◄ اخبار خودرویی در هفته گذشته / از واکنش مجلس به اظهارات نعمت زاده تا مزد انتخاباتی خودروسازان
تین نیوز | کاهش حضور فیزیکی پلیس با راه اندازی سامانه ملی معاینه فنی خودرو، اسقاط بی نظیر خودروهای فرسوده تجاری در شش ماهه نخست سال جاری، برخورد با صنعت خودرو باید منطقی و عقلانی باشد، خودرو باید ۳۰ درصد ارزان شود، مکمل های بنزین؛ خسارت به موتور خودرو، دوران خوش یکه تازی جایگاه داران رو به اتمام است، جلسهای که بوی خیانت میداد؛ ۲۳۴ شرکت اقماری مزد انتخاباتی خودروسازان، از جمله خبرهای مهم بخش خودرو در هفته گذشته بوده که در زیر می خوانید.
به گزارش تین نیوز، رئیس ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران آخرین وضعیت راهاندازی سامانه ملی معاینه فنی خودروها را تشریح کرد و گفت: پس از استقرار این نرم افزارکه مراحل پایانی آن در مراکز پلیس و شهرداری در حال انجام است از این پس ثبت تخلفات و اعمال قانون به صورت کاملا نرم افزاری انجام شده و حضور فیزیکی پلیس به حداقل کاهش می یابد.
ولی الله آذروش درباره آخرین وضعیت برچیده شدن محدوده طرح زوج و فرد یا LEZ و تلاش این مرکز در شدت بخشیدن به بحث معاینه فنی در پایتخت که در حال حاضر در دست بررسی است، افزود: بر اساس یکی از بندهای ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی خودرو مصوب چهاردهم دی ماه سال 93، هیئت وزیران، برای ایجاد وحدت رویه و ارتقای نظارت برعملکرد مراکز معاینه فنی، تمامی این مراکز در سطح کشور به صورت یکپارچه مکلف به استفاده از سامانه ملی معاینه فنی هستند.
وی در مورد جزئیات این سامانه اظهار داشت: سامانه ملی پایش معاینه فنی خودروها باید براساس مصوبه به صورت کاملا متمرکز و بر خط، برای ثبت مشخصات و اطلاعات آزمایشهای فنی و صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری و با بهره مندی از زیرساخت های ITS و قابل اتصال به دیتا سنتر پلیس راهنمایی رانندگی و پلیس انتظامی باشد. در این طرح، تمامی مشخصات خودرو اعم از شماره شاسی و موتور و دیگر اطلاعات در سیستم آنلاین به ثبت رسیده و در اختیار پلیس به منظور استفاده در سامانه ملی قرار می گیرد.
آذروش افزود: پس از اتمام کار مطالعاتی و نصب سیستم ITS در سطح شهر و استقرار این نرم افزار در مراکز و برقراری اطلاعات مراکز معاینه فنی و پلیس، ثبت تخلفات و اعمال قانون به صورت کاملا نرم افزاری انجام شده و دیگر نیازی به حضور فیزیکی پلیس در خیابان ها نخواهد بود.
اسقاط بی نظیر خودروهای فرسوده تجاری در شش ماهه سال جاری
سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در ارتباط با نوسازی خودروهای سنگین و مقایسه آن با سال های گذشته، اظهار داشت: آمار اسقاط خودروهای تجاری در شش ماهه نخست سال 94 بیانگر افزایش مراجعه به این گونه مراکز بوده است.
سید وحید سعادت که در گفتگو با تین نیوز، سخن می گفت، افزود: در شش ماهه ابتدایی سال برای اولین بار در تاریخ اسقاط خودروهای فرسوده تجاری رقمی بیش از 7000 دستگاه ثبت شد که در نوع خود بی نظیر بوده است.
وی با تاکید بر این نکته که تعداد مذکور تنها مربوط به شش ماهه نخست سال بوده که در کارنامه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به ثبت رسیده است، گفت: در این میان سهم مینی بوس 356، کامیون 2500، کشنده 717، و کامیونت 340 دستگاه بوده که در مجموع برابر رقمی برابر با اسقاط خودرو از آغاز به کار مراکز بازیافت خودروهای سنگین را نشان می دهد.
سعادت یا بیان اینکه طی مدت یاد شده بیش از 1000 دستگاه خودرو سنگین نسبت به مشابه سال گذشته بیشتر وارد مراکز اسقاط شده اند، تصریح کرد: با توجه به آمار، سهم کامیون ها در اسقاط خودروهای سنگین به دلیل استقبال وارد کنندگان، بیش از سایر خودروها بوده است. وارد کنندگان به ازای هر دو خودرو خارجی اقدام به اسقاط یک کامیون کرده اند.
برخورد با صنعت خودرو باید منطقی و عقلانی باشد
پس از انتشار سخنان نعمت زاده که تحریم کنندگان خرید خودروی داخلی را ضد انقلاب خوانده بود، واکنش های منفی زیادی را نسبت به این سخنان در سایت های خبری و شبکه های مجازی شاهد بودیم. نعمت زاده بدون پروا در سخنان خود تلویحا کسانی را که از خرید خودرو صفر داخلی خودداری کرده اند معاند با انقلاب دانسته بود. چه اتفاقی افتاده که وزیر به راحتی مردم را محکوم و حکم درباره آنان صادر می کند.
در این رابطه سخنگوی کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی، گفت: تذکر داده شده به وزیر صنعت کاملا بجا و قانونی است و وزیر صنعت ناگزیر از تبعیت از آن است.
روح اله عباسپور که با تین نیوز سخن می گفت، افزود: وزیر صنعت به دلیل آنکه خود را متولی صنعت کشور می داند برای رهایی صنعت خودرو از چالش فرا رو چاره را در ایراد سخنانی دانست که ناخواسته واکنش منفی افکار عمومی را در پی داشت.
وی با بیان اینکه برخورد با صنعت خودرو در شرایط فعلی باید منطقی و عقلانی باشد، تصریح کرد: نعمت زاده ضمن حمایت از صنعت داخل باید حقوق مصرف کنندگان در بهره گیری از خدمات مطلوب را نیز مد نظر قرار دهد. خودرو فاقد کیفیت و گران، قطعا مورد استقبال در هیچ یک از کشورهای جهان قرار نمی گیرد. وزیر صنعت در حمایت از صنعت خودرو کشور، پیش از هر چیز باید با طرف مشورت قرار دادن رئیس جمهور تمهیدات مناسب را ارزیابی و مورد دقت نظر قرار دهد و منابع مورد نیاز این صنعت را با توجه به تبصره 5 مصوبه مجلس شورای اسلامی تامین کند و اینگونه با مخاطب قرار دادن مردم، عواطف آنها جریحه دار نکند.
خودرو باید ۳۰ درصد ارزان شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برای افزایش سرمایه در گردش و حمایت از تولید ملی باید قیمت خودروهای داخلی ۳۰ درصد کاهش یابد
نادر قاضیپور اظهار داشت: چند سال است که در عین گران شدن قیمت خودرو کیفیت آن پایین میآید.
وی گفت: برای حمایت از تولیدات داخلی ما همواره از مردم خواستهایم که خودروهای خارجی سوار نشوند و با خرید خودروهای ایرانی خودروسازان را ملزم به افزایش کیفیت کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید 30 درصد قیمت خودروهای داخلی را پایین بیاورند و شرکتهای زیانده را حذف و از خرید قطعات از خارج از کشور پرهیز کنند تا سرمایه در گردش افزایش یابد.
قاضیپور افزود: اینکه مردم تصمیم گرفتهاند خودروی صفر نخرند تا قیمت پایین بیاید تا حدودی امکان پذیر است چون اگر مدتی خودروی صفر خریداری نشود خودروسازان مجبور هستند قیمت را پایین آورده و به مردم ارزانتر عرضه کنند.
مکمل های بنزین؛ خسارت به موتور خودرو
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هشدار داد که مکمل های موسوم به اکتان افزای بنزین که در برخی مجاری عرضه سوخت به رانندگان ارائه می شود به ساختار فنی خودرو آسیب می زند.
رئیس مهندسی فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: بنزین تولیدی که در جایگاههای سوخت عرضه می شود، سوختی کامل است و همه موارد از جمله بالا بودن اکتان، فشار بخار مطلوب و جلوگیری از ایجاد صمغ در خودرو در آن پیش بینی شده است.
سیدعلی سید مومنی تاکید کرد: مکمل های بنزین نه تنها کمکی به افزایش بهسوزی یا اکتان افزایی نمی کند، بلکه به موتور خودرو خسارت می زند؛ بنابراین استفاده از آنها مردود است و توصیه نمی شود.
وی با بیان این که به تازگی نیز نمونه هایی از معروفترین و پرفروش ترین مکملهای بنزین (سه برند) به منظور آزمایش به پژوهشگاه صنعت نفت ارسال شده است، اظهار کرد: نتایج حاصل از این آزمایشها نشان داد این مکملها فاقد هرگونه خاصیت اکتان افزایی بوده و آسیب رسان به موتور خودرو هستند.
دوران خوش یکه تازی جایگاه داران رو به اتمام است
صدور مجوز برای احداث انبوه جایگاه سوخت با پیشنهاد دست کم ١ باب، از برنامه های مهم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ٩٤ است. این خبر درحالی منتشر شده که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بر اجرای کامل آن اصرار دارد.
رئیس روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی در گفتگو با تین نیوز در این باره گفت: این شرکت با تاکید بر دعوت از سرمایه گذاران برای ساخت جایگاه های کوچک و تک تلمبه سوخت درقالب "برند"، در فراخوانی که پیشتر نیز به همین منظور اعلام شده یکی از اولویت های مهم خود را در سال 94 بر مبنای صدور مجوز به صورت یکجا و در قالب یک شرکت یا برند تعریف کرده است.
داود عربعلی"برند سازی" جایگاه های سوخت را نکته مهمی در ارائه هر چه بهتر خدمات از سوی جایگاهداران خواند و افزود: این مهم موجب خواهد شد رقابت سازنده در عرصه جایگاهداری ایجاد شود و شیوه های خدمت رسانی در عرضه سوخت نیز روند مطلوبتری گیرد.
وی با بیان اینکه از این پس قراردادها در قالب درخواست فردی و انفرادی مورد قبول این شرکت نیست، تصریح کرد: قرار گرفتن افراد در یک گروه، کمک شایان توجهی به توسعه کمی و کیفی جایگاه ها و کاهش هزینه های سربار خواهد کرد. لذا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بر اجرای این مهم اصرار داشته و تا حصول نتیجه آنرا دنبال می کند.
جلسهای که بوی خیانت میداد؛ ۲۳۴ شرکت اقماری مزد انتخاباتی خودروسازان
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان از جلسهای گفت که بهاعتقادش بوی خیانت میداد. علیلو گفت: شرکت های خودروساز بیش از ۲۳۴ شرکت اقماری دارند که عموم این شرکتها بعد از انتخاباتهای مختلف از جمله ریاست جمهوری تأسیس شدهاند.
علی علیلو با اشاره به اینکه در حال حاضرمیان نظرات مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت در مورد صنعت خودرو یک فاصله وجود دارد، اظهار داشت: بهاعتقاد ما مشکلات صنعت خودرو بهقدری ریشهای شده که نیازمند جراحی است و وزیری میتواند این صنعت را اصلاح کند و در یک مدار درست قرار دهد که با جراحی وارد شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه فقط با توصیه و اصلاح موضعی مشکلی از صنعت خودرو حل نخواهد شد، افزود: مشکلات فعلی شرکتهای خودروساز کاملاً اساسی است، بهعنوان نمونه ساختار سهامداری دو شرکت ایران خودرو و سایپا متشکل از شرکتهای تودرتوی دولتی است که اصلاً نمیتوان از سهامداری دولتی فاصله گرفت. در این شرکتها چارچوبها خصوصی است اما دولت خود قانون را دور میزند.
علیلو اضافه کرد: شکل ظاهری شرکتهای خودروسازی شرکت ثبتشده خصوصی است اما در باطن دولت 24 درصد در ایران خودرو و 17.5 درصد در سایپا سهامدار است که همین امر اختیارات دولت را افزایش داده است. در هر دو شرکت رئیس هیأت مدیره معاونین وزیر صنعت هستند و عزل و نصبها توسط وزیر صنعت، سازمان گسترش و حتی معاونین وزارت صنعت انجام میشود.
وی با گلایه از اینکه چرا باید سیستم بانکی را الزام به تخصیص وام به شرکتهای خودروسازی کرد، افزود: شرکت ایران خودرو حدود 164 و سایپا نزدیک به 70 شرکت اقماری دارند که عموم این شرکتها بعد از انتخاباتهای مختلف از جمله ریاست جمهوری تأسیس شدهاند. براساس آمار دریافتی متأسفانه بیشترین رشد این شرکتها در دولت گذشته بوده است.