ذرهبین دولت از روی ایرلاینها برداشته شد
تین نیوز| افزایش تاخیر پروازها، ارائه نشدن خدمات مناسب در پرواز و بروز برخی مشکلات دیگر در بازار حملونقل هوایی کشور در سالهای اخیر، نشانهای از وجود بحرانهای مالی در شرکتهای هواپیمایی است.
بسیاری از این شرکتها بدون داشتن توان مالی لازم برای حضور مطلوب در بازار پرهزینه حملونقل هوایی بار و مسافر، وارد این بخش شدهاند و در ادامه، از ارائه خدمات مطلوب بازماندهاند. این یکی از مهمترین مسائلی است که موجب شد دولت و پیش از همه، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به فکر ساماندهی اوضاع شرکتهای هواپیمایی بیفتند و بحثی با عنوان کفایت سرمایه شرکتهای هواپیمایی را مطرح کنند تا شرکتهایی که پول کافی ندارند، یا وارد این حوزه نشوند یا تلاش کنند سرمایه خود را افزایش دهند. درنهایت بعد از اما و اگرهای فراوان، در زمستان سال گذشته این موضوع با عنوان
«کفایت مالی شرکتهای هواپیمایی»شورای عالی هواپیمایی تصویب و ابلاغ شد. براساس این طرح باید تا مرداد سال جاری، شرکتهای هواپیمایی سرمایه لازم را براساس دستورالعمل دولت تامین میکردند تا بتوانند در بازار رقابت باقی بمانند. اما حالا با گذشت حدود ۵ ماه از مهلت نهایی برای افزایش سرمایه مسئولان میگویند به شرکتهای هواپیمایی مهلت داده شده تا سرمایه لازم را تامین کنند. آیا راه آمدن دولت با شرکتهای هواپیمایی را میتوان به معنای گام برداشتن دولت در خلاف جهت مصوبه خود دانست یا کمک کردن به حملونقل هوایی؟ پاسخ به پرسش هرچه که باشد به هر حال برخی
کارشناسان معتقدند اعمال چنین قانونی از ابتدا اقدام مطلوبی نبوده زیرا برخلاف قوانین فعالیت بنگاههای اقتصادی خصوصی است. اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم شرایط اعمال این مصوبه در زمینه ادامه فعالیت ۱۴ شرکت هواپیمایی فعلی و شرکتهایی که قرار است به زودی به این حوزه وارد شوند، چگونه پیش خواهد رفت.
اواخر دی سال گذشته شورای عالی هواپیمایی کشور با هدف هماهنگسازی، ساماندهی و افزایش توان مالی خطوط هوایی فعال و جذب متقاضیان توانمند جدید، طرح کفایت سرمایه مالی این شرکتها را تصویب کرد. براساس این مصوبه حداقل میزان سرمایه مورد نیاز شرکتهای هواپیمایی براساس ارزش ویژه که مجموع مبالغ سرمایه و اندوخته شرکت است، در راستای تامین و افزایش توان مالی، با توجه به نوع فعالیت تعیین شده است.
بنا بر اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، براساس این مصوبه حداقل سرمایه موردنیاز شرکتهایی که مبادرت به دریافت پروانه برقراری پروازهای برنامهای داخلی میکنند، ۱۷۵ میلیارد تومان و پروازهای بینالمللی ۲۰۰ میلیارد تومان و شرکتهایی که مبادرت به دریافت پروانه پروازهای چارتری (دربستی) میکنند برای بخش داخلی ۱۴۰ میلیارد تومان و در بخش بینالمللی ۱۷۵ میلیارد تومان تعیین شده است.
همچنین پروانه بهرهبرداری شرکتهای بار هوایی ۵۰ میلیارد تومان و خدمات ایرتاکسی ۳۰ میلیارد تومان تعیین شده است. پروانه بهرهبرداری کامل، شامل برقراری پروازهای برنامهای، چارتر و بار ۳۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
براساس این مصوبه، شرکتهای هواپیمایی ۶ ماه فرصت داشتند این شرایط را فراهم کنند، بنابراین انتظار میرفت تا مرداد امسال، تکلیف شرکتهای هواپیمایی ناتوان از رقابت در بازار هوایی ایران روشن شود اما باتوجه به وضعیت مالی نامطلوب فعلی که از شرکتهای هواپیمایی سراغ داریم از همان ابتدا مهلتخواهیها آغاز شد و شرکتهای هواپیمایی در نامهای به وزیر راه و شهرسازی به عنوان اصلیترین حامی این مصوبه، دو سال زمان خواستند تا بتوانند این شرایط را محقق کنند.
اکنون با گذشت حدود ۵ ماه از مهلت نهایی شرکتهای هواپیمایی برای فراهم کردن سرمایه لازم، به نظر میرسد دولت با شرکتهای حاضر در صنعت حملونقل هوایی بار و مسافر کنار آمده و رییس سازمان هواپیمایی میگوید باتوجه به تلاش این شرکتها برای رسیدن به سرمایه مورد نظر، به آنها زمان داده شده است.
علی عابدزاده توضیح داد: پس از اجرای این دستورالعمل به طور تقریبی همه شرکتهای ایرانی کار خود را برای رسیدن به سرمایه مدنظر سازمان هواپیمایی آغاز کردند و تاکنون گامهای موثری در این زمینه برداشتند، به طوری که تعدادی از شرکتها به کفایت سرمایه مدنظر این سازمان رسیدهاند و شرکتهای باقیمانده نیز برنامهریزیهای دقیقی در این زمینه کردهاند. رییس سازمان هواپیمایی درباره رویکرد این سازمان در برخورد با شرکتهای هواپیمایی که نتوانستهاند سرمایه مورد نظر را فراهم کنند، گفت: با توجه به نگاه مثبتی که این شرکتها به پیگیری بحث کفایت سرمایه
داشتهاند سازمان هواپیمایی نیز ضمن نظارت بر فرآیند اجرای کار، حمایت لازم را از آنها خواهد داشت تا شرایط مدنظر اجرایی شود. به گفته او آنچه برای دولت اصلیترین اهمیت را در این زمینه داشت پیگیری جدی این موضوع از سوی شرکتها بود که این امر محقق شد و اجرای این مصوبه براساس روند شکلگرفته فعلی به حرکت خود ادامه خواهد داد. این سخنان در حالی بیان میشود که پیشتر به نظر میرسید وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه اجرای این مصوبه بسیار جدی هستند، چراکه در تیر امسال، یک شرکت جدید که چند هواپیما نیز خریداری کرده بود، به دلیل نداشتن کفایت
مالی لازم، نتوانست مجوز حضور در حوزه حملونقل هوایی کشور را از سوی نهادهای ذیصلاح دریافت کند.
شرط حمایتی یا شرط سختگیرانه؟
اگرچه براساس توضیح رییس سازمان هواپیمایی به نظر میرسد از سختگیری اولیهای که قرار بود با اجرای مصوبه کفایت مالی بر شرکتهای هواپیمایی اعمال شود، کاسته شده و به قول معروف، سازمان هواپیمایی با این شرکتها راه آمده اما همچنان جای این پرسش باقی است که گذاشتن چنین شرایطی برای شرکتهای هواپیمایی به عنوان بنگاههای اقتصادی خودگردان، چقدر علمی و کارشناسیشده است.
بهروز حیدریان، کارشناس ارشد مدیریت حملونقل هوایی اظهارمیکند: در بسیاری از کشورهای جهان نهتنها قوانین سختگیرانهای مانند بحث کفایت سرمایه در زمینه تاسیس شرکت هواپیمایی وجود ندارد بلکه تلاش میشود قوانین دستوپاگیر برای این شرکتها که بنگاههای اقتصادی هستند، کاهش یابد.
این کارشناس میگوید: داشتن حداقل سرمایه برای کسب پروانه تاسیس شرکت هواپیمایی در بسیاری از کشورها موضوع چندان مطرحی نیست اما داشتن حداقل سرمایه برای دریافت وام یا دیگر راهکارهای افزایش نقدینگی، برای موسسات مالی در این کشورها دارای اهمیت است و حتی در صنعت هوانوردی نسبت به این موضوع سختگیری کمتری میشود.
حیدریان معتقد است هرچه قوانین سختگیرانه و دست و پاگیر در صنعت هوانوردی کمتر باشد، به نفع این صنعت است زیرا زمینه رقابتی شدن را فراهم میکند و در ادامه، اوضاع رقابت، سمت و سوی بازار را مشخص خواهد کرد. به گفته این کارشناس فضای رقابتی موجب میشود تکلیف یک شرکت هواپیمایی کوچک با سرمایه پایین، روشن شود؛این شرکت در رقابت با شرکتهای دیگر یا موفق شده یا از دور خارج میشود.
او تاکید میکند: اگرچه قانون باید در زمینه مسائل مربوط به ایمنی به طور قاطع با شرکتهای هواپیمایی برخورد کند اما در زمینههای مربوط به بازرگانی و کسبوکار شرکتها، بهتر است کمترین دخالت از سوی دولت وجود داشته باشد.
سختگیری مانع توسعه صنعت هوانوردی
اگرچه دولت تلاش میکند با وضع قانون کفایت سرمایه، از ناتوانی شرکتهای هواپیمایی برای ادامه فعالیت در بازار حملونقل هوایی جلوگیری کند اما حیدریان معتقد است هم قانون داشتن حداقل سرمایه و هم قانون داشتن حداقل تعداد هواپیما، هر دو از عواملی هستند که مانع رقابتی شدن بازار حملونقل هوایی میشوند.
آنطور که او میگوید در بسیاری از کشورهای پیشرو در حملونقل هوایی نه تنها چنین قوانینی وجود ندارد بلکه به شیوههای مختلف از ایجاد و ادامه حیات شرکتهای هواپیمایی حمایت میشود. حیدریان توضیح میدهد: در دیگر کشورها در بسیاری از شرکتهای هواپیمایی کوچک، کار با امکانات اجارهای آغاز میشود.
به گفته او این شرکتها در ادامه، با مدیریت بهینه در هزینه و درآمد، به سوددهی میرسند و بهتدریج، امکان جذب و افزایش سرمایه پیدا میکنند.
این کارشناس معتقد است اگر از همان ابتدا موانع پیش روی شرکتها برای ورود به بازار زیاد باشد، رقابت کاهش خواهد یافت. حیدریان همچنین این نکته را یادآور میشود که داشتن حداقل سرمایه بهطور حتم موجب افزایش کیفیت خدمات شرکتهای هواپیمایی نمیشود.
و نکته آخر اینکه...
نگرانی وزیر راه و شهرسازی و مسئولان صنعت هوانوردی بابت اقتصادی نبودن فعالیت شرکتهای هواپیمایی، اگرچه مسئله قابل تاملی است اما از سوی دیگر دخالت دولت در فعالیت بنگاههای اقتصادی خودگردان امری نامطلوب و غیرمرسوم است و میتواند در رقابت میان این شرکتها تاثیر منفی بگذارد.
در کنار این مسائل آنطور که دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی میگوید، در سالهای گذشته نرخ تکلیفی بلیت هواپیما و شرایط سخت تحریم، مشکلات متعددی برای شرکتهای هواپیمایی ایجاد کرده که رهایی از آنها زمان میبرد.
فعالان بخش خصوصی در این حوزه امیدوارند با بهبود نسبی اوضاع بعد از اجرای برجام و اجرای طرح شناورسازی نرخ بلیت هواپیما بتوانند از پس هزینههای خود برآیند و به سوددهی برسند. به نظر میرسد همین مسائل موجب شده دولت باز هم در اجرای مصوبه خود در زمینه کفایت مالی شرکتهای هواپیمایی کوتاه بیاید؛ بدون اینکه در اصل مفید یا مضر بودن این مصوبه تامل کند.