◄ " صفر "، سهم حمل و نقل دریایی در برنامه پنجم توسعه / فضای باز دولت یازدهم برای بخش خصوصی دریایی
تین نیوز | دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در نشست خبری اعضای هیات مدیره گفت: سهم حمل و نقل دریایی در برنامه پنجم توسعه تقریبا صفر بود.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته امروز 18 بهمن ماه در محل انجمن برگزار شد.
یحیی ضیایی، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته پس از معرفی مختصر انجمن، با ابراز تاسف از اینکه در برنامه پنجم توسعه هیچ نقشی را برای بخش حمل و نقل دریایی دیده نشده، گفت: نقش حمل و نقل دریایی در برنامه پنجم توسعه تقریبا صفر بود اما احکام برنامه ششم توسعه براساس شش محور بهره وری، مسئولیت اجتماعی، فناوری اطلاعات، ایمنی، منابع اسانی و آموزش و نظام تامین اجتماعی خواهد بود. همچنین چهار کارگروه برای تدوین برنامه ششم توسعه بر اساس محورهای یاد شده و ارایه به دولت تشکیل شده است که عبارتند از: کارگروه امور دریایی، کارگروه امور بندری، کارگروه ناوگان دریایی و کارگروه
مدیریت سواحل.
وی افزود: سهم ایران تولید ناخالص ملی از دریا کمتر از 2 درصد است و این درحالی است که در کشورهای پیشرفته بین 5 تا 7 درصد، در چین 10 درصد و به ادعای ویتنام 55 درصد تولید ناخالص ملی شان از دریاست و این موضوع در برنامه ششم توسعه لحاظ شده که سهم تولید ناخالص ملی از دریا از 2 درصد به 5 درصد افزایش یابد.
راه اندازی پایگاه خبری سی نیوز در حوزه دریایی
همچنین مسعود پل مه، نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی دقیق و بی طرفانه از ایجاد سایت خبری مستقل در حوزه دریا و بندر خبر داد و گفت: سایت سی نیوز در راستای انتشار اخبار و اطلاعات دست اول و به روز ایجاد شده تا اخبار و اطلاعات به صورت آزاد و بی طرفانه منتشر شود.
وی در ادامه گفت: رشد تجارت جهانی و در نهایت اقتصاد جهانی بر پایه دریا متمرکز شده و متاسفانه با اینکه واردات، صادرات، ترانزیت و در نهایت اقتصاد ما برپایه دریاست، هیچ گونه توجهی به نفس این مقوله نمی شود.
پل مه ادامه داد: در حالی که در قانون صراحتاً به حمایت بانکها از صنایع و شرکتهای دریایی و معافیتهای مالیاتی این شرکتها اشاره شده است اما در حال حاضر سود بانکی تسهیلاتی که به شرکتهای فعال در این صنعت اعطا میشود با همان نرخ خدمات یعنی ۲۶درصد محاسبه میشود و گمرک و متولیان امور مالیاتی هیچ توجهی به معافیتهای مالیاتی که در قانون آمده است، نمیکنند.
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و شرکتهای وابسته با بیان اینکه عدم وجود یکپارچگی در قانون و عملکرد جزیرهای سازمانها باعث افزایش هزینههای ساخت و ساز کشتی در کشور شده است، گفت: در حال حاضر با نرخ تمام شده ساخت یک کشتی در ایران میتوان حداقل دوم و نیم کشتی از کشورهای خارجی خرید.
وی ادامه داد: با وجود اینکه بند قانونی صراحتاً به این نکته اشاره میکند که کشتیهایی که در ایران ساخته میشود از معافیت مالیاتی ۱۲ساله برخوردار هستند و قطعاتی از کشورهای خارجی برای ساخت کشتی به ایران وارد میشوند مشمول هزینههای ثبت سفارش نمیشوند اما نه سازمان امور مالیاتی و نه گمرک به این مصوبات قانونی هیچ توجهی ندارند.
مشکلات حوزه حمل و نقل دریایی
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به مشکلات و چالش های پیش روی حوزه دریایی گفت: اولین مشکل در حوزه کسب و کار ما، مباحث مالیاتی است. طبیعی است که ما از حوزه دولتی انتظار داریم از قواعد آزمون شده بین المللی تبعیت کنند. اقتصاد یک کشور وقتی متکی بر دریا باشد، اگر دریا و خدمات منشعب از آن مورد توجه قرار نگیرد، اقتصاد آن کشور دچار چالش می شود.
وی افزود: اگر ما مالیات را بر اساس روندی که دنیا برای فعالیت های موثر دریایی و بندری مورد توجه قرار می دهد، مدنظر داشته باشیم طبیعتا راندمان قطعی کار افزایش پیدا می کند.
پل مه، موضوع تسهیلات ارزی و ریالی را مشکل دیگر پیش روی اقتصاد دریایی معرفی کرد و گفت: به واسطه تحریم ها و مشکلات و تهدیدهایی که متوجه نظام بانکی کشور است، حوزه دریایی نیز درگیر مشکلاتی است اما در بحث ریالی نیز متاسفانه حمایت قابل توجهی از حوزه بندر و دریا نمی شود. اگر ما حمایتی را که سازمان بنادر تحت عنوان وجوه اداره شده از مقولات مالی حذف کنیم عملا سیستم بانکی کشور کوچکترین توجهی به این بخش و حوزه موثر اقتصادی نداشته است.
وی افزود: مترادف با این موضوع متاسفانه سوبسید تعلق نمی گیرد و بهره ای هم که به این وام ها تعلق می گیرد مانند بهره ای است که به یک اتوموبیل یا ساخت یا خرید مسکن اختصاص پیدا می کند و این در صورتی است که در تمام دنیا بهره ای که به دریا و بندر اختصاص پیدا می کند به دلیل اینکه تاثیرات بسیار بالفعلی در حوزه اقتصادی خواهد داشت در پایین ترین نرخ ممکن و در طولانی ترین مدت بازگشت سرمایه قرار دارد درحالی که در کشور چنین نیست.
پل مه موضوع دیگر را مشکلاتی دانست که با سازمان های دولتی وجود دارد و گفت: طبیعتا سازمان های دولتی بر اساس هزینه فایده وارد فعالیت های اقتصادی می شوند و این رویکرد تاثیرات مخربی بر نوع تصمیم گیری خواهد داشت. اگر بتوان این رویکرد و الگو را تبدیل به هزینه فرصت کنیم این دولت خواهد بود که وظیفه اصلی برای ایجاد فرصت های اشتغال زا خواهد داشت، در حالی که به طور صد درصد چنین چیزی را نداریم.
وی با اشاره به یک شخص در فرایند تصمیم گیری به تنهایی موثر نیست گفت: ما شناخت دقیقی از مزیت های دریا برای کشور در حوزه های مختلف اقتصادی وجود نداد و اگر ما بتوانیم این نگرش را به وجود بیاوریم، بهترین و اساسی ترین گام را برای معرفی بخش دریا برداشته ایم.
عدم توجه به جایگاه بخش خصوصی
وی ادامه داد: در زمانی که برنامه پنجم توسعه در مرحله تدوین و بررسی بود کارگروه هایی تشکیل شد اما متاسفانه در سال های گذشته توجه چندانی به خواست و جایگاه بخش خصوصی نشده است. خوشبختانه در دولت جدید تا به امروز به گونه ای عمل کرده که فضا و میدان بازتری را برای بخش خصوصی فراهم کرد و طبیعتا در این فضا ما هم توان خود را به منصه ظهور خواهیم کشاند و نظات کارشناسی خودمان را به اثبات می رسانیم.
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته درادامه گفت: کارگروه هایی توسط سازمان بنادر و برخی شرکت های مطرح در حوزه دریا تشکیل شده، تصمیماتی گرفته شده، برنامه ریزی هایی صورت گرفته و با لابی هایی که با برخی نمایندگان مجلس برقرار است انتقال اطلاعات به صورت نوشتاری و دیداری د راختیار آنان قرار گرفته و با توجه به رویکرد دریامحوری که مجلس اخیرا از خود نشان داده است ما امیدواریم که در برنامه ششم توسعه در حوزه دریا با توجه به تهدیدهایی که به طور جدی و قاطع متاسفانه در حوزه دریا متوجه اقتصاد کشور شده این امکان وجود داشته باشد که از تسهیلات بهتری برخوردار باشیم.
پلمه با بیان اینکه توسعه ریلی امکان هدایت مصرف بهینه سوخت به سمت ریل را ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: در حال حاضر ۸۰۰ میلیون تن کالا در کشور در تردد است و ۹۷ درصد این کالاها و مسافر از طریق جادهها جابجا میشوند؛ این در حالی است که سهم بخش ریلی به بیش از ۳ درصد هم نمیرسد.
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه کاهش نرخ استفاده از حمل و نقل ریلی، افزایش میزان بهرهمندی از این مد حمل و نقلی را به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: بنادر، شاهراه اصلی ورود کالاها هستند که برای تسریع روند حملونقل آنها نیازمند اتصال به ریل هستیم. همچنین تا کنون به علت عدم حمایتهای مالی، استفاده از این مد حمل و نقلی به میزان کافی نبودهاست، هر چند که در برخی بنادر از جمله بندر امام این دسترسی تا حدودی فراهم شدهاست.
وی ادامه داد: بر اساس قوانین صندوق توسعه صنایع دریانوردی، کشتیهای ساخته شده در ایران به مدت ۱۲ سال از معافیت مالیاتی برخوردارند، اما سازمانهای متولی اخذ مالیات از این قانون تبعیت نمیکنند. همچنین این کشتیها از ثبت سفارش و حقوق عوارض گمرکی معاف هستند، اما اداره گمرک توجهی به قوانین مربوطه ندارد.
پل مه با تاکید بر اینکه با میزان سرمایه صرف شده برای ساخت کشتی در ایران میتوان حداقل 2.5 فروند کشتی خارجی وارد کرد، اضافه کرد: بر اساس قوانین صندوق توسعه صنایع دریانوردی، نرخ بهره بانکی در این بخش باید بر مبنای صنعت و نه خدمات باشد، به طوری که این تسهیلات حداقل ۸ ساله و حداکثر ۱۲ ساله باشد، اما نرخ دریافتی بانکها هم اکنون ۲۶ درصد است.
وی اظهار کرد: تاکنون اگر شخصی برای واردات و صادرات و ترانزیت کانتینری را مطالبه میکرد، باید وجهی به عنوان سپرده و یا اسنادی از قبیل چک و سفته به عنوان تضامین میپرداخت که انجمن کشتیرانی در سال ۸۷ طرح بیمه تضمین برگشت کانتینر را تدوین کرد اما متاسفانه مدتی بعد از اجرای آن ممانعت به عمل آمد.
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته عنوان کرد: شورای عالی ترابری طرح بیمه وثیقه کانتینر را مجددا احیا کرد و انجمن کشتیرانی با همکاری بیمه پاسارگاد و فدراسیون حمل و نقل این طرح را به شورای عالی ترابری ارائه کردهاست که در صورت تصویب، از یکم فروردین سال آینده به اجرا در میآید.