◄ کسب روزی در حریم راه‌ ها یا دست اندازی به منافع عمومی و بازی با جان مسافران؟

هر از چند گاه، ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر می شود  که در آن برخی متصرفان حریم جاده ها با ایجاد هیاهو، فریاد و اعتراض، تلاش می کنند اقدام قانونی مأموران در رفع تصرف را ناعادلانه جلوه دهند. صحنه هایی که شاید برای لحظاتی احساسات بینندگان را برانگیزد، اما در واقع پوششی  بر تخلفی آشکار و تهدیدی جدی برای امنیت راه ها و جان مسافران است.

به گزارش تین نیوز،  تجاوز به حریم جاده ها تنها اشغال بخشی از زمین نیست؛ این عمل در حقیقت دست اندازی به حقوق عمومی و به خطر انداختن جان انسان هاست. وقتی حریم راه با ساخت وسازهای غیرمجاز، غرفه های فروش یا انبارهای مصالح اشغال می شود، دید رانندگان کاهش می یابد، مسیر اضطراری خودروها مسدود می شود و در نتیجه احتمال تصادف و وقوع حوادث مرگبار افزایش می یابد.

با این حال، در برخی ویدئوها، متخلفان تلاش می کنند با تکیه بر احساسات عمومی، تخلف خود را «کسب روزی» یا «ایجاد شغل» معرفی کنند. این در حالی است که بر اساس قانون، حریم جاده ها بخشی از اموال عمومی و زیر نظر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای است و هیچ فرد یا نهادی بدون مجوز حق تصرف، ساخت وساز یا فعالیت اقتصادی در آن را ندارد.

تهیه نقشه جامع حریم جاده های کشور  توسط سازمان راهداری

سازمان راهداری در سال های اخیر با جدیت و برنامه ریزی دقیق، گام های مهمی برای جلوگیری از این دست اندازی ها برداشته است. سید احمد هاشمیان، مدیرکل دفتر نگهداری حریم راه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، در همین رابطه می گوید: «در دو سال گذشته با تأمین اعتبار لازم، تهیه نقشه حریم آزادراه ها و بخشی از راه های اصلی اجرایی شده است.»

او ادامه می دهد: «تکمیل نقشه حریم بزرگراه ها، راه های اصلی و فرعی در سال جاری در دستور کار قرار دارد و طبق برنامه ریزی انجام شده، در سال آینده نیز اجرای آن در راه های روستایی دنبال خواهد شد.»

این اقدامات در ظاهر شاید فنی به نظر برسد، اما در واقع نقطه عطفی در نظام مند شدن مدیریت حریم جاده هاست. تا پیش از این، نبود نقشه های دقیق و جامع از حریم راه ها باعث می شد برخی متصرفان با ادعای ناآگاهی، اقدام به ساخت وسازهای غیرمجاز کنند. اکنون با تکمیل نقشه های حریم آزادراه ها و راه های اصلی و روستایی، مرز قانونی حریم به طور شفاف مشخص شده و امکان هرگونه سوءاستفاده یا ادعای نادرست به حداقل رسیده است.

تعرض به حریم جاده ها با هیچ بهانه ای پذیرفتنی نیست

در کنار این اقدامات، سازمان راهداری به طور مستمر عملیات رفع تصرف حریم جاده ها را به کمک سیستم قضایی در سراسر کشور انجام می دهد. اما نکته قابل تأمل آن است که هر بار با انتشار تصاویری از اجرای قانون، برخی متخلفان سعی می کنند با تحریک احساسات عمومی، خود را قربانی نشان دهند و در برابر قانون بایستند. در حالی که طبق قانون، هیچ شخصی—حتی با نیت خیر یا برای امرار معاش—حق ندارد به محدوده قانونی جاده ها تعرض کند.

از منظر ایمنی، تصرف حریم راه ها تهدیدی جدی برای همه کاربران جاده است. هرگونه ساخت وساز در محدوده دید رانندگان، ایجاد مانع فیزیکی در مسیر اضطراری، یا حتی پارک خودرو و دکه های فروش در حاشیه جاده می تواند زمینه ساز وقوع حوادث مرگبار باشد. کارشناسان راهداری تأکید می کنند که حتی چند متر تجاوز به حریم قانونی جاده ممکن است در شرایط اضطراری مثل انحراف خودرو یا توقف ناگهانی، به فاجعه ای انسانی منجر شود.

در کنار خطرات جانی، تصرف حریم جاده ها آسیب های زیست محیطی نیز به همراه دارد. بسیاری از متصرفان بدون رعایت اصول فنی و محیط زیستی، اقدام به دپوی مصالح، زباله یا فاضلاب در حاشیه راه ها می کنند که به مرور زمان سبب آلودگی خاک، تخریب پوشش گیاهی و تهدید منابع آبی می شود. این پیامدها نه تنها برای جاده، بلکه برای کل اکوسیستم منطقه خطرناک است.

سازمان راهداری در سال های اخیر تلاش کرده تا با ایجاد سازوکارهای قانونی، امکان فعالیت اقتصادی ایمن و قانونمند در حاشیه جاده ها را فراهم کند. به گفته کارشناسان این سازمان، افرادی که مایل به ایجاد واحد خدماتی، استراحتگاه، مجتمع رفاهی یا فروشگاه های جاده ای هستند، می توانند با طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از مراجع ذی ربط، کسب وکار خود را در محدوده ای ایمن و دارای ضوابط مشخص راه اندازی کنند. این اقدام علاوه بر حفظ ایمنی، به توسعه پایدار گردشگری و حمل ونقل جاده ای نیز کمک می کند.

با این حال، آنچه اهمیت دارد، پایبندی به قانون و احترام به حریم جاده هاست. هرگونه بی توجهی به این اصول، نه تنها مصداق تخلف است، بلکه به معنای بی توجهی به جان انسان هایی است که روزانه در این مسیرها تردد می کنند.

مردم و خصوصا متصرفان حریم جاده ها نیز باید آگاه باشند که مقاومت در برابر اجرای قانون به نفع هیچ کس نیست. حریم راه ها سرمایه ملی است و حفاظت از آن وظیفه ای مشترک میان مردم و نهادهای حاکمیتی محسوب می شود. همان طور که ساخت دیوار یا مغازه در حریم رودخانه یا خطوط انتقال برق ممنوع است، ساخت وساز در حریم جاده ها نیز به دلایل فنی و ایمنی به شدت منع شده است.

اقدامات اخیر سازمان راهداری در تهیه نقشه های جامع حریم راه ها، علاوه بر شفاف سازی مرزهای قانونی، باعث می شود در آینده نزدیک از بروز بسیاری از منازعات و تخلفات جلوگیری شود. با مشخص بودن محدوده دقیق حریم، دیگر هیچ کس نمی تواند به بهانه ناآگاهی یا اشتباه در تشخیص مرزها، حریم جاده را تصرف کند.

این جدیت در برنامه ریزی و نظارت، نشانه ای از عزم جدی سازمان راهداری برای صیانت از جان مسافران و حفظ منافع عمومی است. برخورد قانونی با متخلفان نیز نه از سر قهر، بلکه برای تضمین امنیت همه کاربران جاده انجام می شود.

در نهایت باید گفت، تصرف حریم جاده ها به هر بهانه ای—چه کسب روزی باشد و چه ادعای مالکیت—در تضاد کامل با قانون و اخلاق اجتماعی است. ایمنی جاده ها، حقوق مردم و سلامت محیط زیست نباید قربانی منافع شخصی شود. اجرای قاطع قانون، در کنار آگاهی بخشی عمومی و ادامه پروژه های جامع تعیین حریم راه ها، می تواند به شکل مؤثری به پایان این تخلفات و آغاز دوره ای تازه از نظم، امنیت و مسئولیت پذیری در جاده های کشور بینجامد.

انتهای پیام