قیمت‌ ها در بازار مسکن دولتی می‌ شوند

 رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در چند سال گذشته با عقب ماندگی و انباشت تقاضا مواجه هستیم و در حال حاضر در بازار مسکن 5 میلیون واحد مسکونی کسری داریم از اینرو ناچاریم که در بازار مسکن به سمت قیمت گذاری دولتی برویم.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی درباره جزییات قانون پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در این قانون تعیین سقف قیمتی در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره بها است.

وی ادامه داد: به طور قطع در شرایط عادی بازارها، قیمت گذاری معنا ندارد و کنترل بازار باید از طریق عرضه و تقاضا و افزایش تولید انجام شود اما از آنجایی که در بخش تولید در چند سال گذشته با عقب ماندگی و انباشت تقاضا مواجه هستیم و در حال حاضر در بازار مسکن 5 میلیون واحد مسکونی کسری داریم از اینرو ناچاریم که در بازار مسکن به سمت قیمت گذاری دولتی برویم.

رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم در بخش اجاره بها و هم دربخش اجاره دولت قیمت گذاری می کند، گفت: می توان با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و شرکت های دانش بنیان، متخصصان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها قیمت ها در مسکن را کنترل و ساماندهی کنیم و به صورت منطقه ای قیمت ها تعیین خواهد شد.

رضایی کوچی درباره سازو کار قیمت های دولتی در بازار مسکن و اینکه چه کسی این قیمت ها را تایید خواهد کرد و کشف قیمت در هر منطقه چگونه خواهد بود، افزود: کشف قیمت بر اساس قیمت سازه و مصالح به کار گرفته شده، دسترسی به خیابان، ارزش زمین و ... انجام و قیمت پایه در آن منطقه تعیین و اعلام می شود.

رضایی کوچی در پاسخ به این سوال که در تجربه تعیین قیمت 20 درصدی برای اجاره بها دیدیم که این الزام هم به اجرا نرسید، چه تضمینی وجود دارد که قیمت گذاری دولتی در بخش خرید و فروش مسکن رعایت شود، اظهار داشت: باید تاکید کنم که آن موضوع تعیین 20 درصدی سقف اجاره بها قانون نبود و مصوبه سران بود و برای قضات تکلیفی برای اجرا نداشت و ضمانت اجرایی نداشت. اما ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها به قانون تبدیل می شود و تمام نهادها مکلف به اجرای آن هستند.

وی ادامه داد: اما قیمت گذاری از سوی ستادی انجام می شود که مستقیما زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است و سامانه هوشمند در این باره طراحی می شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: قرار نیست قیمت دقیق و مقطوع برای هر واحد مسکونی مشخص شود بلکه قرار بر این است که برای هر منطقه و محدوده ای قیمت حدودی تعیین شود و تمام مشاوران املاک مکلف به اجراو رعایت این قانون خواهند بود و استنکاف از قانون جرم محسوب می شود.