چه کسی از منتشر نشدن قیمت مسکن نفع می‌برد؟

برخی فعالان بازار مسکن معتقدند اظهارنظر درباره وضعیت اخیر این بازار می تواند در یک بازه زمانی کوتاه مدت سیگنال استمرار کاهش قیمت بدهد اما برخی دیگر چنین دیدگاهی ندارند.

او در گفت وگو با «اکوایران» با بیان اینکه «فلسفه انتشار رسمی آمار، پایبندی به این اصل است که آمار باید قابل استناد و متقن باشد و باید از اظهارنظرهای شفاهی پرهیز شود»، می گوید: زمانی که آمار بصورت رسمی و با جزئیات منتشر می شود، می توان کاملاً مشخص کرد که روند بازار افزایشی یا کاهشی بوده است. به عبارت دیگر با بررسی آمار رسمی می توان نتیجه گرفت که اگر  روند قیمت مسکن  کاهشی بوده، دقیقا چند درصد کاهشی بوده و اگر افزایشی بوده، دقیقا چند درصد با افزایش همراه بوده است.

او ادامه می دهد: برای مثال زمانی که  قیمت مسکن  از متری 64 میلیون تومان به 63 میلیون و 950 هزار تومان هم می رسد، اسم این روند را کاهشی می گذاریم اما این کاهش، متفاوت است با اینکه  قیمت مسکن  از 64 میلیون به 60 میلیون کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که سیاستگذار انتظار دارد اظهارنظرهای شفاهی صِرف و بدون انتشار گزارش های رسمی، از نگاه فعالان بازار به عنوان یک سیگنال در نظر گرفته شود اما این اقدامات صرفاً اهدافی مانند مدیریت فضای روانی بخش سرمایه گذاری در حوزه مسکن را دنبال می کند که حتی بعید است تأثیر چشمگیری روی قیمت مسکن داشته باشد.

او در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی، ادامه روند فعلی در خصوص منتشر نشدن گزارش های رسمی از وضعیت تحولات بازار مسکن می تواند به نفع این بازار باشد یا نه؟ می گوید: باید ببینیم که حبس آماری و ادامه روند عدم ارائه آمار، از دید کدام گروه می تواند به نفع  بازار مسکن  باشد. این شرایط قطعاً از نگاه متقاضیان و عرضه کنندگان بازار مسکن، نمی تواند به نفع بازار باشد.

برین در توضیح بیشتر این موضوع این نکته را اضافه می کند: عرضه کنندگان و متقاضیان بازار مسکن زمانی سود جمعی شان به حداکثر می رسد که شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشد. اگر از نگاه سیاست گذار به این سکوت آماری نگاه کنیم، وضعیت متفاوت می شود. این حبس آماری و عدم انتشار آمار رسمی، در عین حال که به ضرر سرمایه گذاران بخش مسکن است، ممکن است منافعی برای سیاست گذار داشته باشد.

او به دو دلیل که ممکن است حبس آمار برای سیاستگذار نفع داشته باشد، اشاره می کند و می گوید: دلیل نخست آنکه حبس آمار باعث می شود قضاوت روی عملکرد سیاست گذار کمتر شود. در این شرایط، دستاویزی وجود ندارد که بر آن مبنا، عملکرد سیاستمداران مورد قضاوت قرار گیرد.

برین در پایان با اشاره به یک نکته مهم اشاره می کند و می گوید: این رویکرد باعث می شود که هرگونه اظهارنظر بدون استناد به آمارها، سندیت لازم برای فعالان کف بازار را نداشته باشد.