مسکن پاشنه آشیل دولت چهاردهم

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در پاسخ به این پرسش که چه پیش بینی از آینده بازار مسکن دارد، گفت: در حال حاضر به چند دلیل بازار مسکن وضعیت خوبی ندارد و من تصور می کنم اگر تمهیداتی برای حل بحران های این بازار اندیشیده نشود، مسکن به یکی از بزرگترین معضلات کشور تبدیل خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه به زمان انتخابات نزدیک می شویم و فارغ از این که چه کسی رئیس جمهور باشد، من فکر می کنم اگر دولت بعدی در حوزه مسکن درایت نکند، قطعا مسکن پاشنه آشیل دولت چهاردهم خواهد بود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران درخصوص وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی، اظهار داشت: رشد قیمت مسکن به ویژه در یک سال گذشته از متوسط نرخ تورم پایین تر بوده است، تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد بوده، اما تورم بازار مسکن در محدوده ۳۰ درصد بود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، نهاده های تولید مسکن هم تورمی به مراتب بیشتر از تورم سالانه داشته اند و کارشناسان بین ۶۰ تا ۸۰ درصد اعداد مختلفی را عنوان می کنند. نکته مهم این است که ما با یک کالایی به نام مسکن سروکار داریم که افزایش قیمت هزینه تولید آن از فروش اش بیشتر بوده، به معنای اینکه بازار مسکن روی یک فنر فشرده قرار گرفته و هر لحظه ممکن است این فنر در برود و جهش قیمت داشته باشیم.

باقرپور افزود: دقیقا یک سال و نیم پیش این موضوع را پیش بینی کرده بودیم که در چنین مقطعی قیمت مسکن افزایش و در آن جهش خواهیم داشت. اساساً بازار مسکن در ۱۵ سال گذشته به همین شکل حرکت کرده، با یک شیب ملایم افزایش قیمت داشته و بعد جهش قیمت رخ داده و همین روند چند بار تکرار شده است. متاسفانه این وضعیت را برای ماه های آتی نیز پیش بینی می کنیم.

افزایش قیمت اجاره نسبت به خرید 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران دلایل وضعیت وخیم مسکن را اینگونه تشریح کرد: جدا از موارد ذکر شده باید بگویم که همواره قیمت هایی که در بازار اجاره با آن برخورد می کنیم رابطه مستقیمی با قیمت خرید و فروش خود مسکن داشته، اما می بینیم که امروزه قیمت مسکن حدود ۳۰ درصد افزایش یافته، اما نرخ اجاره در محدوده ۵۰ درصد رشد داشته، به معنای اینکه هزینه استفاده مسکن از هزینه تملک مسکن بیشتر رشد یافته است. این مقایسه نیز نشان می دهد که قیمت ها پتانسیل بسیار بالایی برای جهش دارند.

وی افزود: بازار اجاره به جایی رسیده است که در یک منطقه متوسط شهر تهران هشت متر زیرپله بدون سرویس بهداشتی و آشپزخانه، با قیمت یکصد میلیون تومان رهن داده می شود و یا در منطقه پنج تهران یک آپارتمان ۱۱۰ متری نوساز با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۵۰ میلیون اجاره داده می شود! چگونه پنج نفر شهروند بالغ که در یک خانواده در این آپارتمان ۱۱۰ متری زندگی  و کار کنند، در صورتی که باید تمام درآمدشان را به صاحب خانه بدهند.

باقرپور تصریح کرد: گزارش تحولات بازار مسکن که از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه منتشر می شود از تغییر رفتار خریداران بازار مسکن حکایت دارد. هر ماه میزان معاملات در حیطه آپارتمان های کوچک متراژ سهم بیشتری از معاملات نسبت به گذشته را به خود اختصاص می دهند تقاضا در کوچک متراژها با سرعت در حال افزایش است. در حالی که بی درایتی که از گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد، فضای تولید مسکن را به سمت واحدهایی با متراژ بزرگتر که امروز به دلیل کاهش قدرت خرید جامعه، دور از دسترس شده هدایت شده و تولید و عرضه مسکن کوچک متراژ به دلیل عدم توجیه اقتصادی به واسطه الزاماتی همچون تامین پارکینگ، انجام نشده و یا به شدت کمتر از تقاضای امروز بازار است.

مسکن کوچک متراژ مغایر با داشتن خانواده و فرزندآوری نیست

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران ادامه داد: در هر بازاری که تعادل بین عرضه و تقاضا از بین برود، تغییرات غیرمتعارف قیمت رخ می دهد و این همان اتفاقیست که در انتظار واحدهای مسکونی با مقیاس کوچک است.

وی بیان کرد: سال گذشته که بحث مسکن اقتصادی و تولید واحدهای کوچک متراژ را مطرح کردیم، بسیاری از مسئولین یا متعصبانه آن را مردود دانستند و یا شرایط حمایت از آن را نداشتند. کار به جایی رسید که رئیس جمهور شهید کشورمان به عنوان عالی ترین مقام اجرایی در یکی از آخرین سخنرانی های خود از ایده تولید مسکن اقتصادی و سکونت در خانه هایی با متراژ کوچک به عنوان یکی از الزامات بازار مسکن حمایت کرده و آن را مغایر با سیاست های کلان در حوزه فرزندآوری و ارتقاء جمعیت ندانستند.

کاندیدهای ریاست جمهوری با آبروی سیاسی خود بازی نکنند

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران عنوان کرد: با قرار گرفتن همه این موارد در کنار یکدیگر، به این نتیجه می رسیم که بحران مسکن به دولت چهاردهم می رود و احتمالا چالش تامین مسکن شهروندان تبدیل به اصلی ترین چالش دولت آینده خواهد شد. آن هم در شرایطی که طبق آمارها نزدیک به یک سوم خانوارها مستاجر و یک چهارم نیز فاقد مالکیت هر نوع مسکن هستند. جامعه به فقر مسکن دچار شده است.

باقرپور به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو توصیه کرد که هر فردی که می خواهد دولت چهاردهم را تحویل بگیرد، باید توجه ویژه ای به مسکن داشته باشد. وضعیت بازار اجاره اسفناک و آشفته است، اگر رئیس جمهور جدید برنامه واقع گرایانه و عملیاتی زودبازده ندارد، آبروی سیاسی خود را به خطر نیاندازد چرا که با وعده و وعید مشکل مسکن حل نمی شود. بازار نیز تاب برنامه های بلندمدت و مداخلات ناشی از اقتصاد دستوری را ندارد این در حالی است که مستاجرین باید سریع تر صاحب مسکن شوند.

عدم جوابدهی اقتصاد دستوری در زمینه مسکن

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران با بیان اینکه معتقدم قانون جهش تولید مسکن از افتخارات قانون گذاری قوه مقننه نظام بوده و با سرعت حداکثری در دولت سیزدهم اجرایی شد، عنوان کرد: مدل اقتصاد دستوری که در نهضت ملی مسکن و پیش از آن در دولت یازدهم و دوازدهم در اقدام ملی مسکن و در دولت نهم و دهم در مسکن مهر انجام شد، کارآمد نبود.

وی گفت: دولت سیزدهم در این دو سال و ۹ ماه، قانون جهش تولید مسکن را در بخش خروج اراضی از احتکار دستگاه های دولتی به طرز کاملا موفقی انجام داد و به بهترین شکل آن را اجرا کرد. تا پیش از این زمین های بسیاری در احتکار دستگاه های دولتی بود که مانند ارث از وزیر یا مدیری به وزیر و مدیر بعدی می رسید، بدون این که استفاده مفیدی از آن ها شده باشد.

وی تاکید کرد: دولت چهاردهم باید به خاطر شرایطی که مردم با آن مواجه هستند، راجع به مسکن حساس تر باشد. شوخی نیست، یک سوم خانواده ها در کشور مستاجر هستند. با کسر بخشی از این تعداد که هم مستاجرند هم صاحب خانه، از هر چهار خانواده در کشور ما یک خانواده فاقد مسکن هستند. ۲۵ درصد از جامعه ما در فقر مسکن به سرمی برد.

باقرپور در پایان گفت: مقوله مسکن تقریبا به نوک قله بحرانی خود رسیده است، به کاندیداهای ریاست جمهوری پیشنهاد می دهم که با بحث مسکن شوآف نکنند. اگر رئیس جمهور آینده برنامه و نسخه کارآمد برای مسکن نداشته باشد، مسکن او را زمین می زند. هم چنین از رئیس جمهور بعدی درخواست می-کنم که نخبگان را دعوت و از نظرات کارشناسی آن ها در این حوزه استفاده کند. مدیریت پشت درهای بسته به کار بازار مسکن نخواهد آمد.