تشدید نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی، اولویت ما است
ضرورت ارتقای نظارت بر سطح خدمات ناوگان عمومی مازندران و افزایش ضریب امنیت برای کاربران جاده ای اولویت کاری راهداری است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در جلسه هم اندیشی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات حمل و نقل که با هدف کاهش تعداد پرونده های ارجاعی تشکیل شد ، عنوان نمود: ضرورت ارتقای نظارت بر سطح خدمات ناوگان عمومی مازندران و افزایش ضریب امنیت برای کاربران جاده ای اولویت کاری ما است.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از مازندران حسن جهانیان در این جلسه که با حضور روسای ادارات تابعه و ستادی این اداره کل و اعضای تشکل های صنفی حمل و نقل کالا و مسافر استان برگزار گردید عنوان نمود : هدف از این جلسه بررسی و آسیب شناسی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات حمل و نقل و ارائه راهکارهای عملی به منظور کاهش تخلفات برشمرد.
وی عنوان کرد: به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و شرکت های حمل ونقل جاده ای برون شهری و اجرای دقیق قوانین ومقررات مربوطه، در جلسات کمیسیون های مواد ۱۱.۱۲، ۱۴ استان در ۱۰ ماهه سال جاری به۴۱۱ تخلف حوزه حمل و نقل عمومی در مازندران رسیدگی و احکام آن ها صادر شد.
جهانیان گفت : همچنین در این مدت ۲۰ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ برگزار و پرونده رانندگان و شرکت های حمل و نقل بررسی و احکام لازم صادر شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران افزود:۱۲ جلسه کمیسیون ماده ۱۴ برگزار که منجر به صدور ۲۵۶ رأی برای مالکان ناوگان حمل و نقل عمومی شد.
جهانیان با تأکید بر اینکه جلسات کمیسیون ماده ۱۲ برای رسیدگی به تخلفات شرکت ها و مؤسسات حمل ونقل جاده ای برون شهری و کمیسیون ماده ۱۱ برای رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای برگزار می شود ، افزود: عمده تخلفات شرکت های حمل و نقل و رانندگان حمل و نقل برون شهری عبارتند از: صدور بارنامه بدون اطلاع راننده، سوءاستفاده از کارت هوشمند، عدم پرداخت کرایه حمل، عدم درج کد رهگیری بارنامه، جا به جایی بار بدون بارنامه، عدم رعایت مقررات حمل بارنامه های عادی و ترافیکی در جاده های استان، عدم ارائه خدمات مطلوب در حین سفر است.
وی همچنین تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۴ برای رسیدگی به تخلف مالکان ناوگان عمومی حمل و نقل بوده که بیشترین فراوانی تخلف ناشی از حمل بار با وزن غیر مجاز بوده که این امر منجر به ضربه پذیری آسفالت جاده ها و خطرات حادثه آفرین برای بهره گیرندگان حمل و نقل جاده ای می گردد.
جهانیان خاطر نشان ساخت: عمده تخلفات گزارش شده در کمیسیون ماده ۱۲ از طریق شکایات سامانه شهراه و ۱۴۱ مبنی بر اخذ کرایه و کمیسیون اضافی در بخش بار و عدم رعایت سوار نمودن مسافر و صدور بلیط در بخش مسافر بوده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در خاتمه افزود: در سال آینده نیز با هدف ایجاد آرامش و ایمنی سفر برای بهره گیرندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، برنامه های مدونی طراحی گردیده که ان شالله به اجرا می رسد.
