بومی‌سازی 750 قطعه موردنیاز بخش دریایی/ توسعه بنادر منطقه مکران در اولویت قرار گرفت
معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه « حمایت از توان داخلی در حوزه دریایی یکی از مهترین اقدامات این سازمان است»، گفت: تاکنون بیش از ۷۵۰ قطعه دریایی با همکاری شرکت های دانش بنیان داخلی تولید و بیش از ۱۷۰ شناور خدماتی با استفاده از تسهیلات بانکی ساخته شده است.
معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه « حمایت از توان داخلی در حوزه دریایی یکی از مهترین اقدامات این سازمان است»، گفت: تاکنون بیش از ۷۵۰ قطعه دریایی با همکاری شرکت های دانش بنیان داخلی تولید و بیش از ۱۷۰ شناور خدماتی با استفاده از تسهیلات بانکی ساخته شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، علی فتحی، معاون مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: ظرفیت جابجایی بنادر تجاری کشور امروز به بیش از ۳۰۰ میلیون تُن رسیده است و در سال گذشته حدود ۷۰ درصد از این ظرفیت بالفعل شده است.
فتحی با اشاره به برنامه ریزی های گسترده برای توسعه بنادر، به ویژه در منطقه مکران، افزود: این اقدامات در راستای افزایش توان بندری کشور و تحقق سیاست های توسعه دریا محور دولت انجام می شود.
وی تأکید کرد: یکی از مهم ترین محورهای حمایتی سازمان، ارتقای ایمنی ناوگان مسافری و تقویت تولید داخلی است که این امر ضمن رشد صنعت، به افزایش اشتغال نیز منجر شده است.
معاون سازمان بنادر تصریح کرد: در حوزه صدور مجوزها و ثبت شناورها، زمان انجام امور به حدود یک سوم گذشته کاهش یافته و سامانه های نرم افزاری جدید برای تسهیل فرآیندها فعال شده اند.
فتحی با بیان اینکه «مهم ترین هدف سازمان، حمایت از توان داخلی در حوزه دریایی است»، گفت: تاکنون بیش از ۷۵۰ قطعه دریایی با همکاری شرکت های دانش بنیان داخلی تولید و بیش از ۱۷۰ شناور خدماتی با استفاده از تسهیلات بانکی ساخته شده است.
وی افزود: سازمان بنادر با پرداخت یارانه ۲۰ درصدی سود تسهیلات بانکی، شرایطی را فراهم کرده تا سازندگان بتوانند با بهره صفر درصد از منابع مالی برای ساخت شناورها استفاده کنند؛ اقدامی که نقش مهمی در رونق صنایع دریایی و اشتغال زایی داشته است.
فتحی در پایان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری در بنادر کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت نیز بستر لازم برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم کرده است.
