اولویت اقتصاد ایران؛ مهار تورم یا خروج از رکود؟ جدال سیاست گذاران بر سر یک دوگانه قدیمی

بحث قدیمی و در عین حال چالش برانگیز «رکود یا تورم» بار دیگر به یکی از محورهای اصلی تحلیل های اقتصادی کشور تبدیل شده است. در هفته های اخیر، هم زمان با کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به محدوده ۱۲ درصد، نشانه های روشنی از تعمیق رکود در بخش های مختلف اقتصاد ایران نمایان شده؛ وضعیتی که بار دیگر این پرسش کلیدی را مطرح می کند: در شرایط فعلی، اولویت سیاست گذار اقتصادی باید کنترل تورم باشد یا خروج از رکود؟

در همین راستا، مجموعه ای از اقتصاددانان کشور در قالب مقالات تحلیلی، به بررسی این دوگانه پرداخته و نسبت به اتخاذ سیاست های انبساطی شتاب زده هشدار داده اند. به باور این گروه، ریشه اصلی رکود فعلی اقتصاد ایران نه در ضعف تقاضا، بلکه در محدودیت های سمت عرضه نهفته است؛ عواملی همچون تحریم های اقتصادی، مشکلات تأمین مالی، محدودیت واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و نااطمینانی های گسترده در فضای کسب وکار.

این دیدگاه همچنین از سوی تیم اقتصادی دولت نیز مورد تأیید قرار گرفته است. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه شوک های رکودی سال های اخیر عمدتاً از ناحیه عرضه به اقتصاد وارد شده اند، معتقد است تحریک تقاضا در شرایطی که تولید با محدودیت های جدی مواجه است، نتیجه ای جز افزایش سطح عمومی قیمت ها نخواهد داشت و نمی تواند موتور تولید را به حرکت درآورد. پیش تر نیز وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مشاوران ارشد اقتصادی دولت بارها اعلام کرده بودند که رکودزدایی از مسیر تقاضا، راهکار مؤثری برای اقتصاد ایران نیست.

با این حال، منتقدان این رویکرد بر این باورند که هرچند منشأ رکود را باید در سمت عرضه جست وجو کرد و سیاست های انبساطی فراگیر می تواند دستاورد مهار تورم را به خطر اندازد، اما این واقعیت نباید بهانه ای برای انفعال سیاست گذار در برابر رکود عمیق حاکم بر اقتصاد باشد. به اعتقاد این گروه، تحریک تقاضا لزوماً در همه شرایط به تورم منجر نمی شود، به ویژه زمانی که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کشور بلااستفاده مانده است.

واقعیت آن است که اقتصاد ایران هنوز فاصله زیادی با پر شدن ظرفیت تولید دارد. شواهد میدانی و آمارهای رسمی نشان می دهد بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی با کمتر از نیمی از توان واقعی خود فعالیت می کنند و بیکاری آشکار و پنهان، به ویژه در میان نیروی کار ناامید، به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تحریک هدفمند تقاضا در بخش هایی که محدودیت عرضه کمتری دارند، می تواند بدون ایجاد فشار تورمی شدید، به افزایش تولید و اشتغال منجر شود.

از سوی دیگر، برخی تحلیل ها نشان می دهد که سیاست گذاران و حتی بخشی از جامعه کارشناسی، شدت رکود موجود را دست کم گرفته اند. در حالی که در برخی تحلیل ها صرفاً از «علائم بازگشت رکود» سخن گفته می شود، واقعیت میدانی حاکی از رکودی عمیق، فراگیر و فرساینده است که آثار آن در کاهش فروش بنگاه ها، انباشت موجودی انبارها، افت سرمایه گذاری، رکود بازار مسکن، کاهش شاخص بورس و افت سودآوری تولیدکنندگان به وضوح دیده می شود.

برای بسیاری از فعالان اقتصادی، اثبات رکود نیازی به آمارهای رسمی ندارد. تولیدکنندگان این رکود را در قالب فروش نرفته محصولات، چک های برگشتی، بدهی های انباشته به بانک ها و سازمان های دولتی، و ناتوانی در پرداخت به موقع حقوق نیروی کار تجربه می کنند. نهادهای بخش خصوصی نیز با تأکید بر وخامت شرایط، بارها هشدار داده اند که تداوم رکود می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.

در این میان، برخی چهره های برجسته اقتصادی معتقدند حتی اگر خروج از رکود به افزایش محدود تورم منجر شود، این هزینه در برابر تداوم رکود عمیق، قابل پذیرش است. از نگاه آنان، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که نرخ بازدهی در بخش واقعی به نزدیک صفر یا حتی منفی رسیده و ادامه این وضعیت می تواند به بحرانی فراگیر در حوزه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بینجامد.

در مجموع، به نظر می رسد دوگانه «رکود یا تورم» بیش از آنکه یک انتخاب صفر و یک باشد، نیازمند سیاست گذاری هوشمندانه، تدریجی و هدفمند است. مهار تورم همچنان یک دستاورد ارزشمند و ضروری برای اقتصاد کشور به شمار می رود، اما نادیده گرفتن رکود عمیق و گسترده، می تواند هزینه هایی به مراتب سنگین تر بر اقتصاد و جامعه تحمیل کند. یافتن راهکارهایی که هم زمان به کاهش رکود و حفظ ثبات قیمتی کمک کند، چالشی است که همچنان در انتظار پاسخ های عملی و مؤثر باقی مانده است.