دولت قیمت تعادلی را برای بنزین مناسب می داند
تین نیوز | سخنگوی دولت درباره دلیل مخالفت دولت با دو نرخی شدن بنزین گفت: اگر می خواهیم بنزین را دو نرخی کنیم، مصرف کنندگان دچار سردرگمی میشوند و بنابراین ما قیمت تعادلی را مناسب تشخیص میدهیم.به گزارش شانا ، محمدباقر نوبخت اظهار کرد: باید قبول کنیم که در یک شرایط رقابتی قرار داریم تا همه سرمایه گذاران خارجی اقدام به سرمایه گذاری کنند و هرچه به صورت غیر عادی استثنا، ایجاد کند را نافع نمی دانیم.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم بنزین را دو نرخی کنیم، جایگاهها نیز باید محاسبات خود را با دو نرخ انجام دهند و مصرف کنندگان نیز دچار سردرگمی هستند؛ بنابراین ما قیمت تعادلی را مناسب تشخیص می دهیم.سخنگوی دولت گفت: با توجه به افت قیمت نفت و نزدیک شدن عرضه به قیمت FOB به نظر نمیرسد رقم افزونی را از افراد دریافت می کنیم. وی تصریح کرد: اگر درصدی از مردم بطور مثال 1500 تومان را نیز مصرف کنند، همه تصمیمها بر روی همین 1500 تومان معطوف می شود.
نوبخت افزایش قیمت بنزین را به صلاح مردم ندانست و گفت: حتی اگر به فرض قرار شد نرخهای 1000 و 1500 تومان وجود داشته باشد، دولت میانگین را محاسبه می کند ضمن این که دولت معتقد است افزایش قیمت بنزین بیش از 1000 تومان به صرفه نیست.عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به مخالفت دولت با بنزین دو نرخی اظهار کرد: ما مجری هستیم و اگر قانون مجلس ابلاغ شود، آماده اجرای مصوبه بنزین دو نرخی هستیم.
وی تصریح کرد: در زمان سهمه بندی نیز به طور عموم نرخ دوم را محاسبه می کردند و معتقدیم دولت زحمات بسیاری کشید تا همه فرآورده ها را تک نرخی کند.وی ادامه داد: لایحه دولت نیز تک نرخی بود که متاسفانه در یک لحظه تغییر کرد و تصور می کنم سهمیه ها به گونه ای باشد که نیاز نباشد مردم از نرخ دوم استفاده کنند.کاظمی با اشاره به اتخاذ تصمیم دو نرخی شدن بنزین در لحظه آخر گفت: در آن زمان از ما در کمیسیون دعوت نکردند و در زمانی که بنزین دو نرخی بود در حوزه تسویه حساب با جایگاهها دچار مشکل بودیم.
وی افزود: دولت در حال تک نرخی کردن دلار است حال چرا باید بنزین دو نرخی شود و ان اشاالله کوشش می کنیم در سال بعد بنزین دوباره تک نرخی شود.کاظمی اصلاح این روند از طریق لایحه دولت را محتمل دانست و گفت: زیرا مجلس چهار ماه برای اجرای این مصوبه به ما فرصت داده، احتمالا تا یکم مهر ماه اجرایی می شود.وی یادآور شد: هنوز درباره نرخ دوم صحبتی نشده و اخبار انتشار یافته فقط گمانه زنی است و مردم نباید در این باره نگرانی داشته باشند.
تعیین نرخ دوم بنزین در انتظار ابلاغ قانون بودجه
نرخ دوم بنزین پس از ابلاغ قانون بودجه سال 95 به دولت، تعیین می شود.لایحه بودجه به تصویب شورای نگهبان رسید و پیش بینی می شود قانون بودجه سال 95 تا ابتدای خردادماه جاری به دولت ابلاغ شود که در صورت ابلاغ، دولت چهارماه فرصت برای ایجاد زیرساخت و شرائط لازم اجرای مصوبه، استفاده از کارت سوخت و اعلام نرخ دوم بنزین خواهد داشت.با ابلاغ مصوبه، دولت با تشکیل کارگروه تخصصی به بررسی شرائط استفاده مجدد از کارت سوخت و تعیین نرخ دوم بنزین براساس بند الحاقی قانون بودجه سال 95 می پردازد.
در این بند الحاقی نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون، قیمت تمام شده بنزین را براساس قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینههای جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که از سوی دولت تامین می شود، به عنوان نرخ دوم تعیین و ابلاغ کند.
انتظار می رود؛ با ابلاغ لایحه بودجه سال 95 و این مصوبه تا ابتدای خردادماه، دولت تا اوایل مهرماه زمان اجرا، میزان سهمیه و قیمت بنزین را مشخص و اعلام کند.
اختلاف کهنه مالیاتی بر سر فروش نفت و فرآورده آن
شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به عنوان واسطهای برای دریافت نفت از شرکت ملی نفت و تحویل آن به پالایشگاهها عمل میکند؛ واسطهای که میگوید خرید و فروش نفت انجام نمیدهد اما سازمان امور مالیاتی این را نمیپذیرد و مالیات خرید و فروش نفت را از آنها میخواهد.به گزارش ایسنا، درگیری مالیاتی بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و سازمان امور مالیاتی، قصهای طولانی است که به گفته مدیر امور مالی این شرکت دو سال از عمر این اختلافات میگذرد.
اما اختلافات کهنهتری نیز بین این دو سازمان بر سر مسائل مختلف مالیاتی وجود دارد که سابقه اختلفا نظر بین این دو را به سال 1385 میرساند و حالا خبرهایی نیز از مسدود شدن حساب این شرکت به دلیل بدهی مالیاتی طرح شده که البته مدیرعامل این شرکت میگوید حقیقت ندارد.
بحث بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و مالیاتیها بر سر فروش نفت و فرآوردههای نفتی و مالیات این خرید و فروش است، چیزی که شرکت پالایش و پخش در مورد آن به وظایف این شرکت اشاره میکند.بنابر توضیحات اسدی، مدیر امور مالی شرکت ملی پالایش و پخش، این شرکت واسطهای برای گرفتن نفت از شرکت ملی نفت، رساندن آن به پالایشگاهها برای تولید فرآورده و سپس دریافت فرآورده و پرداخت بهای نفت به شرکت ملی نفت بابت فروش نفت به پالایشگاهها است.
بنابر توضیحات او شرکت ملی پلایش و پخش در نهایت تنها واسطهای است که دریافت نفت و تحویل آن به پالایشگاهها را ضمانت میکند و در این بین خود خرید و فروشی صورت نمیدهد.
اما اسدی میگوید این نکتهای است که سازمان امور مالیاتی آن را نمیپذیرد و در نتیجه از محل پول فروش فرآوردههای نفتی که سهم شرکت ملی نفت بوده و به گفته وی یک حساب یک طرفه است، مالیات مورد نظر خود را برداشت میکند.
38 هزار میلیارد تومان مطالبهای است که البته حدود سه ماه پیش سازمان امور مالیاتی ادعای آن را نسبت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی داشت و البته به غیر از موضوع فروش نفت، بخشی از آن نیز به صادرات فرآوردههای نفتی مربوط میشود.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در این مورد نیز می گوید مسئول صادرات در وزارت نفت شرکت ملی نفت است و این عملیات تنها با کارت بازرگانی شرکت پالایش و پخش صورت میگیرد نه از سوی آنها.
مالیاتهای مورد ادعای سازمان امرو مالیاتی بعلاوه جریمههایی که برای آن حساب میشود به گفته اسدی شرکت ملی پالایش و پخش را فلج کرده است و البته بسته شدن حسابهای این شرکت نیز مشکلات عدیده دیگری را در پرداختهای آن به وجود میآورد.
حالا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نیز در این باره میگوید این شرکت ماهانه 600 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده و 6 میلیارد تومان مالیات بر درآمد می پردازد و البته حاضر است این مبلغ را حتی به صورت روزانه تسویه کند، اما سازمان امرو مالیاتتی نباید بابت فروش نفت برای آنها مالیاتی محاسبه کند.حل مشکل کهنه مالیاتی بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و سازمان امور مالیاتی موضوعی است که به نظر میرسد از سطح مذاکره و رایزنی بین این دو سازمان خارج شده است و لازم است برای حل آن مراجع بالاتری وارد عمل شوند.