ماجرای برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی / برداشت از صندوق هنوز محرز نشده است

تین نیوز | عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه به اعتقاد دولت 4.1 میلیارد دلار وصولی از محل صاردات نفت از صندوق توسعه ملی برداشت نشده بلکه مطالبه دولت از محل فروش نفت بوده که برای طرح های عمرانی هزینه شده است، گفت: برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی هنوز محرز نشده است و در این راستا همچنان ابهام وجود دارد.
 
علی محمد احمدی با تشریح جریان برداشت 4.1 میلیارد دلار توسط دولت از صندوق توسعه ملی گفت: مبلغ 4.1 میلیارد دلار مطالبه وزارت نفت از محل صادرات نفت بوده که عنوان می شود دولت این مبلغ را در پایان سال وصول کرده اما بعد از تبدیل ارز آن به ریال از طریق بانک مرکزی، این مبلغ را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کرده  که حدود 10 هزار میلیارد تومان است.
 
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس اظهارات آقای نوبخت سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در گذشته پرداخت شده و اقدام دولت برای هزینه این مبلغ در جهت پروژه های عمرانی خلاف قانون نبوده است.
 
احمدی ادامه داد: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون انرژی مجلس به شکل غیر رسمی اعتقاد دارند این پول سهم صندوق توسعه ملی است و به نوعی برداشت از صندوق تلقی می شود؛ البته یک اختلاف دیدگاه در این مورد وجود دارد به طوری که به اعتقاد دولت سهم صندوق در گذشته پرداخت شده است.
 
وی با یادآوری اظهارات نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: در جلسه ای که آقای نوبخت در کمیسیون برنامه و بودجه حضور یافت عنوان کرد که دولت با مجوز این مبلغ برای طرح های تملک و دارایی هزینه کرده البته اگر دولت از ستاد تدابیر ویژه برای استفاده از این منابع مجوز داشته باشد حق با دولت است.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: البته در سال 91 و در زمان دولت دهم حدود 2 میلیارد و 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به طور مستقیم برداشت شد اما دولت یازدهم معتقد است مبلغ 4.1 میلیارد دلار فعلی از صندوق توسعه ملی برداشت نشده بلکه مطالبه دولت از محل فروش نفت بوده که برای طرح های عمرانی هزینه شده است.
 
احمدی با بیان اینکه برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی هنوز محرز نشده است، ادامه داد: اگر هزینه این مبلغ برای پروژه های عمرانی با مجوز ستاد تدابیر ویژه باشد ایرادی به دولت وارد نیست اما اگر بدون مجوز از این ستاد باشد و سهم صندوق توسعه پرداخت نشده باشد از نظر قانونی مشکل دارد.
 
وی تاکید کرد: بر اساس قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت ملی نفت و سهم دولت از این محل فروش نفت باید توزیع شود که ظاهرا دولت مبلغ 4.1 میلیارد دلاری وصول شده را از طریق بانک مرکزی به ریال تبدیل کرده و برای پروژه های عمرانی تزریق کرده است.
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اینکه آیا سهم صندوق توسعه ملی از این 4.1 میلیارد دلار فروش نفت پرداخت شده یا از ستاد تدابیر ویژه مجوز داشته است یا خیر دقیقا از سوی آقای نوبخت تشریح نشد و در این راستا یک ابهام وجود دارد که برای احراز واقعیت فکر می کنم در هفته آینده این موضوع در مجلس بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.