صندوق حملونقل، کلید مشکل نیست
تیننیوز| اینکه وضع مالی دولت مساعد نیست و اعتبار وزارتخانهای نظیر راه و شهرسازی کفاف پروژههای عظیم روی زمین مانده را نمیدهد، سخن تازهای نیست اما راهکار تازهای برای تامین مالی پروژههای حملونقلی از سوی وزیر این وزارتخانه ارائه شده که با موافقت مجلس شورای اسلامی همراه شده است.
عباس آخوندی از ابتدای حضور در وزارت راه و شهرسازی بارها بر فقر بودجه این وزارتخانه در مقابل تعهدات مالی بالایی که دارد تاکید کرده و از طرحهایی برای افزایش زمینه مشارکت بخش خصوصی در پروژههای بزرگ حملونقلی سخن گفته است. نمونهای از این طرحها راهاندازی صندوق توسعه حملونقل است که او مدتها دربارهاش سخن میگفت و بالاخره ماه گذشته مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کرد. نمایندگان مجلس نهم، ماه گذشته ماده ۷ الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور را تصویب کردند که بر اساس آن، مقرر شد صندوق توسعه حملونقل با سرمایه اولیه
۲۰۰ هزار میلیارد ریال تشکیل شود. هدف از تشکیل این صندوق ایجاد سازوکارهای تامین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حملونقل، تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایهگذاری زیرساختها، بیمه سرمایهگذاریها در حوزه حملونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکهها و زیرساختها عنوان شده است. ۱۰ هزارمیلیارد ریال از سرمایه اولیه این صندوق از منابع عمومی دولت و ۱۹۰ هزار میلیارد ریال آن از داراییهای دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمانها و شرکتهای تابع و وابسته به آن است، تامین میشود.
آنطور که آخوندی میگوید تصویب این ماده الحاقی، نهتنها هیچ عوارض و بودجهای به دولت تحمیل نمیکند، بلکه برای عملی کردن اقتصاد مقاومتی و افزایش بهرهوری از تمام داراییهای در اختیار این وزارتخانه است. او معتقد است تاکنون مدل مدیریت در حملونقل کشور هزینهای بوده و این بخش با درآمدها و هزینههای دولتی اداره میشد اما با تشکیل صندوق توسعه حملونقل قرار است مدیریتی نوین در حملونقل رخ دهد.
به گفته آخوندی، اصلیترین بحث این صندوق آن است که مفهوم مدیریت بازرگانی حملونقل وارد عرصه مدیریت کشور شود. وزیر راه و شهرسازی معتقد است با توجه به اینکه در هر یک از بخشهای حملونقل، دارایی کلانی نهفته است همه فرودگاهها، ایستگاههای قطار و جادهها میتوانند محل تولید ثروت باشند؛ به این شرط که نگاه بازرگانی به اداره حملونقل کشور داشته باشیم و قواعد بازرگانی را بر مدیریت حاکم کنیم. آخوندی میگوید: قبل از خصوصیسازی، باید مدل بازرگانی در زیرساختها نهادینه شود؛ اتفاقی که با تاسیس صندوق توسعه حملونقل و فراهم شدن زمینه مشارکت
بیشتر بخش خصوصی در پروژههای حملونقلی فراهم میشود.
استقبال کمرنگ بخش خصوصی اگرچه آخوندی از جمله مزایای راهاندازی صندوق توسعه حملونقل را در اختیار گذاشتن عرصه پروژههای زیرساختی به بخش خصوصی میداند، اما به نظر میرسد این بخش امیدی به نتیجهبخش بودن این صندوق ندارد. مسعود پلمه، رییس هیات مدیره فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران در پاسخ به صمت، معتقد است این صندوق به هیچ عنوان موفق نخواهد بود و برای اثبات این ادعا، نمونههای صندوقهایی را که توفیق نداشتهاند مثال میزند. او میگوید: به عنوان نمونه صندوق توسعه صنایع دریایی در کشور فعال است اما کدام یک از نتایج مثبت این صندوق،
الگویی برای راهاندازی صندوق توسعه حملونقل در کنار این صندوق شده است؟
پلمه یادآوری میکند که در حال حاضر دولت توانایی مالی برای حمایتهایی مانند آنچه در صندوق حملونقل مدنظر است، ندارد. از سوی دیگر در عرصه اقتصادی کشور فضای لازم برای ورود بخش خصوصی فراهم نیست. رییس هیات مدیره فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران، سود بالای وامهای بانکی و درخواست تضمینهای سنگین از مشتریها را از موانع مهم موجود بر سر راه ارتقای زیرساختهای حملونقلی کشور با مشارکت بخش خصوصی میداند و یادآوری میکند که بخش خصوصی در چنین شرایط ناکارآمدی نمیتواند وارد عرصه شود.
او در بیان یکی از نمونههای شرایط ناکارآمد برای حضور بخش خصوصی اینگونه توضیح میدهد: حوزه ترانزیت و حملونقل خارجی بر اساس قانون، معاف از مالیات است اما هیچ یک از مراجع دولتی، بهویژه زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی به این قانون پایبند نیستند و از این حوزه، مالیات ارزش افزوده دریافت میکنند. پلمه شرایط حضور بخش خصوصی در پروژههای زیرساختی کشور را غیررقابتی میداند و معتقد است اگرچه تشکیل صندوق توسعه حملونقل مصوب شده است اما این مسئله دلیل امیدواری بخش خصوصی نیست زیرا در حال حاضر قانونهای بسیار خوبی در کشور داریم که قابلیت اجرا
ندارند زیرا اعتقادی به اجرای آنها وجود ندارد.
ایده خوب؛ اجرای بد
صندوق توسعه حملونقل حتی اگر بتواند راهگشای مشکلات پولی پروژههای حملونقلی باشد، به دلیل دولتی بودن با انتقادهایی مواجه است و برخی معتقدند باید دولت تنها نقش حمایتی در آن داشته باشد؛ نه نقش راهاندازی. مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد و رییس کانون انجمنهای حملونقل بینالمللی ایران در پاسخ به صمت، تشکیل این صندوق از سوی دولت را با توجه به تجربه ناموفق صندوقهای دولتی پیشین مانند صندوق عمران مراتع، ناموفق پیشبینی و تاکید میکند که دولت باید دست از تصدیگری بردارد و اگر قرار است صندوق حملونقل ایجاد شود، دولت باید کمک کند که
این صندوق با حمایت بخش خصوصی راهاندازی شود.
او در این زمینه توضیح میدهد: دولت برای حمایت از بخش خصوصی، میتواند اجازه دهد بخش خصوصی چنین صندوقی ایجاد و دولت در آن سپردهگذاری کند تا پا بگیرد و بعد از مدتی، سرمایه اولیه خود را از آن برداشت کند. به گفته وی، اینکه دولت اقدام به ایجاد صندوق کند، مانند تشکیل بانکی است که از ضوابط بانک مرکزی خارج است و هر اتفاقی ممکن است در آن بیفتد اما وقتی کار با بخش خصوصی باشد، این بخش میداند چه اتفاقی در صندوق رخ میدهد و در مقابل همهچیز پاسخگو خواهد بود. رییس کانون انجمنهای حملونقل بینالمللی ایران پیشنهاد میدهد در صورت علاقهمندی وزارت راه و
شهرسازی به حمایت از چنین صندوقهایی، این کانون آمادگی آن را دارد که یک صندوق سراسری، با سرمایه ابتدایی وزارت راه و شهرسازی تاسیس کند.
به عنوان نمونه با توجه به اینکه این کانون درصدد تشکیل چند شرکت حملونقل بینالمللی با چند هزار کامیون در کشور است، دولت میتواند با سپردهگذاری در صندوق توسعه حملونقل، در خرید کامیون، راهاندازی این شرکتها و توسعه اقتصاد ملی، کمککننده باشد و در ادامه، سرمایه اولیه خود را بازپسگیرد. تاکید این کارشناس حملونقل بر این است که اصل راهاندازی این صندوق باید با بخش خصوصی باشد و دولت در این میان تنها نقش حمایتگرانه، بدون مسئولیت داشته باشد تا زشت و زیبای کار پای دولت نوشته نشود. به گفته او وقتی کار با بخش خصوصی باشد، حراست و نظارت بهتری
انجام خواهد شد. با سرمایه ابتدایی دولت در صندوق حملونقل بخش خصوصی میتواند وسایل حملونقل خریداری کند، پایانه و تعمیرگاه راهاندازی کند و نظام حملونقل کشور را فعال نگاه دارد.
جزییات مصوبه
بر اساس آنچه در مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده، صندوق توسعه حملونقل قرار است بر اساس اساسنامه و در چارچوب مصوبات هیات امنا که متشکل از وزیران راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است فعالیت کند. آنطور که در اشاره به منابع مالی این صندوق آمده است، سرمایه اولیه دولت از طریق ساز و کار بودجههای سالانه تامین میشود. تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده و سوخت بر اساس آنچه در قانون آمده به این صندوق اختصاص خواهد یافت. همچنین درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی که بهرهبرداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار میشود از
منابع مالی این صندوق درنظر گرفته شده است. درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی و درآمدهای حاصل از پروژههای مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایهگذاری آن اتمام یافته و به دولت منتقل شده است نیز در اختیار صندوق خواهد بود.