◄ تصویب مرز دریایی بندر چارک در آستانه نهایی شدن
بندر چارک در آستانه تبدیل شدن به یکی از مرزهای رسمی دریایی کشور قرار گرفته است.
با پیشرفت چشمگیر فاز نخست طرح توسعه بندر چارک و ارزیابی مثبت اعضای کارگروه مرزهای مجاز کشور، این بندر در آستانه تبدیل شدن به یکی از مرزهای رسمی دریایی کشور قرار گرفته است.
به گزارش تین نیوز، در بازدید میدانی اخیر، نمایندگان دستگاه های تخصصی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، ستاد کل نیروهای مسلح، مرزبانی فراجا، گمرک و سازمان بنادر، آمادگی زیرساختی بندر چارک را برای تصویب نهایی مرز مجاز دریایی تأیید کردند.
در این بازدید، مهدی حسن عباسی، رئیس کارگروه مرزهای مجاز کشور، ضمن قدردانی از اقدامات توسعه ای صورت گرفته، بر نقش کلیدی توسعه پس کرانه بندر در ارتقای ظرفیت های ترانزیتی و تجاری تأکید کرد. وی اظهار داشت که همکاری مؤثر میان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش، مسیر استانداردسازی و بهره برداری کامل از ظرفیت های بندر را هموار کرده است.
عزت الله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش، نیز با اشاره به سرمایه گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومانی در فاز نخست، هدف اصلی پروژه را ارتقای ایمنی، افزایش ظرفیت مسافری و گمرکی و بهبود عملکرد عملیاتی بندر عنوان کرد. از جمله اقدامات انجام شده می توان به احداث موج شکن شرقی به طول ۳۰۶ متر، لایروبی حوضچه ها و کانال دسترسی، ساخت ساختمان های گمرک، پلیس و اداری، و اجرای شبکه فیبر نوری به طول ۴ کیلومتر اشاره کرد.
همچنین، توسعه فضای مسافری و گردشگری، احداث نمازخانه و ۳۶ چشمه سرویس بهداشتی، اختصاص ۶ هکتار زمین برای انبارهای روباز و ساخت حوضچه جدید برای پهلوگیری ایمن شناورها، از دیگر بخش های این فاز هستند که هم اکنون در مراحل پایانی قرار دارند.
با نصب سامانه های نظارتی و دوربین های مداربسته، بندر چارک به سطح بالایی از ایمنی و کنترل دست یافته و آماده بهره برداری رسمی است. فاز دوم توسعه نیز با تمرکز بر افزایش ظرفیت صادرات، واردات، ترانزیت و خدمات دریایی در دستور کار قرار دارد.
