◄ توزیع قیر رایگان بین ارگان‌های دولتی و خطر از بین رفتن بازارهای صادراتی

کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده کشور در بند «ج» وزارت نفت را ملزم کرده‌است چهار ‌میلیون تُن قیر (VB) را رایگان به به ارگان‌های دولتی بدهد، این ارگان ها شامل وزارتخانههای جهاد  با ١٣ درصد و راه با ٥٤ درصد سهم، بنیاد مسکن ١٧ درصد، وزارت کشور ١٣ درصد و وزارت آموزش‌وپرورش یعنی بخش متولی نوسازی مدارس هم  سه درصد از این میزان را دریافت است.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در این مورد می‌گوید: ظرفیت تولید قیر کشور حداکثر حدود ٤,٥ تا ٥‌ میلیون تُن است و مصرف داخلی کشور در سال‌های اخیر به علت کاهش بودجه‌های عمرانی به دو‌ میلیون تُن رسیده است، یعنی طی سال‌های اخیر هم مصرف داخلی کشور کاهش یافته و هم توان تولید قیر به صورت جدی افزایشی نداشته است، در این میان به طور ناگهانی و بدون اینکه برآوردها و چشم اندازهای توسعه زیرساختی چندان پررونقی برای سال 96 متصور باشد ناگهان سهیمه رایگان را دو برابر افزایش دادن قطعا شوکه کننده است.

سید حمید حسینی می‌افزاید: در کشور ما فقط این چهار پنج ارگان دولتی که مصرف کنندگان قیر نیستند، دقت کنید یک حجم زیادی از قیر توسط شهرداری ها مصرف می شود، یک مجموعه متعددی از کسب و کارهای خصوصی همچون صنایع تولید عایق های با پایه قیر و نیز شمار زیادی فعال بازرگانی در حوزه صادرات قیر ، دقیقا بخاطر ظرفیت مازاد بر نیاز قیر در کشور شکل گرفته است، این تصمیم یعنی روانه کردن 4 میلیون تن از 5 میلیون تن ظرفیت تولید قیر کشور به دهلیزهای سهمیه دولتی و رایگان قطعا با سرنوشت اینهمه طیف های اقتصادی که در حول و حوش صنعت شکل گرفته اند اثر فوری مخرب دارد.

وی تاکید می‌کند: به همین دلیل است که من این تصمیم را تصمیم خطرناکی می‌دانم چون با سرنوشت هزاران شغل پایدار در کشور بازی می‌کند، حقیقت این است کشور ما این روزها وضعیتی نگران کننده در بحث بیکاری دارد و واقعا هرنوع بازی با بافت مشاغل نسبتا پایدار و ایجاد مخاطره شغلی، می‌تواند روی چشم انداز ایران امن فردا اثر گذار باشد.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با بیان این‌که این تصمیم قطعا به یک «بی نظمی» قانونی منتهی می‌شود، می‌گوید:  همه جا در اقتصاد بی نظمی ها ناشی از فقدان قانون است، بدترین اتفاق این است که بی‌نظمی ناشی از قانون باشد و این تصمیم مجلس باعث می‌شود بی‌نظمی و آشفتگی بخشی لایتجزا از قاعده بازار قیر شود.

حسینی یادآوری می‌کند: نگرانی اصلی ما از دست دادن بازاری صادراتی است که خیلی از فعالان بخش خصوصی با زحمت آن‌را برای کشور ایجاد کرده‌اند و ارزآوری دارند؛ این تصمیم با توجه به این‌که بخش قابل توجهی از تولید مازاد بر سهمیه را نیز شهرداری‌ها خریداری می‌کنند باعث می‌شود بازارهای صادراتی ما نیز از دست برود و در طرف مقابل این اقدامات باعث می‌شود قیر عرضه شده باز هم از کانال‌های فسادزا و رانتی به بازار بازگردد که روشی درست نیست.

یک کارشناس حمل‌ونقل نیز در این زمینه می‌گوید: وقتی قیر رایگان است تحویل دهنده در قبال کیفیت قیر مواخذه نمی‌شود و قیری که به لحاظ کیفیت امکان صدور ندارد را تحویل می‌دهند و تحویل گیرنده فکر می‌کند مفت است پس کیفیت بد را مواخذه نمی‌کند.

سیدمرتضی ناصریان یادآوری می‌کند: اگر به‌جای اعطای قیر یارانه‌ای مبلغ آن را در ردیف اعتبارات راه اضافه کنند بهتر است چون در این شرایط به ارزش قیر کم توجهی می‌شود و اتلاف در مصرف پیش می‌آید و حتی مقایسه اقتصادی گزینه‌های استفاده از قیر یا سیمان یا دیگر مصالح صورت نمی‌گیرد و بسیاری از شیوه‌های اقتصادی در روسازی راه رها می‌شوند.

وی خاطرنشان می‌کند: از سویی هزینه‌های راهسازی با شفافیت روشن نمی‌شود در واقع سیاست هدفمندی یارانه‌ها به معنای رساندن ارزش هر کالا به ارزش واقعی خود و سپس کمک به بخش‌های نیازمند یارانه است ولی در این ماده قانونی به عکس عمل می‌شود.

به گفته ناصریان برخی از راه‌های کم تردد را می‌توان با مصالح جایگزین آسفات نظیر شفته آهکی روکش نمود ولی ارزانی قیر باعث بی توجهی به تکنولوژی‌های جایگزین می‌شود.

این کارشناس حمل‌ونقل تاکید می‌کند: با این اقدام، بودجه راهسازی به طرز غیرشفاف بالا برده می‌شود و عملا شفافیت مالی کاهش پیدا می‌کند. گفته می‌شود ظاهرا قیر تحویل می‌شود ولی عملا پول باید به حساب وزارت راه واریز شود یعنی تخصیص بودجه غیرمستقیم و بی‌انضباطی بودجه.

ناصریان می‌افزاید: از این مصوبه نمایندگان هم راضی هستند چون نمایندگان به پشتوانه این مصوبه می‌توانند قول آسفالت هر راه روستایی را به مردم بدهند یعنی طرح و برنامه هم لازم نیست و اینطور رای بهتری هم جلب می‌کنند.