خودروهای پیوندی شمارهگذاری نمیشوند
تین نیوز | تداوم بازسازی و فروش خودروهای تصادفی فاقد استاندارد و ایمنی موجب هشدارپلیس راهور به مشتریان و فروشندگان این خودروها مبنی بر ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال رسمی و شمارهگذاری خودروهای ۲نیمه (پیوندی) شد.
انتشار گزارش صفحه4 (پنجشنبه25دیماه) روزنامه همشهری در زمینه سودجویی برخی افراد از طریق بازسازی و فروش خودروهای پیوندی (به جای خودروهای بیرنگ به مشتریان بیاطلاع) موجب هشدار پلیس راهنمایی و رانندگی و برخی كارشناسان نسبت به پیامدهای این شیوه بازسازی و فروش خودروهای مذكور و افشای ابعاد تازهای از این شیوه سودجویی پس از تماس مخاطبان روزنامه شد.
بازسازی و فروش خودروهایی كه نامهای مختلف تصادفی، چپی و پیوندی را یدك كشیده و پلیس راهور نام خودروهای 2نیمه برآن گذاشته است، موجب شده تا برخی افراد در سایه گسترش شغل كاذب بازسازی و فروش این خودروها به مشتریان بیاطلاع، درآمدهای سرشاری را به جیب زنند، این در حالی است كه براساس ماده30 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال1389، هرگونه تعویض قطعات اساسی وسایط نقلیه شامل، موتور، شاسی، اتاق یا رنگ، بدون مجوز پلیس راهورناجا ممنوع بوده و تعویض این قطعات پس از صدور مجوز راهنمایی و رانندگی نیز تنها در نمایندگیهای رسمی خدمات پس از فروش یا
تعمیرگاههای مجاز مقدور است.
خودروهای فاقد اصالت
معاون فنی، مهندسی پلیس راهور ناجا با بیان اینكه خودروهای 2نیمه فاقد اصالت و استاندارد و ایمنی لازم هستند به خبرنگار ما اعلام كرد، این خودروها بهدلیل تصادف شدید و تعویض قطعات اصلی و اساسی استاندارد و ایمنی خود را از دست میدهند.
به گفته سرهنگ احمد رستمی از آنجا كه در خودروهای 2نیمه (پیوندی) بخشی از قطعات اساسی خودرو بهدلیل صدمه شدید حذف و قطعات دیگری جایگزین آن میشود، اصالت و استاندارد این خودروها از بین رفته و ایمنی این خودروها بهدلیل جوشكاری و تعمیرات نادرست از بین میرود. وقتی اصالت وسیله نقلیهای از بین برود استفاده از آن موجب به خطر افتادن سرمایه جانی و مالی مردم میشود.
وی با هشدار به مالكان خودروهای تصادفی و مشتریان اینگونه خودروها اعلام كرد: پلیس راهور از شمارهگذاری و نقل و انتقال اینگونه خودروها جلوگیری كرده و پرونده آن را با طی مراحل قانونی به مراكز قضایی ارجاع میدهد و حتی درصورتی كه قاضی هیأت رسیدگی به این پرونده، قطعات تعویضی یا خودرو مذكور را غیراستاندارد تشخیص دهد، احتمال صدور حكم اوراق اینگونه خودروها نیز وجود دارد.
رستمی با تأكید بر ضرورت انجام هرگونه تعمیرات خودروهای تصادفی یا چپی در تعمیرگاههای مجاز شركتهای خودروسازی اعلام كرد، هرگونه تعمیرات یا تعویض قطعات صدمه دیده خودرو باید در تعمیرگاههای نمایندگیهای رسمی فروش و تعمیرگاههای مجاز و با مجوز راهنمایی و رانندگی انجام شود و اتحادیههای صنفی نیز ملزم به رعایت ضوابط در این نمایندگیها و تعمیرگاههای مجاز هستند.
با وجود این متأسفانه برخی تعمیرگاههای غیرمجاز در سطح شهر پس از بازسازی، اینگونه خودروها را بدون ایمنی لازم به مشتریان عرضه میكنند.
وی اعلام كرد، پلیس مجوز قانونی برای از رده خارج كردن این خودروها را ندارد اما براساس ابلاغیه موجود درصورتی كه میزان خسارت وارده بهخودرو تصادفی بیش از 60درصد باشد، این موضوع در كروكی تصادف كه با سیستم تصادفات و سامانه شمارهگذاری مرتبط هستند، لحاظ میشود. گرچه قانون هیچگاه اسقاط این خودروها را تجویز نكرده است اما خودروی مذكور در شرایطی خدمات نقل و انتقال و شمارهگذاری را دریافت خواهد كرد كه پس از مراجعه به مراكز و نمایندگیهای مجاز تعمیرات اساسی را انجام داده باشد.
سوداگری بیمه با خودروهای پیوندی
یك كارشناس صنعت بیمه اعلام كرد، صاحبان وسایط نقلیه تصادفی اسقاطی در روند دریافت خسارت خود از شركتها و مؤسسات بیمهای با ظرافت ویژه و به شكلی غیرمستقیم به بازار خودروهای 2نیمه هدایت میشوند تا نهایتا از حق قانونی خود مطابق قرارداد بیمه بدنه منتفع شوند. علیرضا هایل مقدم، سوداگری برخی افراد در پوشش مسئول اداره یا كارشناس بیمه از طریق تبانی با دلالان و خریداران خودروهای تصادفی را عامل مؤثری در رونق این تجارت كثیف قلمداد كرده و افزود:
این افراد با پاسكاری بیمهگذار بیخبر كه به «لاشه خر» مورد نظر آنها مراجعه ننموده و مدارك رسمی نقل و انتقال را به نام شخص یا اشخاص مذكور به هنگام تكمیل پرونده ارائه نكرده باشد، وی را روزها و ماهها برای دریافت خسارت قانونی تعهد شده خود به هنگام صدور بیمه نامه معطل میكنند تا بالاخره از روی استیصال متوسل به روشهای غیراخلاقی پیش رو شده و كار خود را پیش ببرد! به گفته وی، دفاتر اسناد رسمی آخرین حلقه نقل و انتقال رسمی چنین خودروهایی هستند، جایی كه مالك خودرو ملزم به ارائه اسناد به بیمه گر برای طی مراحل مالی پرونده خود است فرایندی كه به وضوح موید
فقدان ابزار حقوقی پیشبینی شده برای ابطال یا فسخ معاملات در چنین بازاری است.