◄ راه حل آزادی کشتی مرسک / جزییات دعوای حقوقی دو شرکت
تین نیوز | عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: "تبادل ضمانت نامه" راه حل آزاد شدن کشتی مرسک است.
محمدرضا قائم مقامی در گفتگو با خبرنگار تین نیوز درباره جزئیات توقیف کشتی شرکت مرسک در آب های خلیج فارس گفت: کشتی مرسک بر اساس حکم دادگاه و به خاطر بدهی به شرکت پارس طلائیه، در آب های سرزمین ایران توقیف شد.
وی افزود: توقیف کشتی امری عادی است و در همه جای دنیا اتفاق می افتد، ضمن توقیف کشتی مرسک، یک نمونه حقوقی و دعوای تجاری بین دو شرکت است.
عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل بروز این مشکل، محدودیت های بانکی است افزود: با توجه به اینکه پی اند آی کلاب (P & I CLUB) شرکت مرسک در داخل ایران امکان ارائه تضمین ندارد این مشکل بوجود آمد. در صورتیکه شرکت مرسک در ایران دفتر داشت با ارائه ضمانت نامه، کشتی روز اول آزاد می شد.
وی ادامه داد: نمایندگان شرکت مرسک پیگیر هستند و در صورتیکه بتوانند خارج از ایران ضمانت نامه تهیه و به ایران بدهند، مشکل برطرف می شود.
قائم مقامی "تبادل ضمانت نامه" را راه حل آزادی کشتی مرسک دانست و ادامه داد: نگهداشتن کشتی به نفع هیچ کس بویژه مدعی نیست و شرکت ایرانی ترجیح می دهد هرچه سریع تر به حق و حقوق شان برسند.
وی در خصوص فروش کشتی در صورت عدم پرداخت غرامت گفت: اگرچه فروش کشتی در همه جای دنیا انجام می شود اما فروختن کشتی، بسیار دشوار و مباحث حقوقی پیچیده ای دارد. کشتی دارای محموله های باری است در حالیکه دعوا بر سر صاحب کشتی است و نمی توان آن را به صاحبان کالا تعمیم داد.
قائم مقامی توضیح داد: مدعی باید در دادگاه درخواست فروش کشتی را مطرح و پس از طی مراحل قانونی، مطالبه و میزان سهم خود را دریافت کند و مابقی به حساب دادگاه و به نفع صاحب کشتی واریز می شود.
جزئیات دعوای حقوقی شرکت ایرانی و شرکت مرسک
بر اساس این گزارش، محسن صادقی فر دبیر اتاق فکر سازمان بنادر و دیانوردی درباره دعوای حقوقی شرکت پارس طلائیه و مرسک گفت: در سال 2005 کشتی متعلق به شرکت مرسک بنا به دلایلی نتوانست محموله های باری شرکت ایرانی را به بندر شهید رجایی بیاورد، بر این اساس شرکت ایرانی به دادگاه شکایت کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه در خارج از مناطق بندری و در آب های سرزمین ایران، نیروی انتظامی ضابط اجرای حکم است، با عبور اولین کشتی متعلق به شرکت مرسک حکم اجرا و کشتی توقیف شد.
دبیر اتاق فکر سازمان بنادر با تاکید بر اینکه توقیف کشتی، یک موضوع عادی است و در سایر کشوها هم اتفاق می افتد، گفت: با توجه به اینکه به علت تحریم، شرکت مرسک در ایران نمی تواند تبادل مالی داشته باشد، این مشکلات ایجاد شد.
یادآور می شود توقیف کشتی مرسک در روز ۸ اردیبهشت ۹۴ بر اساس حکم دادگاه و در ارتباط با بدهی به شرکت ایرانی صورت گرفت.