◄ مبارزه با رشد نقدینگی به جای مخالفت با حذف یارانه های همه شمول

اخباری از گرانی بنزین به گوش می رسد. بحث تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو هم در میان است. به همین دلیل موافقان و مخالفان بار دیگر رو در روی هم صف کشیده اند و هر کدام استدلال خودشان را می آورند. از جمله روزنامه شرق که در شماره 9 دی ماه تاریخچه افزایش قیمت سوخت و تأثیر آن بر اقتصاد کشور در دوره های گذشته را بررسی کرده است. این بحث ها و احتجاج ها بسیار خوب و سازنده هستند مشروط بر آنکه یک طرف، دیگری را به فضا سازی و فشار متهم نکند.

همین که به جای کاهش یارانه بنزین از عبارت " افزایش قیمت " استفاده می شود نشان از آن دارد که هدف اصلی از این کار ساماندهی به یارانه های بی حساب و کتاب و همه شمول در اقتصاد کشور نیست. تا وقتی کفگیر دولت به ته دیگ نخورد و فشار کسر بودجه بر گرده اش نباشد اقدامی برای حذف اصولی و برنامه ریزی شده یارانه نمی کند؛ چرا که حذف یارانه با ژست عوام پسندانه دولت ها و وکلا تعارض دارد.

در مورد

الف) ضرورت کاهش یارانه همه شمول و

ب) حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد بدون یارانه

بسیار می توان گفت و نوشت[i] .اما اجازه بدهید استدلال های آورده شده در گزارش شرق را زیر ذره بین ببریم. در این گزارش به اثر تورم زایی افزایش قیمت بنزین اشاره شده است. بدیهی است وقتی هر قلم از مایحتاج جامعه افزایش قیمت پیدا می کند باید منتظر اثرش بر تورم باشیم ( همان اتفاقی که پس از جنگ در شرق اروپا و افزایش قیمت گاز در اروپا رخ داد ) اما نباید فراموش کرد که علت العلل تورم در این کشور مشابه مورد اروپا نیست؛ تورم و افزایش قیمت ها معلول حجم روز افزون نقدینگی در جامعه است. علت تورم در اروپا کمبود کالا بود و علت تورم در ایران پول بی پشتوانه زیادی است که دائما به اقتصاد کشور پمپاژ می شود برای جبران کسری های دولت. باید بین علت اصلی و علت ثانوی تفاوت قائل شد. اینکه بعد از افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت در سایر کالاها اتفاق افتاده یک همزمانی است و اثر همزمانی با رابطه علت و معلولی اشتباه گرفته شده است. کما اینکه از سال 98 که آخرین افزایش قیمت بنزین رخ داده تورم همچنان در بازار جولان می دهد. کافیست قیمت مرغ در آبان 98 را با قیمت امروز آن مقایسه کنید. مشاهده می کنیم که افزایش قیمت ها در این چهار سال بدون هیچ افزایش در قیمت بنزین رخ داده است. اینکه افزایش تورم را به افزایش قیمت یک یا چند کالا/ خدمت نسبت دهیم و اثر بهمن چاپ اسکناس که بر اقتصاد کشور آوار شده را فرعی بدانیم یک اشتباه بزرگ است.

ارتباط دادن افزایش قیمت دلار به افزایش قیمت بنزین نیز ادامه همان اشتباه است. قیمت دلار تابع اختلاف نرخ تورم بین ایران و کشور متبوع دلار است. اگر از نوسانات اندک ارزش دلار چشم پوشی کنیم، افزایش نرخ برابری دلار معلول تورم داخلی است و علت تورم داخلی حجم بالای نقدینگی است و همانطور که گفته شد نمی شود همه تقصیرات این افزایش را به گردن افزایش قیمت بنزین یا هر کالای دیگر انداخت. در گزارش شرق نیز آمده که ضریب اهمیت گروه حمل و نقل در محاسبه نرخ تورم پس از گروه " مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت ها" و گروه " خوراکی ها و آشامیدنی ها" در جایگاه سوم قرار دارد و میزان اثرگذاری تغییرات شاخص بهای این گروه بر نرخ تورم ۹.۴۱ درصد است.لذا نباید سهمی بیش از این را در تورم به حمل و نقل و بنزین نسبت داد.

اینکه افزایش قیمت سوخت هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی را هم افزایش می دهد و این افزایش به سرعت در کرایه حمل و نقل عمومی( تاکسی ها) منعکس می شود هم درست است. اما مگر دولت نمی تواند به مسافر تاکسی یارانه بدهد؟ دولتی که می داند من در چه روزی چه تعداد نان از کدام نانوا خریده ام به راحتی می تواند به کسانی که خودرو ندارند یارانه تاکسی سواری شارژ کند. یارانه فعلی بنزین همه شمول است و ناعادلانه اما یارانه نقدی تاکسی سواران به سمت مردم فاقد خودرو ( قشر ضعیف تر ) هدفگیری می شود.

بدیهی است که نرخ بالای مصرف خودروهای ساخت داخل بر مصرف بنزین اثر دارد اما اثر خودروهای فرسوده خیلی بیش از آن است. اگر در ناکامی طرح های مختلف نوسازی تاکسی ها و خودروهای فرسوده در دهه های اخیر دقت کنیم متوجه می شویم که علت اصلی امتناع راننده تاکسی از اسقاط کردن خودرو اش اینست که او با قیمت فعلی بنزین ، هر چقدر هم که خودرو اش پر مصرف باشد و هوا را آلوده کند باز هم می تواند کاسبی خودش را بچرخاند. خودرو پر مصرف فقط و فقط در صورتی اسقاط می شود که دخلش بر خرجش نچربد[ii].  

وقتی هدف ، مدیریت یارانه و کاهش ( تدریجی ) آن نباشد و هدف پر شدن کیسه دولت باشد، محصولش این می شود که دولت احمدی نژاد به مردم وعده می دهد که بخشی از منابع جمع شده از افزایش قیمت بنزین را به خود مردم بر می گرداند ( پول پاشی) و بخشی را هم به تولید اختصاص می دهد. پول پاشی به کسر بودجه و تورم بیشتر منجر شد و سهم تولید هیچ گاه پرداخت نشد. با وجود چنین تورم دولت ساخته بدیهی ست که افزایش مکرر بهای خدمات دولتی نتواند دره شکاف قیمت با نرخ های جهانی را پر کند. گرانی بنزین به سبک احمدی نژاد هیچ نسبتی با حرکت تدریجی به سمت حذف یارانه های همه شمول ندارد.

روش شکست خورده پول پاشی تا امروز هم ادامه دارد و انتظار از چنین دولت هایی که عایدی ناشی از  گرانی بنزین را صرف توسعه زیر ساخت های اقتصادی و بهبود وضعیت تولید بکنند واقع بینانه نیست.

در مقابل این روش شکست خورده می توان به طرح دولت خاتمی در اوائل دهه هشتاد مبنی بر افزایش 10 درصدی قیمت بنزین ( درصدی که از نرخ تورم بسیار کمتر است) در سال اشاره کرد که می توانست بدون وارد آوردن آسیب جدی به معیشت مردم فاصله قیمت بنزین را در این دوره بیست ساله به قیمت جهانی نزدیک کند. طرح دولت خاتمی بر تدریجی بودن اصلاح نظام یارانه تاکید داشت ، برخلاف دولت های بعدی که به چنان سرعتی قیمت بنزین را گران کردند که رئیس جمهور وقت هم از اجرای آن بی اطلاع ماند!!! تصویب طرح تثبیت قیمت ها در مجلس در اسفند 1383 طرح دولت خاتمی را نابود کرد[iii].

در گزارش شرق تلاش شده تا تاثیر افزایش قیمت بر قاچاق تخفیف داده شود. جز این هم نمی توان انتظار داشت. قیمت بنزین چه 700 تومان باشد چه 1000 و چه 1500 تومان و چه 3 و 5 هزار تومان ، اختلاف قیمت آن با آن طرف مرز همچنان آنقدر زیاد است که کک هم قاچاقچی را نمی گزد و این تغییرات ناچیز تاثیری در معیشت و امنیت شغلی او نمی گذارد. او همچون گذشته به شغل قاچاق ادامه می دهد. در شهریور ماه خبر رسید که دولت پاکستان برای چندمین بار قیمت بنزین را این بار به 47 هزار تومان افزایش داده است[iv].با این اعداد قطعا افزایش قیمت بنزین به 2و 3 و 5 هزار تومان نه تنها هیچ تاثیری در کاهش قاچاق ندارد ، بلکه با افزایش قیمت آن در پاکستان، برادر قاچاقچی نان در روغن می زند.  

مشکل اصلی اما همانست که در گزارش شرق از قول یک اقتصاددان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران آمده که اگر در سال های گذشته افزایشی در قیمت هر کدام از خدمات و کالاهای عرضه شده از طرف دولت رخ داده عایدی ناشی از آن به مردم بازنگشته است. او به درستی می گوید: " دولت آن قدر نان خور اضافه و هزینه های زائد داشته و دارد که هر درآمد جدیدی هم پیدا کند صرفا صرف شکاف های درآمدی خود می کند". او ادامه می دهد که" دولت ها افزایش درآمد حامل های انرژی را صرف ساختار عریض و طویل خود کرده و هزینه ناکارآمدی سیاستگذاری های اقتصادی و تکرار اشتباهات، از جیب شهروندان پرداخت شده است". مردم در سال 1389 شاهد بودند که دولت و مجلس و رسانه های متصل به آنها و به ویژه صدا و سیما بسیج شدند که با آزاد شدن منابع حاصل از یارانه بنزین چنین می شود چنان و در باغ سبز زیادی به ملت نشان دادند. مردم اما بر خلاف شعار های آن جماعت پوپولیست و تبلیغات آن رسانه های پیرو ، اثر افزایش خدمات/ کالاهای دولتی را در سفره خودشان ندیدند و نمی بینند.

حذف یارانه های همه شمول حامل های انرژی تنها روش اصولی برای مبارزه با رکود اقتصادی و تورم و ایجاد رشد اقتصادی است. نمی توان انکار کرد که سهم بزرگی از کسر بودجه دولت ناشی از یارانه های پنهان و پیدا به حامل های انرژی است. یارانه پنهان توهم نیست، واقعیت ملموس است؛ عدد و رقم دارد. هیچ کدام از استدلال های بالا نتوانسته اصل ضرورت انجام این جراحی اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد بدون یارانه را نقض کند. اگر ایرادی به پیاده سازی این اصلاح اساسی اقتصادی وجود دارد به سیاست گذاری های غلط و نحوه نادرست اجرا و ناتوانی مجریان آن بر می گردد. لذا کارشناسان و اقتصاد دان ها و اقتصاد خوانده ها باید بین ضرورت حذف یارانه همه شمول حامل های انرژی و شیوه پیاده سازی آن در دولت تفکیک قائل شوند. این افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه نشانه تمکین و باور دولت و مجلس به ضرورت حرکت ( تدریجی) به سمت اقتصاد بدون یارانه نیست. توجه داشته باشید که این استدلال که " افراد ثروتمند سوخت بیشتری مصرف می کنند، پس نفع بیشتری از یارانه های سوخت می برند؛ بنابراین عادلانه است که یارانه ها حذف و عایدی ناشی از افزایش بهای سوخت بین افراد نیازمند توزیع شود" استدلال دولتی ها نیست. مقاومت پنجاه ساله دولت ها در ایران در برابر حذف یارانه های همه شمول نشان می دهد که آنها عملا بزرگترین مخالفان این استدلال هستند.

جمع بندی: مادر مشکلات کشور تورم است و علت تورم کسری بودجه و وزن قابل توجهی از کسر بودجه دولت ناشی از یارانه های پیدا و پنهان است. نباید بدلیل میدان داری مجریان ناتوان، اصل ضرورت حرکت ( تدریجی) به سمت اقتصاد بدون یارانه را زیر سوال برد. ابتدا باید یارانه های همه شمول را به یارانه های محدود تبدیل کرد و در دراز مدت تر باید اقتصاد بدون یارانه را پی گیری کرد. به جای مخالفت با حذف یارانه های همه شمول، باید با رشد نقدینگی و بی انضباطی مالی دولت مبارزه کرد.

ضمیمه

" شرق" تاریخچه افزایش قیمت سوخت و تأثیر آن بر اقتصاد کشور در دوره های گذشته را بررسی می کند

روزنامه شرق/ اقتصادی / ۹ دی ۱۴۰۲  

مهفام سلیمان بیگی: «بنزین در ایران ارزان است، برق و گاز در ایران ارزان است، اینترنت در ایران ارزان است و...»، این جملات سال هاست در رسانه های کشور منتشر می شود و به دنبال آن افزایش قیمت کلید می خورد. افزایش قیمتی که به تعبیر برخی با اصطلاح «یارانه پنهان» توجیه می شود؛ اما افزایش مکرر بها نتوانسته است دره شکاف قیمت با نرخ های جهانی را پر کند. واقعیت آن است که تورم سنگین و ریزش مکرر ارزش پول علت اصلی این گرفتاری هاست و آنچه در ایران ارزان است، پول است؛ و گرنه شهروندان کشور با کار ارزان و دستمزد پایین، واقعا هیچ کالایی را ارزان نمی خرند. گذشته از این، بررسی سابقه افزایش قیمت یک مورد کالا یعنی بنزین، نشان می دهد که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت این حامل انرژی، غالبا صرف توسعه زیرساخت های اقتصادی و بهبود وضعیت تولید نشده است و دولت ها افزایش درآمد حامل های انرژی را صرف ساختار عریض و طویل خود کرده اند؛ بنابراین هزینه ناکارآمدی سیاست گذاری های اقتصادی و تکرار اشتباهات، از جیب شهروندان پرداخت شده است.

 افزایش قیمت انرژی و تأثیر آن بر تورم

از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از 10 مرتبه شاهد افزایش قیمت بنزین بوده ایم؛ با این حال با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی در دو دهه اخیر، افزایش های ناگهانی قیمت در دو دهه 80 و 90 واکنش هایی را برانگیخته است؛ به ویژه آخرین آ نها که در سال 98 اتفاق افتاد.

آن زمان دولت در حالی کمر به گرانی بنزین بسته بود که مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی، این را گوشزد کرده بود که افزایش قیمت انرژی می تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال منجر شود و رشد اقتصادی را 0.75 تا یک درصد کاهش دهد. همچنین کارشناسان درباره احتمال تورم ناشی از این افزایش قیمت هشدار بسیاری داده بودند. با این حال دولت وقت مدعی شد که بررسی سابقه افزایش قیمت بنزین در ادوار گذشته ثابت می کند که اثر این افزایش قیمت بر تورم چشمگیر نیست. این استدلال را در ابتدا حمیدرضا عدل، معاون فنی وقت سازمان برنامه و بودجه، مطرح کرد و بعد از آن مقام های دولتی دیگری بر آن اصرار کردند. براساس آن بررسی تاریخی که حمیدرضا عدل، نتایج آن را اعلام کرد و بعدتر حسین مدرس خیابانی، سرپرست وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به آن اشاره کرده بود، در 40 سال گذشته قیمت بنزین ۱۵ بار افزایش یافته و این افزایش قیمتی بین ۱۰ تا ۴۰۰ درصد بوده است. با این حال این ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین، فقط سه بار افزایش نرخ تورم را به همراه داشته، شش بار نرخ تورم تغییر محسوسی را تجربه نکرد و در شش دوره افزایش قیمت بنزین حتی کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته است. محمدعلی دهقان، معاون وقت وزیر اقتصاد هم تأکید کرد که مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم «بیش از ۳.۵ درصد نخواهد بود». پیمان قربانی، معاون بانک مرکزی، یکی دیگر از متولیان اقتصادی آن برهه زمانی بود که اعتقاد داشت افزایش قیمت بنزین تأثیر تورمی ناچیزی دارد. او گفته بود براساس محاسبات بانک مرکزی، اثر تورمی افزایش قیمت بنزین نهایتا در حدود چهار درصد است؛ در عین حال ابراز امیدواری کرد که «اجرای طرح اصلاح قیمتی به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها که تورم است، منجر نشود».

همچنین براساس گزارشی که مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده بود، حداکثر اثر قیمت بنزین روی نرخ کالا ها و خدمات همین میزان چهار درصدی بود؛ چهار درصدی که در سخنان عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی هم مورد تأکید بود. این اظهارات در حالی بود که همان زمان منابع تحقیقاتی دیگر نتایج متفاوتی داشت. مثلا در تحقیقی با عنوان «تأثیر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر نرخ تورم در ایران» که در سال 1395 از طرف مسعود سعادت مهر، استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، نوشته شده و در در فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری و برنامه ریزی انرژی منتشر شده بود، آمده بود که «قیمت بنزین تأثیر معناداری بر نرخ تورم دارد، ضریب این متغیر برابر با 1.112 درصد است؛ یعنی یک درصد افزایش قیمت بنزین در همان سال تورم را به میزان 1.112 درصد افزایش می دهد». در این تحقیق همچنین به بررسی بانک جهانی در سال 2003 از آثار تورمی حاصل از تعدیل قیمت حامل های انرژی در ایران پرداخته شده بود که طبق این بررسی تعدیل قیمت حامل های انرژی ایران تا سطح قیمت های جهانی 30.5 درصد تورم در پی خواهد داشت.

مرکز پژوهش های مجلس هم پیش بینی متفاوتی داشت و معتقد بود نرخ تورم ناشی از اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین حدود 5.2 درصد افزایش خواهد بود که سه درصد از آن مستقیم و 2.2 درصد از آن غیرمستقیم است. با این حال بسته به قدرت قیمت گذاری بنگاه های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه این نرخ می تواند تا هفت درصد هم برسد. حالا با گذشت چهار سال از این رخداد نگاهی به آمارهای سال 98 نشان می دهد که جرقه رشد شتابان تورم درست از زمان گرانی بنزین زده شد؛ یعنی از ۲۴ آبان. در آن زمان هم اقتصاد ایران تحریم بود و هنوز خبری از کرونا نبود. بررسی روند قیمت دلار نیز نشان می دهد دقیقا از زمانی که بنزین گران شد، موج صعودی دلار هم شروع شد. در سال ۹۸ و تا قبل از گرانی بنزین، نرخ دلار روندی باثبات و حتی چند ماه مسیر نسبتا نزولی داشت؛ اما از ۲۴ آبان به بعد، مسیر ارز عوض شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت.

شاخص قیمت مواد غذایی هم نشان می دهد دقیقا از آبان سال ۹۸ با افزایش قیمت بنزین، رشد قیمت مواد غذایی سرعت گرفت. با اینکه در ماه های مرداد، شهریور و مهر شاخص قیمت مواد غذایی نزولی شده بود، از آبان با افزایش قیمت بنزین، قیمت ها سریعا تغییر جهت داد و رشد کرد.

نرخ تورم گروه حمل ونقل هم چه به صورت ماهانه و چه نقطه به نقطه و چه میانگین نشان دهنده رشد فزاینده در ماه پس از افزایش قیمت بنزین (آذر ماه) است؛ هرچند در ماه های بعدی تا پایان سال ۹۸، این نرخ ها با فشار مقطعی قیمت ها از سوی دولت تعدیل می شوند.

سازمان های نظارتی و قیمت گذار در ماه های پس از افزایش قیمت بنزین با ابزارهای مختلفی از اثرگذاری تغییر قیمت بنزین بر دیگر قیمت ها جلوگیری کردند؛ حتی تعیین کرایه بهای تاکسی، نرخ بلیت مترو در کلان شهرها و تعیین نرخ کرایه حمل بار به اسفند ماه ۹۸ یا فروردین ۹۹ موکول شد، اعمال نرخ های جدید حمل ونقل و کرایه مسافر و بار هم در پایان بهار رقم خورد که در واقع اعمال تأخیر در اثرگذاری قیمت بنزین بر شاخص بهای گروه حمل ونقل و در نهایت تورم به حساب می آید؛ به همین دلیل هم از میانه بهار سال 99 نرخ تورم گروه حمل ونقل مجددا روندی شتابان گرفت.

گفتنی است که ضریب اهمیت گروه حمل و نقل در محاسبه نرخ تورم پس از گروه «مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت ها» و «خوراکی ها و آشامیدنی ها» در جایگاه سوم قرار دارد و میزان اثرگذاری تغییرات شاخص بهای این گروه بر نرخ تورم ۹.۴۱ درصد است.

با این همه سال 98 تنها سالی نبوده که افزایش قیمت بنزین در آن تورم مضاعف خلق کرده است. طبق گزارش بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی، در سال 1386 که قیمت بنزین سهمیه ای از صد تومان به 400 و 700 تومان رسید، نرخ تورم نقطه به نقطه بخش حمل ونقل از 8.1 درصد در اردیبهشت همان سال به 19.6 درصد در اردیبهشت سال 87 رسید که نشانگر افزایش 11.5 درصدی تورم این بخش بوده است. همچنین نرخ تورم عمومی در این سال به ۱۸.۴ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل آن، ۶.۵ درصد بیشتر بود.

در سال 1389 و با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها نرخ تورم نقطه به نقطه حمل ونقل از 11.4 درصد در آذر ماه سال 89 به 33.1 درصد در آذر ماه سال 90 رسید که نشانگر افزایش 21.7 درصدی تورم این بخش بود. طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۸۹ تورم مصرف کننده هم با حدود 1.6 درصد افزایش به ۱۲.۴ درصد رسید.

بنابراین افزایش قیمت بنزین بر تورم دست کم در دو دهه اخیر، برخلاف آنچه برخی مقامات اجرائی پیش بینی می کردند، کم یا بدون تأثیر نبوده است.

 شکست طرح هدفمندی  یارانه ها

استدلال همیشگی مقامات دولتی برای افزایش قیمت بنزین این بود که افراد ثروتمند سوخت بیشتری مصرف می کنند، پس نفع بیشتری از یارانه های سوخت می برند؛ بنابراین عادلانه است که یارانه ها حذف و عایدی ناشی از افزایش بهای سوخت بین افراد نیازمند توزیع شود. طرح هدفمندی یارانه ها در دولت احمدی نژاد از همین ایده برخاست. نتیجه اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها توزیع پول نقد بود که تا همین اواخر کمابیش شامل همه مردم می شد و به نوبه خود، بار مالی و هزینه های دولت را افزایش داد و کسری بودجه بیشتری را برجای گذاشت، چراکه با توجه به ساختار تورمی اقتصاد ایران، طولی نکشید که از یک سو کاهش ارزش پول ملی مجددا فاصله بنزین ایران با قیمت های جهانی را زیاد کرد و از سوی دیگر تورم قیمت ها ارزش عایدی دولت از محل افزایش بهای سوخت و نفع عمومی از دریافت یارانه را از میان برد و نهایتا آنچه بر جای ماند، بودجه ای متورم تر، تورم بالاتر و نابرابری بیشتر بود. ضمن اینکه کسی در نظر نگرفت که افزایش بهای سوخت هزینه استفاده از خودروی شخصی را افزایش می دهد و اگر فرض کنیم که افراد دارای درآمد بالاتر از خودروی شخصی بیشتر استفاده می کنند، نتیجه آن نوعی مالیات بر این طبقات است اما افزایش قیمت سوخت هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی را هم افزایش می دهد و این افزایش به سرعت در کرایه خودروهای شخصی مورد استفاده برای حمل ونقل مسافر و بار - یا مسافر کش - منعکس می شود. بنابراین هزینه استفاده از وسایل عمومی و برخوردار از سهمیه سوخت هم دیر یا زود به طور رسمی یا غیررسمی افزایش می یابد. اگرچه ممکن است سهمیه بنزین مانع از افزایش فوری هزینه سوخت برای این گروه از ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل شود، اما با تشدید تورم و بالارفتن سایر هزینه ها، این گروه نیز دیر یا زود درصدد افزایش کرایه بها بر خواهد آمد. به ترتیب، هزینه رفت و آمد عمومی که مورد استفاده طبقات کم درآمد است نیز افزایش می یابد و فشار تورمی بیشتری را به این افراد وارد می کند.

همچنین در دولت احمدی نژاد و طبق قانون هدفمندی یارانه ها، دولت باید در همان سال 1389 نزدیک به 30 درصد از منابع هدفمندی یارانه ها را به تولید اختصاص می داد؛ موضوعی که صنعتگران و تولیدکنندگان، چندین سال در انتظار اجرای مناسب آن بودند اما شواهد و قرائن می گوید این اتفاق رخ نداد.

 عواید افزایش قیمت بنزین چه شد؟

سال 93 هم که قیمت بنزین سهمیه ای از 400 تومان به 700 تومان و بنزین آزاد از 700 تومان به هزار تومان رسید، طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس دولت درآمدی بیش از 59 هزار و چهار میلیارد تومان از محل فروش حامل های انرژی کسب کرد اما هنگام باز توزیع درآمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی در قالب یارانه نقدی در میان مردم، فقط 35 هزار و 674 میلیارد و 900 میلیون تومان را در قالب یارانه نقدی به مردم برگرداند.

این یعنی تنها 60.46 درصد از درآمد حاصل از فروش بنزین در قالب یارانه نقدی به مردم بازگردانده شد. سال 98 هم افزایش قیمت بنزین با وجود تبعات اجتماعی آن، فایده چندانی برای دولت نداشت؛ چراکه بی ارزش شدن ریال اثر آن را کاملا از بین برد. با این حال هنوز هم شبهاتی درباره اینکه چه میزان از عایدی دولت از این محل میان مردم باز توزیع شده، وجود دارد. دولت روحانی وعده داده بود تمام عایدی دولت از محل افزایش قیمت بنزین به مردم باز می گردد و قرار نیست دولت با این پول کسری بودجه خودش را پوشش دهد.

اما همان زمان برخی اظهار کردند که بسیار محتمل است برآورد دولت از محل افزایش قیمت بنزین نادرست باشد؛ مثلا حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور که معتقد بود درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین طبق گفته دولت 30 هزار میلیارد نیست بلکه حدود 73 هزار میلیارد تومان است که مصرف مابقی آن شفاف نیست. برخی رسانه ها هم با بررسی سناریوهای مصرفی مختلف این عایدی را حدود 45 هزار میلیارد تومان برآورد کردند. با تمام اینها به صورت شفاف اعلام نشد که نهایتا این عایدی چقدر بوده و چقدر از آن میان مردم باز توزیع شده است. در این میان تنها چیزی که می توان گفت این است که آن مقدار از عایدی دولت از این طریق که مستقیما به مردم بازگردانده نشده باشد، صرف هر چه شده باشد، به نظر نمی رسد که صرف سرمایه گذاری در امور زیرساختی و رفاهی کشور شده است؛ چراکه به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دهه 90 نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران روندی نزولی داشت و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت از سال 91 تا 1400 بالغ بر 47 درصد کاهش هم یافته است.

 تداوم قاچاق بنزین

یکی دیگر از اهداف افزایش قیمت بنزین کاهش قاچاق گفته می شد. در واقع استدلال موافقان افزایش ‎قیمت بنزین از سال ۹۸ تا امروز نزدیک شدن نرخ این حامل انرژی به قیمت جهانی و ممانعت از قاچاق آن است آن هم درحالی که بنا بر گزارش رسمی سازمان توسعه تجارت، دولت در سال ۱۴۰۱ بنزین را با قیمت نازل صادر می کرد. از این گذشته، پس از افزایش نرخ بنزین در سال 98 آمار جدیدی برای قاچاق سوخت ارائه نشده، اما نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد هدف کاهش قاچاق بنزین به نتیجه در خور توجهی نرسیده است. یک ماه پس از گرانی بنزین، باشگاه خبرنگاران جوان نوشت که مجید محبی، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفته که وضعیت قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان نسبت به قبل تغییری نداشته و حجم قاچاق همان حجم زمان گذشته است. به جز این با گرانی ارز نسبت به سال ه ای گذشته، باز هم قاچاق بنزین به خارج از مرزها منفعت آور است و حالا به نظر می رسد باز عده ای در تلاش اند تا با نشان دادن فاصله قیمت بنزین در ایران با قیمت های جهانی تاوان بی ارزش شدن پول ملی و تبعات آن از سوی مردم جبران شود.

  مردم و پرداخت هزینه بی تدبیری های اجرائی

مرتضی افقه، اقتصاددان در مقام تحلیل و ارزیابی اتفاقات احتمالی معتقد است که شاید سال آینده، نظر به اینکه دولت نتوانسته پیش بینی فروش نفت و فروش شرکت هایش را برآورده کند، به سراغ جایگزین هایی مثل افزایش قیمت بنزین برود. کما اینکه همین حالا هم چراغ خاموش نرخ برخی انواع خدمات و کالا را افزایش داده اما درباره بنزین به علت حساسیت موضوع فعلا اقدامی انجام نشده اما برخی فضاسازی رسانه ای و شایعات پیرامون قیمت نازل بنزین وجود دارد. او توضیح می دهد: «متأسفانه بخش محدودی از اقتصاد خوانده ها سال هاست که فضا سازی می کنند و فشار می آورند برای افزایش قیمت بنزین، استدلال غیر منطقی شان هم این است که دولت یارانه پنهان می دهد و این عامل کسری بودجه است اما اینکه مصرف بنزین بالاست تنها یک دلیلش می تواند پایین بودن قیمت باشد و همه ماجرا این نیست؛ بخش قابل توجهی از آن به دلیل خودروهایی است که تولید داخل و پرمصرف هستند. همچنین ساختار اداری و اجرائی به گونه ای است که بسیاری از کارها تنها در مراکز شهر و استان ها قابل انجام است. ضمنا بخش زیادی از خودروهای کشور فرسوده هستند و صاحبان آنها به علت بالا بودن قیمت نمی توانند خودروی خود را نو کنند. بنابراین تحقق احتمالی شایعه افزایش قیمت بنزین مصداق این است که مردم هزینه بی تدبیری های اجرائی را جبران کنند. چراکه به علت همین بی تدبیری ها الان عده زیادی از مردم شدیدا به قیمت بنزین وابسته هستند چه افرادی که کالا جابه جا می کنند و افزایش نرخ موجب افزایش قیمت کالاهایشان می شود و چه کسانی که به علت برخی مشکلات مجبور به مسافرکشی شده اند و با این کار فشار زیادی را متحمل می شوند». افقه معتقد است که برخلاف وعده های دولت ها، عایدی ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال های گذشته به مردم بازنگشته است. او می گوید: «دولت آن قدر نان خور اضافه و هزینه های زائد داشته و دارد که هر درآمد جدیدی هم پیدا کند صرفا صرف شکاف های درآمدی خود می کند. دهه 80 که درآمد نفتی هم داشتیم این عایدی ها را به مردم باز نگرداندند چه رسد به سال های اخیر که درآمد نفتی هم نداریم و به دلیل ناکارآمدی های اجرائی و بوروکراتیک هیچ وقت این عایدی ها به مردم بازنگشته است. مگر 30 درصد سهم تولید از هدفمندی یارانه ها به مردم رسید؟ خیر نه تنها چیزی به تولید نرسید که در همان دوره کلی زیان به تولیدکنندگان وارد شد و تعداد زیادی از آنان را ورشکسته شدند. اکنون هم اگر احیانا این شایعه احتمالی اتفاق بیفتد دولت توانایی این را ندارد که همه یا حتی بخشی از عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین را به مردم باز گرداند».