|
کد خبر
۱۱۰۰۳۵
کپی شد
آزمون عملگرایی وزیر راه و شهرسازی
تین نیوز| سیدعلی طالقانی *:حوزه راه و شهرسازی یکی از بخشهای حیاتی و زیرساختی دولت است. ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی اهمیت و حساسیت این وزارتخانه را دوچندان و تنوع موضوعات و تکثر وظایف حاکمیتی دولت در این بخش، وظایف خطیری را متوجه مدیران و مسئولان این وزارتخانه کرده است. شاید در مجموعه وظایف و مسئولیتهای وزارت راه و شهرسازی، حوزه «نظام مهندسی ساختمان» کوچکترین موضوع باشد، اما درعینحال میزان اثرگذاری و اهمیت همین بخش کوچک نیز مانع توجه جدی، سیاستگذاری و برنامهریزی صحیح، دقیق و کامل برای آن نمیشود. یکی از وظایف مهم
وزیر راه و شهرسازی انتخاب ٣٢ نفر از ٦٤ نفر منتخب عضویت در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است. پس از تصویب قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در سال ٧٤، شورای مرکزی، شش دوره سهساله را تاکنون پشت سر گذاشته است و دوره ششم، پایان آذر سالجاری تمام میشود.
با توجه به برگزاری هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان (متشکل از اعضای هیأتمدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای سراسر کشور) در تیر و انتخاب ٦٤ نفر از داوطلبان عضویت در شورای مرکزی از سوی هیأت عمومی و همچنین اتمام دوره فعلی، وزیر راه و شهرسازی، باید از میان افراد منتخب، ٢٥ نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علیالبدل انتخاب کند. علاوه بر مسئولیت فعلی آخوندی، به دلیل دو دوره عضویت در هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شورای مرکزی، ایشان اشراف کاملی بر ساختار، چالشها و فرصتهای این نهاد ٢ ساله دارند؛ بنابراین انتظار میرود شورای مرکزی هفتم موفقترین شورا در ٢ سال گذشته باشد، مشروط بر اینکه از این فرصت به نحو شایستهای استفاده شود.
فرصت پیشِرو میتواند در ارتقای عملکرد وزارت و حتی دولت تدبیر و امید نقش مهم و بیبدیلی داشته باشد. بهخصوص آنکه دولت در حال برنامهریزی برای حضور در دوره چهارساله دوم خود است. در مقطع حساس کنونی و با درنظرگرفتن تلاش دولت و وزارتخانهها برای طرح و تبیین اقدامات مؤثر و اثرگذار انجامشده در دوره چهارساله اول، فرصت پیشِرو، جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی و در راستای اهداف کلان دولت، فرصتی طلایی و تکرارنشدنی است. وزارت راه و شهرسازی باید فارغ از نگاههای بخشی، سطحی و مقطعی در انتخاب اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با مدنظرقراردادن معیارهای کارآمدی، اثربخشی، انسجام و وفاق اعضای منتخب، برای تشکیل یک شورای مرکزی منسجم و مقتدر اقدام کند. گرچه بررسی «طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در مجلس شورای اسلامی، فرصت طرح خلأها و چالشهای جدی و مطرح در این حوزه را فراهم کرده است و یکی از ایرادات اساسی قانون فعلی «تعداد زیاد اعضای هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» و همچنین «تعداد زیاد اعضای شورای مرکزی» مطرح شده و مورد اتفاق نظر و اجماع خبرگان این حوزه قرار گرفته است، اما انتخاب هوشمندانه و عملگرایانه وزارت راه و شهرسازی میتواند تا حدود درخور توجهی این ایراد منطقی مطرحشده را جبران کند.
به دلیل اینکه یکی از دلایل عمده طرح این ایراد اساسی، فقدان کارآمدی و تنگنای تصمیمگیری شورایی متشکل از ٣٢ نفر از اعضای هیأتمدیره نظامات مهندسی ساختمان استانهای سراسر کشور با گرایشات و نظرات مختلف و گاه متضاد حرفهای، صنفی و... است؛ بنابراین زمانی که وزیر راه و شهرسازی با درک این ایراد و برای حداقلکردن آن، اعضای شورای مرکزی را با معیار تشکیل شورایی منسجم، هماهنگ، توانمند و کارآمد، انتخاب کند، تشکیل این شورا نهتنها میتواند ایراد ناشی از الزام قانونی فعلی مبنی بر تعداد اعضای شورای مرکزی را تا حد قابل قبولی مرتفع کند، بلکه میتواند زمینهای برای ارتقای چهره فعلی وزارت فراهم کند. بدون شک ٤ هزار مهندس عضو سازمانهای نظام مهندسی در سطح کشور و همچنین اعضای هیأتمدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، منتظر نحوه اقدام و عمل وزیر راه و شهرسازی در این حوزه هستند و ضمن رصدکردن نحوه انتخاب اعضای شورای مرکزی دوره هفتم و ترکیب آن، از نتایج آن بهرهمند خواهند شد و بهرهمندی و رضایت ایشان، حتی در کوتاهمدت بیتأثیر نخواهد بود و میتواند زمینهساز افزایش احتمال موفقیت دولت در انتخابات سال آینده باشد.
با توجه به برگزاری هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان (متشکل از اعضای هیأتمدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای سراسر کشور) در تیر و انتخاب ٦٤ نفر از داوطلبان عضویت در شورای مرکزی از سوی هیأت عمومی و همچنین اتمام دوره فعلی، وزیر راه و شهرسازی، باید از میان افراد منتخب، ٢٥ نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علیالبدل انتخاب کند. علاوه بر مسئولیت فعلی آخوندی، به دلیل دو دوره عضویت در هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شورای مرکزی، ایشان اشراف کاملی بر ساختار، چالشها و فرصتهای این نهاد ٢ ساله دارند؛ بنابراین انتظار میرود شورای مرکزی هفتم موفقترین شورا در ٢ سال گذشته باشد، مشروط بر اینکه از این فرصت به نحو شایستهای استفاده شود.
فرصت پیشِرو میتواند در ارتقای عملکرد وزارت و حتی دولت تدبیر و امید نقش مهم و بیبدیلی داشته باشد. بهخصوص آنکه دولت در حال برنامهریزی برای حضور در دوره چهارساله دوم خود است. در مقطع حساس کنونی و با درنظرگرفتن تلاش دولت و وزارتخانهها برای طرح و تبیین اقدامات مؤثر و اثرگذار انجامشده در دوره چهارساله اول، فرصت پیشِرو، جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی و در راستای اهداف کلان دولت، فرصتی طلایی و تکرارنشدنی است. وزارت راه و شهرسازی باید فارغ از نگاههای بخشی، سطحی و مقطعی در انتخاب اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با مدنظرقراردادن معیارهای کارآمدی، اثربخشی، انسجام و وفاق اعضای منتخب، برای تشکیل یک شورای مرکزی منسجم و مقتدر اقدام کند. گرچه بررسی «طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در مجلس شورای اسلامی، فرصت طرح خلأها و چالشهای جدی و مطرح در این حوزه را فراهم کرده است و یکی از ایرادات اساسی قانون فعلی «تعداد زیاد اعضای هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» و همچنین «تعداد زیاد اعضای شورای مرکزی» مطرح شده و مورد اتفاق نظر و اجماع خبرگان این حوزه قرار گرفته است، اما انتخاب هوشمندانه و عملگرایانه وزارت راه و شهرسازی میتواند تا حدود درخور توجهی این ایراد منطقی مطرحشده را جبران کند.
به دلیل اینکه یکی از دلایل عمده طرح این ایراد اساسی، فقدان کارآمدی و تنگنای تصمیمگیری شورایی متشکل از ٣٢ نفر از اعضای هیأتمدیره نظامات مهندسی ساختمان استانهای سراسر کشور با گرایشات و نظرات مختلف و گاه متضاد حرفهای، صنفی و... است؛ بنابراین زمانی که وزیر راه و شهرسازی با درک این ایراد و برای حداقلکردن آن، اعضای شورای مرکزی را با معیار تشکیل شورایی منسجم، هماهنگ، توانمند و کارآمد، انتخاب کند، تشکیل این شورا نهتنها میتواند ایراد ناشی از الزام قانونی فعلی مبنی بر تعداد اعضای شورای مرکزی را تا حد قابل قبولی مرتفع کند، بلکه میتواند زمینهای برای ارتقای چهره فعلی وزارت فراهم کند. بدون شک ٤ هزار مهندس عضو سازمانهای نظام مهندسی در سطح کشور و همچنین اعضای هیأتمدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، منتظر نحوه اقدام و عمل وزیر راه و شهرسازی در این حوزه هستند و ضمن رصدکردن نحوه انتخاب اعضای شورای مرکزی دوره هفتم و ترکیب آن، از نتایج آن بهرهمند خواهند شد و بهرهمندی و رضایت ایشان، حتی در کوتاهمدت بیتأثیر نخواهد بود و میتواند زمینهساز افزایش احتمال موفقیت دولت در انتخابات سال آینده باشد.