروکش کردن انتظارات تورمی، ارزیابی می‌کنند. با توجه به شدت رکود سال‌های 1981 و 82 که شدید‌ترین رکود اقتصادی در این کشور از بعد پایان جنگ‌جهانی
دوم (1946) تا آن زمان بود، هم تزلزل مسوولان قبلی بانک مرکزی در تداوم سیاست‌های انقباضی قابل درک است و هم شهامت آقای «ولکر» در پایداری در برابر مخالفت‌ها قابل‌تقدیر.
در طول مدتی که سیاست انقباضی تداوم داشت و رکود بیداد می‌کرد، چند بار نمایندگان کنگره (از هر دو حزب) پیشنهاد‌هایی ارائه کردند که اختیارات بانک مرکزی محدود شود، نرخ بهره کاهش یابد یا آقای «ولکر» از کار برکنار شود؛ اما حمایت «ریگان» از سیاست‌های بانک مرکزی این پیشنهادها را در نطفه خفه کرد. البته ریگان هم برای مدتی هزینه این کار را پرداخت. بر‌اساس نظر‌سنجی‌ها، نظر مثبت مردم نسبت به عملکرد «ریگان» در جایگاه ریاست جمهوری که در بهار سال 1981 به 68 درصد رسیده بود، در آغاز سال 1983 به 35 درصد سقوط کرد. با این حال ریگان به حمایت خود ادامه داد تا تورم
مهار شد. با برطرف شدن «توفان تورم» و کمرنگ شدن «انتظارات تورمی»، ولکر سیاست انبساطی را آغاز کرد و اقتصاد کشور رو‌به رشد گذاشت.
به نظر می‌رسد که سیاست انقباضی بانک مرکزی ما و حمایت رئیس دولت یازدهم از این سیاست، شباهت بسیار به فاز اول سیاست مقابله با رکود‌تورمی در آمریکا داشته است. بانک مرکزی ما نیز برای مهار تورم لجام گسیخته سیاست انقباضی شدیدی را به اجرا گذاشت و به‌رغم گسترش و تعمیق رکود و مخالفت‌های گسترده با این سیاست، به راه خود ادامه داد و نرخ تورم را به زیر 10 درصد رساند. از یاد نبریم که در دوره دوم دولت دهم، نه‌تنها تورم ابعاد خطرناکی یافته بود، بلکه «انتظارات تورمی» بیداد می‌کرد. فعالان اقتصادی به درستی باور و انتظار داشتند که آنچه اکنون می‌خرند، چندی بعد
بسیار گران‌تر خواهد شد و به همین دلیل معاملات مقطعی و دلالی رونق گرفت. در این شرایط سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت یا میان‌مدت در حوزه تولید جذابیت نداشت و اساسا محاسبات هزینه‌های اجرای طرح‌هایی از این دست ناممکن شده بود.
باید اذعان کرد که دولت یازدهم در مهار تورم و از میان بردن انتظارات تورمی موفقیت درخشانی داشته است. سوال این است که آیا دولت در اجرای فاز دوم سیاست مقابله با رکود تورمی، یعنی تخفیف رکود و رونق بخشیدن به اقتصاد نیز به موفقیت مشابهی دست خواهد یافت؟ یادمان باشد که آقای ولکر، پس از مهار تورم، برای از میان برداشتن رکود کار چندان دشواری نداشت. با افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش یافت و اقتصاد کشور رو به رشد گذاشت. بین سال‌های 1983 تا 1990 اقتصاد ایالات‌متحده به‌طور متوسط رشدی معادل 1/ 4 درصد در سال را تجربه کرد. به گفته یکی از
اقتصاددانان، موفقیت آقای «ولکر» در کاهش شدید نرخ تورم «صحنه را برای ربع قرن رونق و رشد تقریبا خودکار اقتصاد کشور مهیا ساخت.»
اما در ایران کاهش نرخ بهره به تنهایی چنین معجزه‌ای در پی نخواهد داشت. عوامل متعددی موجب جان سختی رکود و مانع تسریع نرخ رشد اقتصادی هستند که حل و فصل آنها به چیزهایی بیش از کاهش نرخ بهره نیازمند است. دشواری‌های رشد اقتصادی در ایران و مشکلاتی که سیاست‌گذاران ما در غلبه بر رکود و ایجاد رونق اقتصادی با آنها روبه‌رو هستند در بخش دوم این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.