برگزاری جلسه مشترک راهکارها و ظرفیتهای اجرای بند(ق) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در حوزه راه و شهرسازی
تین نیوز | راهکارها و ظرفیتهای اجرای بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 در حوزه راه و شهرسازی در جلسه مشترک با حضور رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان وزارت نفت و جمعی از مدیران و دستاندرکاران این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش تین نیوز از روابط عمومی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این جلسه مشترک که در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، شکرچیزاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دکتر مظاهریان معاون مسکن و ساختمان، مصطفوی نماینده وزارت نفت، کاری، رئیس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و مدیر بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مدیران و نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، وزارت نفت، شرکت فرودگاههای کشور، دانشگاه صنعتی شریف، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت کند و کاو انرژی و سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای حضور داشتند و دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در خصوص محورهای مختلف ساختمان، راه و شهرسازی که میتوان در قالب بند (ق) تبصره (2) تعریف و در سطح کشور اجرا نمود مطرح ساختند.
مطابق با بند (ق) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کشور، به وزارت نفت اجازه داده شده است تا به منظور مصرف انرژی و بهینهسازی مصرف انرژی در کشور تا سقف 100 میلیارد دلار سرمایهگذاری را در محورهای افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک، افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات نفت و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت به عمل آورد. مطابق با این بند به منظور اجرای طرحهای بهینهسازی، کاهش گازهای گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژیبر) و حمل و نقل
عمومی و ریلی درون و برونشهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بینشهری) به وزارت نفت اجازه داده شده است با متقاضیان و سرمایهگذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
در ابتدای این جلسه، شکرچیزاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی به مقوله صرفهجویی مصرف انرژی در ساختمان و مسکن گفت: مطابق با این تاکیدات باید بررسیهای لازم را به عمل آورد و اقدامات و برنامههایی را که در حوزه راه، ساختمان و حمل و نقل در قالب بند (ق) و بر اساس بودجه سال جاری میتوان انجام داد تهیه و دستهبندی کرد.
وی ادامه داد: توجه به مبحث انرژی و صرفهجویی در آن از ابتدا در زمره وظایف مرکز بوده است و در بند 10 ماده 2 اساسنامه مرکز نیز تحت عنوان انجام تحقیق و مطالعات جامع در مورد مصرف انرژی در بخش ساختمان، شهر و حمل و نقل و ارائه الگو و راهکارهای مناسب به منظور کاهش مصرف انرژی عنوان شده است. در حال حاضر نیز مبحث انرژی در بخشهای مختلف تحقیقاتی از جمله بخشهای انرژی، مصالح، بتن، معماری، تاسیسات و... جزو محورهای کاری است و اقدامات گوناگونی نیز تا به امروز در این حوزه به عمل آمده است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: مطابق با آنچه که اعلام شده است در شرایط فعلی کشور، مقدار یارانهای که برای سوخت پرداخت میشود سالانه 80 میلیارد دلار است که بخش اعظمی از آن مربوط به حوزه راه و ساختمان است. در حال حاضر 36 درصد از مصرف انرژی در کشور در حوزه ساختمان و 25 درصد در بخش حمل و نقل است که این رقم همچنان در حال افزایش است. همچنین ضریب انرژی در ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی است و سرمایههای ملی کشور به راحتی به هدر میرود.
تحلیلگران معتقدند که باید در این حوزه اقدامات اساسی به منظور صرفهجویی در مصرف انرژی صورت گیرد که یکی از معدود اقدامات و البته مهم ترین اقدامات مطرح شده بند (ق) است که به عنوان یک فرصت مطلوب مطرح میباشد و میتوان با ارائه پروژهها و طرحهای کاربردی در جهت کاهش مصرف انرژی گامهای بزرگی برداشت و از مزایای آن مطابق با بند (ق) بهرهمند شد.
مصطفوی، نماینده وزارت نفت نیز در ادامه این جلسه در توضیح اجرای بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه کشور گفت: بند (ق) میتواند منشاء اقدامات ارزشمند و مفیدی برای کشور باشد. همانگونه که در این جلسه هم به آن اشاره شد، در خصوص مبحث شدت انرژی در داخل کشور و در سالیان گذشته بحثهای زیادی به عمل آمده است و با وجود تمامی تلاشهای صورت گرفته شدت انرژی در کشورمان بیش از 4 برابر متوسط جهانی است. با قیمت امروز نفت حجم زیادی از ثروت به خاطر بهرهوری کم انرژی در کشور از دست میرود که به عنوان مثال در سال گذشته نزدیک 28 میلیارد لیتر سوخت مایع را در کشور از دست دادهایم. در
حال حاضر انرژی سرانهای که ما در کشور استفاده میکنیم بسیار بیشتر از کشور آمریکاست و این در حالی است که برای کشوری با درآمد سرانه ایران این مصرف انرژی منطقی نیست.
وی ادامه داد: بند (ق) این فرصت را فراهم میآورد تا بتوانیم حجم زیادی از کارها را به منظور صرفهجویی در مصرف انرژی در کشور به انجام برسانیم. مطابق با این بند به وزارت نفت اجازه داده شده است تا درآمد حاصل از محل صرفهجوییهای صورت گرفته را به سرمایهگذاران و صاحبان پروژهها و طرحهای اجرا شده بازپرداخت نماید.
مصطفوی افزود: نکته مهم در بند (ق) و اجرای آن این است که معیارهای عینی برای انجام اقدامات در این حوزه ارائه شود یعنی مجموعهای از کارها و اقدامات تعریف شده و بر اساس آن به معیارهای مشخصی دست یابیم. در حال حاضر کمیتهای تحت عنوان کمیته بند (ق) به ریاست مهندس زنگنه وزیر نفت و نمایندگانی از مجلس و سازمان برنامه تشکیل شده است که طرحها و پروژههای پیشنهادی در حوزه صرفهجویی در مصرف انرژی را دریافت، بررسی و تصویب مینماید. ازجمله برای طرح پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی درخصوص راهآهن از محل این تبصره مبلغ ده میلیارد دلار اختصاص داده شده است.
نماینده وزارت نفت در خصوص صرفهجویی در انرژی در حوزه راه و ساختمان و استفاده از مزایای بند (ق) گفت: در حوزه راه و ساختمان نیز باید طرح توجیهی آماده شده و مواردی را به عنوان بهینهسازی ساختمان تعهد کرده و به برآوردی برسند که چقدر مصرف انرژی کاهش مییابد. سپس این طرح را به کمیته ارسال نموده و کمیته پس از بررسی و تصویب در نهایت تعیین میکند که به مدت چند سال درآمد حاصل از این صرفهجویی را به سرمایهگذاران بازپرداخت نماید.
در ادامه حاضران در جلسه سئوالات خود پیرامون پروژهها و طرحهای صرفهجویی در مصرف انرژی، نحوه بررسی در کمیته بند (ق)، ... و برخی ابهامات در خصوص نحوه عملکرد و برخورداری از مزایای بند (ق ) را مطرح ساخته و مهندس مصطفوی نیز پاسخگوی سئوالات بودند. زمانبر بودن ارائه طرحها تا تصویب آن در کمیته بند (ق)، اختصاص مزایای بند (ق) به کسانی که کار جدیدی را در حوزه صرفهجویی در مصرف انرژی ارائه میدهند، نحوه نگاه و برخورد کمیته بند (ق) با پیشنهادها و پروژههای صرفهجویی که خارج از محورهای تعریف شده در کمیته بند (ق) است. از جمله مبحث سیمان و...، ارائه وام به
پروژهها و پیشنهادها پیش از اجرای آن، نگاه ویژه به مواد و مصالح ساختمانی و نقش ویژه آن در کاهش مصرف انرژی در کشور و تمرکز بر مردم به عنوان افرادی که میتوانند نقش مهمی را در مقوله کاهش مصرف انرژی در کشور داشته باشند، پیشقدم شدن دولت در مقوله کاهش مصرف انرژی به منظور افزایش انگیزه میان مردم برای مشارکت در حوزه صرفهجویی مصرف انرژی در کشور و.... برخی محورهایی بود که از سوی شرکتکنندگان در جلسه مطرح شد و پاسخهای خود را دریافت کردند.
کاری، رئیس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و مدیر بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز در این جلسه توضیحاتی اجمالی را در خصوص مبحث انرژی ارائه داد و گفت: ما در کشور قیمت کاذب انرژی داریم و هزینهای که میپردازیم پایین است و لذا واقعی کردن قیمت انرژی مهمترین کاری است که باید انجام شود. موضوع دیگر خود انرژی است و ما در حال حاضر شاهد هستیم که حلقه رابط میان نهادهای درگیر در مبحث انرژی در کشور به خوبی محقق نشده است. متاسفانه برنامهریزیها در این حوزه عجولانه بوده است در حالی که باید با دقت نظر و با ریزبینی خاصی به انجام برسد. با اجرای بند (ق) فرصت
مناسبی فراهم آمده است و بودجه سالانهای وجود دارد. در حال حاضر ابزارهای ارزشمندی داریم که باید از آنها بهترین استفاده را کنیم. آییننامههای اصلاح الگوی مصرف میتواند تاثیرگذاری زیادی داشته باشد.
دکتر کاری با اشاره به جایگاه قانون اصلاح الگوی مصرف در کشور افزود: قانون اصلاح الگوی مصرف قانونی است که تمام موارد آن مربوط به بخش ساختمان است و جهتگیری آن به سمت ساختمانهای سبز است و یکی از اقدامات اولیه آن نیز مبحث انرژی است که اگر به خوبی اجرا شود میتواند به تحقق مبحث 19 منجر شود.
مدیر بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: اقدامات مطرح در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی در 4 دسته تقسیمبندی میشود که شامل 1- راهنمایی، مشاوره و الگوسازی 2- آگاهسازی 3- ایجاد انگیزه و 4- الزام است. مشاوره و همکاری در طراحی و نظارت عالیه بر اجرای برخی پروژههای ملی، طرح پروژههای الگوی شهرسازی و ساختمانهای کممصرف، تهیه راهنماهای طراحی و اجرا، پیشنهاد پروژههای بهسازی ساختمانهای موجود شاخص، نهایی نمودن و نهادینه کردن برچسب انرژی ساختمان و... از جمله عناوینی است که در هر یک از محورهای 4گانه میتوان به آن
پرداخت.
مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان نیز با اشاره به این مطلب که قانونگذار برای ساماندهی به مبحث انرژی در کشور راهکاری را در قالب بند (ق) فراهم آورده است گفت: با توجه به فرصت مناسبی که فراهم آمده است باید این رغبت را به وجود آورد تا پروژهها و طرحهایی تهیه و به کمیته جهت تصویب ارائه شود. باید در این حوزه خلاقیت به خرج داد و از مسائل حاشیهای دور شد. در حوزههای مرتبط با راه و ساختمان نیز همانگونه که تاکید مقام عالی وزارت نیز بوده است باید تلاش نماییم تا طرحهای مناسبی را تهیه کنیم. باید از این دریچه به وجود آمده نهایت استفاده را ببریم و با تبدیل ایدهها
به پروژه تاثیر مثبتی را در صرفهجویی مصرف انرژی در کشور در حوزه راه و ساختمان داشته باشیم.
شکرچیزاده، رئیس مرکز در این جلسه، ضمن تشکر از حاضران خصوصا نمایندگان وزارت نفت افزود: همان گونه که جناب آقای دکتر مظاهریان مطرح کردند ما باید پروژههای مشخصی که از لحاظ حد و اندازه در حد بند ق باشند، در حوزههای مختلف مسکن و مودهای حمل و نقل باتوجه به نیازهای سازمانها تعیین کنیم که لیست تعدادی از آنها در جلسه حاضر مطرح شد.
همچنین لازماست وزارت نفت باتوجه به مشخصات پروژههای راه و شهرسازی انعطاف لازم را داشته باشد. بدیهی است در این پروژهها ما باید معیارهای عینی را برای صرفهجویی تعریف کنیم و به شاخصهای لازم برسیم. بهعنوان مثال یکی از پروژهها میتواند استقرار سیستم مدیریت انرژی براساس استاندارد ISO برای ساختمانهای شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی اعم از ساختمانهای ستادی و سالن فرودگاهها و سایر سازمانها باشد. نظیر این پروژه در وزارت نفت درحال انجام است.
همچنین با مشورت جناب آقای دکتر مظاهریان کارگروهی برای بررسی و پیشنهاد پروژههایی که قابلیت لازم را دارند تعیین خواهد شد و از تجربیات دفتر برنامهریزی و اقتصاد وزارت متبوع و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی نیز بهرهخواهیم برد. ضمنا نمایندگان وزارت نفت قول مساعد همکاری و شرکت در جلسات آتی را دادند.