سوئیفت برقرار و نقل و انتقال ارزی کامل شده است
تین نیوز | تلاش نظام بانکی برای کاهش نرخ سود به ۱۶درصد، برقراری سوئیفت و بسته ماندن گشایش السی دلاری، نیاز بانک ملی به افزایش سرمایه۱۰هزار میلیارد تومانی، طلب ۲۰هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ملی و گزارشی از عملکرد بانک ملی در رابطه با تسهیلات پرداختی در ۱۱ماهه امسال، از مهمترین موضوعاتی بود که مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانکها در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به آنها اشاره کرد.
نرخ سود ۱۶ درصد میشود
عبدالناصر همتی در این نشست با بیان اینکه تلاش نظام بانکی این است که نرخ سود سپرده بانکی که به تازگی به ۱۸درصد رسیده را تا اوایل سال آینده به ۱۶درصد کاهش دهد، افزود: در سال ۹۴ با وجود تمام مشکلات تلاش شد نرخها به نفع تولید تعدیل شود، در همین زمینه در یکی دو مرحله نرخ سود را کاهش دادیم ولی با مقاومت بانکهای خصوصی و موسسهها کار سخت شد اما درنهایت نرخ به ۱۸درصد کاهش یافت.
وی با بیان اینکه باتوجه به کاهش نرخ تورم و برای اینکه بتوانیم اقتصاد کشور را به گردش درآوریم، بهطور حتم نرخهای بالای سود، هیچگونه توجیهی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت و در این زمینه باید نرخ سود سپردهها و تسهیلات کاهش یابد، در ادامه درباره اینکه برخی بانکها نرخهای سود بانکی را اجرا نمیکنند و در برابر آن مقاومت میکنند، افزود: آنها با اندکی مقاومت مجبورند نرخهای سود را اجرا کنند. این موضوع در ایران باید از طریق توسعه نامتوازن پیش رود، مقداری تحمل کنید، بهطور حتم بعد از عید نرخها تعدیل شده و به سمت نرخ نزولی پیش میرود.
نمیگذاریم بانکها نابود شوند
همتی، در ادامه به این موضوع نیز اشاره کرد که نمیتوانیم اجازه دهیم بانکها نابود شوند و بهطور حتم باید سود بانکی کاهش یابد و گفت: اکنون بیش از ۹۰درصد نقدینگی بهصورت سپرده در بانکها وجود دارد و سپردهگذاران منابع خود را در بانکها سپردهگذاری کرده و ماه به ماه سود دریافت میکنند و همین سود سپردهها بدون هیچ فعالیت اقتصادی ماهانه ۱/۵درصد به حجم نقدینگی کشور میافزاید، این در حالی است که وضعیت بانکها روزبهروز فاجعهآمیزتر میشود و بانکها رو به نابودی میروند. وی با اشاره به اینکه اگر نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد، مردم
سپردههای خود را به سمت تولید و فعالیت اقتصادی خواهند برد، تصریح کرد: ما نباید از تورم ناشی از هدایت پول به سمت تولید نگران باشیم. وی در عین حال به این موضوع اشاره کرد که بهطور حتم، دیگر ۳ برابر شدن قیمت ارز و سکه که در گذشته شاهد آن بودیم اتفاق نخواهد افتاد و اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد این پولها به سمت تولید حرکت خواهد کرد.
سوئیفت برقرار است
رییس شورای هماهنگی بانکها در ادامه با تاکید براینکه برجام به نتیجه رسید و تا امروز مقدمات بعد از برجام با بانکهای خارجی انجام شده است، تصریح کرد: بانک ملی با ۱۷ واحد در خارج از کشور توانسته سوئیفت را نهایی کند و مبادله پیام نیز انجام شده است. همتی گفت: در ۲، ۳ هفته اخیر ۶۵۰ پیام مبادله شده و بالای ۴۰ مورد روابط با بانک کارگزار برقرار شده است. وی با بیان اینکه امیدوارم سال ۹۵ با حداکثر توان از این مهم بهرهبرداری کنیم، در این رابطه که برخی میگویند هنوز سوئیفت برقرار نشده است، گفت: هر کسی چنین حرفی میزند اطلاع کافی ندارد. سوئیفت فقط یک سامانه
پیامرسان است و برای ایجاد سوئیفت پس از تحریمها نیاز به زمان بود تا سیستمها به هم وصل شود و در حال حاضر این اتفاق افتاده و نقل و انتقالات ارزی ما کامل شده است.
مدیرعامل بانک ملی ضمن اشاره به اینکه سوئیفت به معنای این است که خط تلفن باز شده و میتوان با آن تماس برقرار کرد، در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه السیهای دلاری انجام میشود یا خیر، گفت: در حال حاضر السی دلاری انجام نمیشود زیرا موسسه امریکایی مرتبط با گردش دلاری موافق نیست، که البته این موضوع به قبل از تحریمها مربوط میشود. وی گفت: مشکل ما یورو و بقیه ارزهای دنیا بوده که حل شده است. رییس شورای هماهنگی بانکها با تاکید براینکه باید السی و تحریم را از یکدیگر جدا کرد، افزود: اینکه شرایط اقتصادی و نحوه تامین مالی چه باشد بحثی است که
باید در روابط بانکی با خارجیها مورد تاکید قرار گیرد. همتی تاکید کرد: بانک ملی از یک ماه پیش تاکنون ۶۶۰ مورد السی باز کرده که شامل ارقام کوچک و بزرگ است.
بانک ملی به دنبال افزایش سرمایه
وی در ادامه با بیان اینکه بانک ملی گرفتاریهای زیادی داشته و سالهای بدی را در اوایل دهه ۹۰ گذراند، گفت: اما هماکنون در حال احیای تدریجی بانک هستیم و امیدواریم جایگاه بانک قویتر شود. مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه نمیتوانم بگویم در دو سال و نیم گذشته در بانک ملی چقدر سختی کشیدم، افزود: خیلی امیدوارم سال ۹۵ سال خوبی برای اقتصاد کشور و بانک ملی باشد. همتی با اشاره به تصویب نشدن دو بند ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: این بندها شامل افزایش سرمایه بانکها معادل ۵۰هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز و پرداخت بدهی دولت به
بانکها از طریق فروش اوراق مشارکت بود ولی در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید.
رییس شورای هماهنگی بانکها ادامه داد: این ۲ بند برای بانکهای دولتی خیلی اهمیت دارد و امیدواریم در صحن علنی مجلس نظر مثبت نمایندگان را داشته باشد. رییس شورای هماهنگی بانکها با بیان اینکه امیدواریم با کمک دولت بتوانیم هم زمینه افزایش سرمایه و هم دریافت مطلب دولت به بانک را فراهم کنیم، افزود: در حال حاضر دولت مبلغی حدود ۲۰هزارمیلیارد تومان بدهی به بانک ملی دارد که رقم بالایی است و ما از این جهت بسیار زیرفشار هستیم که مهمترین کمک دولت به ما این است که این بدهی را پرداخت کند. مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه درصورتی که این بدهی پرداخت شود بانک ملی
میتواند زمینه حمایت بیشتر از بخشهای اقتصادی را داشته باشد، افزود: ضمن اینکه بانک ملی در حال حاضر به ۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که درصورت تصویب، ضمن افزایش توان اعتباری بانک، میتواند در صحنه بینالمللی به نحو مطلوبی حاضر شود.
پرداخت ۴۳۵هزار میلیارد ریال تسهیلات در ۱۱ ماه
رییس شورای هماهنگی بانکها در ادامه با بیان اینکه در پایان سال ۹۰ معوقات بانک ملی ۳۲درصد بود که این رقم را هماینک به ۸/۲درصد رساندهایم که رکورد خوبی برای بانک به شمار میرود، در ادامه تصریح کرد: بانک ملی ایران توانست علیرغم محدودیتهایی که با آن مواجه بود، در ۱۱ماهه امسال، ۴۳۵هزار میلیارد ریال تسهیلات به یکمیلیون و ۶۵۰هزار نفر پرداخت کند. به گفته او همچنین این بانک در این مدت ۱۱۳هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه در بخشهای مختلف پرداخت کرده است.