تقویت محور راهبردی اوراسیا پس از جنگ با ایران

دلارزدایی نیز به دلیل ملاحظات راهبردی در حال شتاب گرفتن است. بیش از ۹۰ درصد تجارت دوجانبه با روبل و یوان انجام می شود. دلارمحوری مدت ها به عنوان یک اکوسیستم خنثی ارائه می شد؛ اما در عمل، به عنوان یک اهرم مالی برای اعمال فشار عمل می کند.
مسکو و پکن در اصول اساسی خود یعنی حفاظت از حاکمی و اولویت حل و فصل سیاسی همگرا هستند. این اصول در مقابل دیپلماسی سریع صادرات دموکراسی و تعرفه که در آن بسته تحریم ها مدت هاست جایگزین میز مذاکره شده، تقریباً محافظه کارانه به نظر می رسند. ماجرای ایران تنها این حس را تقویت کرده است که با حقوق بین الملل به عنوان یک گزینه برخورد شده که مطابق با شرایط مطلوب بازار فعال می شود.

ابزار تحریم های واشنگتن به بیش از ۹ هزار محدودیت گسترش یافته است. اما هر بسته جدید؛ ایجاد سیستم های پرداخت، مسیرهای لجستیکی و سازوکارهای بیمه جایگزین را تحریک می کند. در واقع منطق هژمونیک مبتنی بر ممنوعیت و طرد، خود زیرساخت های دور زدن تحریم ها را ایجاد می کند. در نتیجه جهان خارج از اتحادهای غربی منزوی نمی شود، بلکه خود را ساختارمند می کند.

تاثیر تشدید تنش در تنگه هرمز
به گزارش اقتصادسرآمد و بر اساس آمار نئو ژورنال؛ جنگ علیه ایران به کاتالیزوری برای فرآیندهایی پیشین تبدیل شد. تنگه هرمز بار دیگر وارد معادلات شده است، زیرا حدود ۲۱ درصد از LNG جهانی و سهم قابل توجهی از صادرات نفت از این کریدور عبور می کند. از همین روی، بازار به سرعت واکنش نشان داد و یادآوری کرد که امروزه ژئوپلیتیک در هر بشکه نفت تأثیرگذار است.

تشدید تنش ها محدود به سیگنال های نظامی نبود، ایران در یک اعلام رسمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، صریحاً اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده را به عنوان مداخله در امور داخلی خود ذکر کرد و آن ها را نقض حاکمیت و منشور سازمان ملل متحد دانست، اقدامی که رویارویی را از میدان نبرد به عرصه نهادی منتقل کرد.

در چنین شرایطی، امنیت انرژی دیگر امر انتزاعی نیست و به موضوع تضمین راهبردی تبدیل می شود. همچنین، حفظ حضور نظامی گسترده در منطقه، ماهانه ۲.۵ تا ۳.۵ میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه دارد. این هزینه ها به سرعت از بین نمی روند، بلکه تنش های بودجه ای و سیاسی داخلی را تشدید می کنند.
برای کشورهای جنوب جهان، این نشانه ای برای تنوع بخشی به مشارکت هاست.

در سراسر آسیای جنوب شرقی، نظامی سازی شتابان و گسترش امنیتی خارجی دیگر به عنوان تضمین کننده نظم تلقی نمی شوند، بلکه متغیرهای مدیریت ریسک در نظر گرفته می شوندو این امر بازیگران منطقه ای را بر آن می دارند تا فضای راهبردی را به جای برون سپاری، بازتنظیم کنند.

در این پیکربندی، روسیه و چین به عنوان بازیگرانی مطرح می شوند که به جای تحریم ها، روی پیش بینی پذیری و زیرساخت ها تمرکز دارند.
روسیه و چین مشروعیت جایگزین را از طریق سازمان ملل متحد تثبیت و از رویه گرایی دفاع می کنند. تشدید تنش ها پیرامون ایران، هماهنگی بین مسکو و پکن را آشکار کرده است.

محکومیت حملات ایالات متحده ضمن تأکید بر ثبات منطقه ای و لزوم بازگشت به قالب های دیپلماتیک، از جمله توافق هسته ای از سوی این کشورها ابراز شد. این انتقاد نهادی در بالاترین سطح سیستم سازمان ملل متحد تقویت شد و در اوایل مارس ۲۰۲۶، دبیرکل علناً تشدید اقدامات نظامی علیه ایران را محکوم، بر ضرورت رعایت قوانین بین المللی تأکید و خواستار توقف فوری خصومت ها و بازگشت به تعامل دیپلماتیک شد، زیرا این امر قدرت یکجانبه را از مشروعیت رویه ای محروم می کرد.

هرچند، راهبرد انگلیسی-آمریکایی ابتدا نمایش قدرت و سپس جستجوی فرمول بندی ها را ترجیح می دهد، اما روسیه و چین روی رویه گرایی تمرکز می کنند. این رویکرد تقریباً قدیمی، اما از نظر راهبردی انعطاف پذیر است. در سازمان ملل، هماهنگی شکل نهادی به خود گرفت و مسکو و پکن نسبت به جنگ ایران ابراز مخالفت کردند. بنابراین، یک روایت بین المللی جایگزین در راستای بازگرداندن معنا به رویه های بین الملل شکل گرفته است. وقتی قانون به ضمیمه ای برای زور تبدیل می شود، باید دقیقاً از طریق انعطاف ناپذیری رویه ای از آن دفاع شود.
برای روسیه و چین نیز ایران یک شریک مقطعی نیست، بلکه بخش مهمی از یک پیکربندی ژئواکونومیک بلندمدت است.

چین یک توافق راهبردی ۲۵ساله به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کرده است؛ و روسیه در حال افزایش حجم مبادلات تجاری به ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار است و همکاری در زمینه انرژی و زیرساخت ها را گسترش می دهد. ارتباطات دفاعی، از جمله هماهنگی در زمینه دفاع هوایی و رزمایش های مشترک دریایی، در حال توسعه است. فشار قدرت ایالات متحده در اینجا تأثیر معکوس ایجاد می کند و به جای انزوا، نهادینه شدن روابط جایگزین را مطرح خواهد کرد.

مسیرهای اوراسیا و ارزهای ملی

تحریم ها و فرسایش اعتماد به نهادهای غربی دیگر عامل بازدارنده ای نیستند، بلکه آن ها به کاتالیزوری برای ساختارسازی تبدیل شده اند. مسکو، پکن و شرکای آن ها در حال تشکیل یک سیستم تعامل گسترده تر هستند که در آن حاکمیت مقوله اقتصادی است. تا سال های ۲۰۲۴-۲۰۲۵، کشورهای توسعه یافته بریکس پلاس بیش از ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) تشکیل دادند و به بزرگترین گروه از نظر وزن اقتصادی کل تبدیل شدند. همزمان، مذاکرات هند با اتحادیه اروپا در مورد توافق جامع تجارت آزاد نشان می دهد که چگونه اقتصادهای بزرگ غیرغربی در حال متنوع سازی نقاط دسترسی به بازارهای جهانی هستند. در این راستا، بحث در مورد پلتفرم های تسویه حساب جایگزین و مکانیسم های انرژی مرتبط با یوان و ارزهای ملی دیگر اظهارات حاشیه ای به نظر نمی رسد، بلکه یک طراحی معماری است.

همچنین، کریدور شمال-جنوب وابستگی روسیه و ایران را به مسیرهای دریایی تحت کنترل نیروی دریایی ایالات متحده کاهش می دهد و جغرافیا را به ابزاری برای استقلال راهبردی تبدیل می کند. ابتکار کمربند و جاده چین، روابط با غرب آسیا را تعمیق می بخشد و خطوط زمینی و دریایی لجستیک جدید را ایجاد می کند. همچنین، کریدور میانی در سراسر قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی به عنوان محور موازی توزیع بار عملیاتی می شود، در نهایت زمان تحویل بین چین و اروپا را کاهش و انحصار گلوگاه های دریایی سنتی را تضعیف می کند. باید توجه داشت که بازسازی ترانزیت اوراسیا دیگر مفهومی نیست، بلکه زیرساختی است. در این میان، استفاده از یوان در حال افزایش است و بیش از ۸۰ درصد در شهرک های روسیه تا ۴۰ درصد در برخی بخش های تجارت ایران کاربرد دارد. تحت چنین پارامترهایی، سیاست تحریم های ایالات متحده جهان شمولی خود را از دست می دهد و به عاملی برای تسریع تنوع تبدیل می شود.