اداره بهتر شهر با تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری

تین نیوز | لایحه مدیریت یکپارچه شهری یک لایحه نیست؛ یک تحول بزرگ مدیریتی در ساختار نظام جمهوری اسلامی است.

این لایحه قرار است حكومت‌های محلی را در كشور مستقر كند و بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی را به مدیریت‌های شهری واگذار كند.معاون توسعه و برنامه‌ریزی شهری و امور شوراهای شهرداری تهران از این لایحه به‌عنوان یك تحول بزرگ مدیریتی در كشور یاد میكند؛ لایحه‌ای كه قرار است وظایف 23گانه را از دولت به مدیریت‌های شهری واگذار كند و با این اقدام هم به شكل‌گیری حكومت‌های محلی كمك كند و هم باعث كاهش هزینه‌ها و سبك‌سازی دولت شود.

ناصر امانی با اشاره به اینكه كار روی 2بخش از این لایحه در كمیسیون‌های فرعی كلانشهرهای هیأت دولت تمام‌شده، به همشهری گفت: لایحه مدیریت یكپارچه شهری یكی از مهم‌ترین لوایحی است كه بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی در حال تدوین است. براساس این لایحه قرار است اختیاراتی از دولت مركزی گرفته شود و به بخش حكومت‌های محلی واگذار شود.

به گفته امانی، این سؤال همواره از سوی شهردار تهران مطرح شده كه آیا چنین رویكردی مورد تأیید كلیت نظام است؟ چرا كه هنوز رویكرد و راهبرد اصلی برای اجرای چنین لایحه‌ای در كشور وجود ندارد. همچنین شهردار تهران بارها به اشكال مدیریت شهری در كشور و اینكه چه شیوه‌ای باید برای اجرای چنین لایحه‌ای در قانون درنظر گرفته شود، اشاره كرده است. به‌نظر میرسد كه دغدغه‌های شهردار تهران آنگونه كه امانی میگوید، دغدغه‌های اجرایی برای تحقق حكومت‌های محلی در كشور باشد؛ موضوعی كه محمدباقر قالیباف كتابی هم در مورد آن نوشته است.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران با اعلام اینكه 2رویكرد عمده باعث ابهام در اجرای این لایحه میتواند باشد، اظهار داشت: رویكرد اول، نگاهی است كه در قانون اساسی به شوراها و مدیریت شهری شده كه كمی محدود‌كننده است. امانی به تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی پیرامون وظایف مدیریت شهری اشاره كرد و گفت: بر پایه تفسیر شورای نگهبان مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری به‌عنوان یك ناظر مطرح شده است و تنها دولت را در قبال امور مربوط به شهرها پاسخگو میداند.

بنابراین دادن هرگونه رنگ و بوی اجرایی به‌ویژه در حوزه تصدیگریهای 23گانه را مغایر با قانون اساسی میدانند. به گفته وی، بنا شده تا با شورای نگهبان در این مورد رایزنی صورت گیرد و اگر تفسیر این شورا همچنان بر عدم‌دخالت در امور اجرایی دولتی باشد، این لایحه ممكن است به نتیجه نرسد. امانی رویكرد دیگری كه مانع تحقق لایحه مدیریت شهری میشود را قوه مقننه و مجریه دانست و اظهار داشت: با تصویب و اجرای لایحه مدیریت شهری، قطعا یك دگرگونی بزرگ در اداره كشور صورت خواهد گرفت. این اتفاق وظایفی را به شوراها و شهرداریها محول خواهد كرد و در وظایف اجرایی كشور تفكیك به‌وجود میآورد. به‌گونه‌ای كه مدیریت شهری حیطه اختیار محلی را بر‌عهده خواهد گرفت و دولت مركزی نیز سیاستگذاری و راهبری اصلی را به‌عهده خواهد داشت. از این‌رو 2قوه مقننه و مجریه باید در مورد این تمركززدایی بتوانند تصمیم‌گیری كنند‌.

دستاوردها و نگرانیها
به گفته معاون توسعه و برنامه‌ریزی و امور شورای شهرداری تهران براساس مفاد این لایحه، بسیاری از امور از دولت مركزی جدا شده و در اختیار مدیریت‌های شهری قرار خواهد گرفت.ناصر امانیگفت: كاهش هزینه‌ها یكی از مهم‌ترین دستاوردهای این لایحه خواهد بود. همچنین سبك‌سازیدولت مركزی دیگر دستاورد این لایحه است.

درآمدهای پایدار فصلی
در لایحه اگرچه كار روی لایحه درآمدهای پایدار شهرداریهای كشور - قانونی كه از سال 1362بلاتكلیف مانده بود- همزمان با لایحه مدیریت شهری در كمیسیون كلانشهرهای هیأت دولت آغاز شد، اما پس از چند‌ماه كار، این لایحه از حالت مستقل درآمد و ذیل فصل مالی و اقتصادی لایحه مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت. به گفته امانی، در حال حاضر 2كارگروه در كمیسیون فرعی كلانشهرهای هیأت دولت كار ‌تدوین این لایحه را به پایان رسانده‌اند كه یكی از این دو كارگروه‌ها كارگروه مالی و اقتصادی است.

وی در ادامه با اشاره به اینكه پس از پایان كار سایر كارگروه‌ها‌ كلیت لایحه مدیریت شهری به كمیسیون كلانشهرها ارائه می‌شود، اظهار داشت: پس از ارائه لایحه در كمیسیون، قطعا جرح و تعدیل‌های بسیاری صورت خواهد گرفت. مسلما اعضای كمیسیون كه شامل چندتن از شهرداران كلانشهرها و 7وزیر كابینه هستند، بحث‌های فنی گسترده‌ای را در مورد مفاد این لایحه مطرح خواهند كرد تا این لایحه بسیار دقیق‌تر در اختیار هیأت دولت قرار گیرد.