◄ به وقت بخش خصوصی

مسعود ذهبیون - 1-   در سیستم های حکمرانی تجربه شده ی معاصر «بنگاه دولتی» بنا به آموزه های گوناگون آزموده و تقریباً در هیچ زمینه یی (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و...) نمره قبولی ندارد. البته بنا به نیاز آدمی در زمینه هایی مانند «اقتصاد» آزمودن های پی در پی این تقریب را بالاتر می برد جوری که در جوامع توسعه نیافته نیز به مفسده ها و ناکارآمدی بنگاه داری «دولتی» اقرار می شود. اساساً تجمیع همه ی عناصر کارکرد در یک سیستم، موجبات رانت، فساد، بی انگیزگی و رخوت را فراهم می آورد.

2-    چاره اندیشان حکمرانی راه برون رفت از مخمصه و بلای «دولتی»شدن را در چابکی و کوچک سازی «نهاد دولت» یافته اند. که همین توصیه سوءتفاهم در تفسیر این نگاه به حکمرانی را برطرف می سازد و برای «دولت» با مفهوم «نهاد» کارکردی بالاتر از «دولت» به معنای «بنگاه » تعریف می کند، که هم جایگاه و پایگاه «نهاد دولت» را می افزاید و هم اعتماد به آن را در سیستم اجتماعی به طرز شایسته و پایداری بازآفرینی می کند، مشروط بر آن که همه ی ظرفیت «بنگاه داری دولتی» به مردم در قالب «بخش خصوصی» سپرده شود.

3-    ارتباطات و گزینه اصلی آن(حمل ونقل) با گستردگی و فراگیری ذاتی خود و نیاز انسان معاصر به صنایع پاک و سبز که «صنعت ریلی» در این زمینه سرآمد است، از عوامل پیشرو در توسعه است و بنا به کنه مفهوم توسعه، نیاز به پویایی و روزآمدی در این صنعت زیرساختی از شروط لازم آن است و ناگفته پیداست که سیستم«دولتی» با پویایی و روزآمدی اگر نه در تضاد که در تنافر ساختاری است.

4-    نامه یی که در ابتدای سال جاری با یک پیشنهاد عالی و منحصربفرد به حال صنعت ریلی در سیستم اداری شرکت راه آهن ج.ا.ا. به گردش درآمد و با هوشمندی و تشخیص درست مدیران این شرکت دولتی در کمتر از سه ماه کلیات آن پذیرفته و در دستور کار تعامل با انجمن صنایع ریلی ایران بعنوان یک نهاد بخش خصوصی، قرار گرفته است. علاوه بر تأیید بر گزینه های از پیش آمده، برای نگارنده یک شادمانی درونی ایجاد کرده است و آن ارجمندی «بخش خصوصی» در کنار تشخص «نهاد دولتی» است. باور کنیم یا نه در همین دوران متأخر کشف این درک در هر دو سیستم «دولتی» و «خصوصی» این کشور یک آرزو بود.

5-    با تبریک به مدیریت عالی شرکت راه آهن ج.ا.ا. و مدیران ارشد این شرکت به خاطر نوع نگاه و رویکردی که در تعامل با انجمن صنایع ریلی ایران در اتخاذ این تصمیم مهم داشته اند. تجربه های موجود(ملی و فراملی) نشان داده است که هرگاه این دو سیستم همراه و در پشتیبانی از یک دیگر امور را مدیریت کنند منافع ملی به بهترین شکل ممکن تأمین و تضمین می شود. پس حال که با درایت مدیران «دولتی» یک پیشنهاد صنفی مهم مورد تأیید قرار گرفته و اجرای آن که در حیطه امور «بنگاه داری» قرار می گیرد از ایده، ایجاد تا بهره برداری به یک نهاد با قیمومیت «بخش خصوصی» واگذار شده است. زمان آن است که «بخش خصوصی» نیز قلمرو اصیل و همیشگی خود را دریابد، با قدرت و هم افزایی قدم پیش بگذارد و رشته کار را در دست بگیرد تا با پشتیبانی «بخش دولتی» در این مورد مصداقی، منافع عمومی را به شایستگی تأمین و تضمین کنند پس بدون هیچ اما و اگری حالا نوبت «بخش خصوصی» است.