◄ ایجاد دادگاه دریایی، چالشی به بلندای تاریخ مدرن کشتیرانی در ایران

وزارت دادگستری لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در زمینه تشکیل دادگاه دریایی را که به منظور رفع خلا قانونی موجود در این زمینه تهیه شده، جهت سیر مراحل بررسی شهریور ماه امسال، به هیات دولت ارائه کرد.

به گزارش تین نیوز، بانی تشکیل اولین دادگاه دریایی کشور در سال 1373 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی بود که با تقاضا و مراجعه مکرر این دو ارگان به قوه قضاییه ، دستور داده شد تا تشکیل دادگاه دریایی صادر شود  اما عملکرد خاصی پشت این تصمیم درست قرار نگرفت.

در حال حاضر در خصوص تشکیل دادگاه دریایی حساسیتی از سوی قوه قضاییه و از سوی ارگان های دریایی وجود ندارد و دعاوی دریایی مانند دعاوی معمولی به شعبات مختلف ارجاع می شود بدون اینکه این شعبات تخصص رسیدگی به این مسائل را داشته باشند.

یک کارشناس حقوق دریایی در اینباره به خبرنگار ما گفت: ضرورت وجود رشته حقوق دریایی در کشور حس می شود اما زمانی مجوز ایجاد یک رشته در دانشگاه ها داده می شود که استاد تمام وقت متخصص آن رشته وجود داشته باشد اما متاسفانه ما حتی یک استاد هم در این زمینه نداریم.

ملک رضا ملک‌پور افزود: ما حتی برای برآورد خسارت های دریایی فاقد کارشناسی در زمینه حقوق دریایی هستیم که بتواند خسارت هایی را که در اثر حمل و نقل دریایی بوجود می آید را برآورد کند.

وی با اشاره به مشکلات نبود قاضی و وکیل متخصص حقوق دریایی گفت: حتی اگر در دادگاه های عمومی که به عنوان دادگاه های اولیه محسوب می شوند قاضی آشنا به حقوق دریایی داشته باشیم، در مرحله تجدید نظر و در دیوان عالی کشور قاضی متخصص حقوق دریایی نداریم. بنابراین ارگان های دریایی باید از وزارت علوم بخواهند که برای این رشته بورسیه ایجاد شود به گونه ای که هزینه را ارگان ها تقبل کنند و آموزش را وزارت علوم  به عهده بگیرد.

تاریخ حقوق دریایی

به منظور هماهنگی در قوانین و مقررات حمل و نقل دریایی کشورهای مختلف، انجمن حقوق بین‌المللی در سال ۱۹۲۱ مقررات معروف به لاهه را تنظیم کرد. این مقررات پس از تجدیدنظر در قالب یک معاهده بین‌المللی در اوت ۱۹۲۴ (۱۳۰۳ شمسی) در بروکسل به امضا رسید.

اولین قانون حمل‌ونقل دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ و با الهام از قوانین تجارت فرانسه و کنوانسیون بروکسل به تصویب رسید. این قانون گرچه به عنوان نخستین تجربه در زمینه قانونمند کردن حمل‌ونقل دریایی ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود ولی بیشتر روی کشتیرانی بازرگانی تمرکز داشت و دیگر انواع کشتیرانی را مدنظر قرار نداده بود، هم چنین، مباحثی مانند بیمه دریایی، کار دریایی، صدور گواهینامه‌های دریایی، ساخت کشتی، کشتی شکستگی، آلودگی دریایی، سازمان و صلاحیت دادگاه های دریایی و … را موردتوجه قرار نداده بود.

علاوه بر این، به موجب ماده (۱۸۸) این قانون، وزارت دادگستری موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون دریایی، اقدام به تشکیل دادگاه های دریایی کند. به همین منظور نه پس از سه ماه بلکه بعد از ۱۳ سال از تصویب قانون مذکور یعنی در سال ۱۳۵۶ دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری، پیش‌نویس قانون تشکیل و آیین دادرسی دادگاه های دریایی را در ۱۱۵ ماده تهیه کرد ولی بنا به دلایلی نامعلوم این پیش نویس مسکوت ماند.

در مدت زمان ۴۳ ساله ای که از ارائه این پیش نویس قانونی می گذرد تلاش های متعددی که در زمینه تدوین قانون تشکیل دادگاه های دریایی صورت گرفته هم چنان به سرانجام نرسیده است.

در همین راستا قوه قضائیه نسبت به تدوین پیش نویسی ۴۸ ماده ای در این خصوص با عنوان لایحه تشکیل دادگاه دریایی اقدام کرده است، پیشنهادی که بواسطه وزات دادگستری برای سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه شده است.

مطابق این پیشنهاد به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، دادگاه دریایی در حوزه قضایی شهرستان تهران و حوزه قضایی استان های ساحلی تشکیل می شود. هم چنین، تعیین حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه دریایی در استان های ساحلی و تعداد شعب آن به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

قضات دادگاه دریایی که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند، می بایست ضمن داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه های عمومی حقوقی، دوره های آموزشی داخلی و خارجی مربوط را گذرانده باشند.

مطابق این پیش نویس قانونی، رسیدگی به مسایلی چون "ثبت، ابطال ثبت و تابعیت کشتی ایرانی"، "تصرف، مالکیت، انتقال عین یا منافع کشتی"، "بهره برداری مالکان مشاع از کشتی یا عواید آن"، "رهن یا حق ممتاز نسبت به کشتی یا بار آن"، حمل و نقل بار در قالب بارنامه یا قرارداد اجاره کشتی"، "حمل و نقل مسافر با کشتی" و … در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.