مدیریت دریامحور نیازمند نهاد راهبری است نه وزارتخانه

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادرودریانوردی،  علی اکبر صفایی در گفت وگوی اختصاصی با روزنامه " اقتصاد سرآمد" در این باره توضیح داد: گام دوم بعد از ایجاد ستاد اجرایی سازی سیاست های توسعه دریامحور، تنقیح قوانین و پیشنهاد قوانین یکپارچه به صورت یک لایحه به مجلس شورای اسلامی، به منظور یکپارچگی دستگاه ها در اجرای قوانین و مقررات در این حوزه است.

صفایی تاکید کرد: با توجه به پراکندگی دستگاه ها در حوزه عملیاتی سازی بندهای سیاست های توسعه دریامحور، باید در بُعد قوانین و مقررات تحول اساسی ایجاد کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در تنقیح و تصویب قوانین و مقررات، باید کلمات کلیدی که در مبحث اجرا دارای اهمیت هستند، مانند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد زیربناها باید شفاف و تسهیل شود. 

تصویب قوانین و مقررات زیربنایی جدید برای شکل گیری قطب های اقتصادی در سواحل

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: برای شکل گیری قطب های اقتصادی در سواحل، علاوه بر تصویب قوانین و مقررات خاص، باید تکالیف هر وزارتخانه به صورت شفاف تعیین شود، چراکه ایجاد قطب اقتصادی جدید بدون الزام قوانین و مقررات زیربنایی مناسب، بعضاً غیرممکن خواهد بود.

صفایی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی نقش آفرینی مؤثری در عملیاتی سازی سیاست های توسعه دریامحور دارد، گفت: سیاست های توسعه دریامحور به عنوان یکی از مهم ترین سندهای تاریخی در حوزه دریا، می تواند موجب همگرایی تمامی ارگان ها و مجموعه های دریایی کشور شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در حال حاضر اعتقاد به اینکه دریا یکی از مهم ترین پیشران های کشور محسوب می شود، بر کسی پوشیده نیست و می تواند در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و...نتایج درخشانی را به دنبال داشته باشد.

صفایی با اشاره به تاکیدات رییس جمهور و تشکیل کارگروه مربوطه برای اجرایی سازی هرچه سریع تر و دقیق تر سیاست های توسعه دریامحور توسط معاون اول ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: در سیاست های کلی توسعه دریامحور، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک ارگان مهم و اجرایی در حوزه دریا، سواحل و بنادر اقداماتی انجام داد که بتوانیم در حوزه دریامحور هم پروژه های اجرایی را داشته باشیم.