◄ برنامه های وزارت صمت برای رفع چالش صنایع و حمل ونقل
وزارت صمت با تصویب ۳۲ بند حمایتی، افزایش سرمایه در گردش به ۶۰٪، بهبود سهمیه گازوئیل و تسهیلات ارزی، به‌دنبال رفع چالش های مالی، انرژی و واردات ماشین آلات برای رشد صنعت و حمل ونقل است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تقویت بخش تولید، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و بهبود تأمین لاستیک ناوگان، در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل از تصویب ۳۲ بند بسته حمایتی دولت، افزایش سرمایه در گردش صنایع به ۶۰ درصد، بهبود سهمیه گازوئیل و تسهیلات ارزی برای استان ها خبر داد. این برنامه ها با تمرکز بر رفع چالش های مالی، انرژی و واردات ماشین آلات، مسیر رشد صنایع و حمل ونقل کشور را هدف گرفته اند.
بسته حمایتی و ضرورت تمدید مهلت استفاده
به گزارش تین نیوز، در این جلسه، حسین پیرموذن، نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، با تقدیر از وزیر صمت در دفاع از بسته حمایتی، گفت این بسته که شامل استمهال بدهی ها، تخصیص ارز برای تولید، ترخیص سریع کالا و مواد اولیه، تمدید زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی و حمایت بیمه ای از کارگران است، می تواند اثرات مثبتی بر زنجیره تولید و حمل ونقل داشته باشد.
با این حال، به دلیل محدودیت زمانی و تأخیر در ابلاغ، بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانجات حمل ونقل نتوانستند از همه ظرفیت های بسته بهره مند شوند. به همین دلیل، تمدید ۴۵ روزه مهلت استفاده از این فرصت در اولویت مطالبات بخش خصوصی قرار گرفته است.
سیاست های جدید وزارت صمت برای حمایت از تایر و حمل ونقل
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در این نشست کمبود سرمایه در گردش را مهم ترین چالش واحدهای صنعتی برشمرد و افزود: «با افزایش این سهم از ۴۰ به ۶۰ درصد، شرایط نقدینگی کارخانه ها و خطوط تولید ناوگان بهبود پیدا می کند.»
او همچنین از افزایش حقوق ورودی لاستیک سواری، باری و اتوبوس از ۱۰ به ۲۰ درصد و افزایش تعرفه تایرهای باری از ۴ به ۵ درصد خبر داد. این اقدام، همراه با افزایش ۱۶ درصدی ارز مواد اولیه تایر و کاهش واردات بی رویه، راه را برای تقویت تولید داخلی و پایداری تأمین لاستیک در حمل ونقل جاده ای باز کرده است.
انرژی، سوخت و اختیارات ارزی برای توسعه ناوگان
شیخ «ناترازی انرژی» را مسأله ای ملی عنوان کرد و گفت: «سهمیه گازوئیل بخش صنعت، معدن و تجارت با مذاکرات انجام شده با وزارت نفت، ۲۰ درصد افزایش یافته و اکنون به بیش از ۴ میلیارد لیتر رسیده است.»
در بخش ارزی، به استان ها اختیار داده شده تا تا سقف ۳ میلیون دلار برای تأمین نیازهای تولید و تا ۵ میلیون دلار برای خرید ماشین آلات و قطعات ناوگان استفاده کنند. این تسهیلات در کنار محدودیت های ارزی کشور، با هدف چابک سازی زنجیره تأمین تجهیزات و به روزرسانی ناوگان حمل ونقل طراحی شده است.
