جزئیات مصوبه کسب و کارهای اینترنتی اعلام شد
متن آئین نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال منتشر شد.
نشان می دهد اهداف این کمیته مانند جلوگیری از دخالت های غیرقانونی یا سلیقه ای برخی نهادها در فعالیت کسب وکارهای آنلاین، حمایت از حقوق قانونی و آزادی های فعالان اقتصاد دیجیتال در راستای حمایت از کسب وکارهای این حوزه بوده و ارتباطی با حواشی مطرح شده ندارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، عصر روز سه شنبه، در جلسه شورای عالی فضای مجازی آئین نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال تصویب شد که حواشی را به همراه داشت و اخبار ضد و نقیضی شنیده می شد که در جلسه مذکور آیین نامه ارائه اینترنت آزاد به کسب و کارها و شغل های خاص مانند خبرنگارها تصویب شده است که می تواند آغازی برای ارائه اینترنت طبقاتی باشد. پس از این موضوع مسئولان و نهادهای رسمی این موضوع را تکذیب کردند.
حسین دلیریان- سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی- اخیرا درباره این کمیته توضیح داد که فلسفه تشکیل این کمیته به اواخر سال گذشته برمی گردد که درپی اقدامات سلیقه ای و رفتارهای فراقانونی برخی دستگاه ها، برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال مشکلات فراوانی پیش آمد و با توجه به اهمیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال و نقش برجسته آن در زندگی مردم، شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفت در کمیته ای با حضور نمایندگان روسای سه قوه، نه تنها موانع را از سر راه کسب و کارها بردارد، بلکه فعالیت ها را تسهیل نیز بکند.
این مصوبه در جلسه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی تصویب و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ هم جهت اجرا ابلاغ شد و بر اساس مصوبه در صورتی که تشکل های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدام ها و تصمیم هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه های مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می گیرد.
در این راستا، به تازگی جزئیات مصوبهٔ شورای عالی فضای مجازی دربارهٔ کسب وکارهای اینترنتی منتشر شده است. براین اساس سه هدف اصلی این مصوبه جلوگیری از دخالت های غیرقانونی یا سلیقه ای برخی نهادها در فعالیت کسب وکارهای آنلاین، حمایت از حقوق قانونی و آزادی های فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات پیش روی کسب و کارهای رقومی، حفظ ثبات و حق امنیت اقتصادی کسب وکارهای این حوزه و توسعه هرچه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد کشور است.
بنابراین طبق این مصوبه قرار است تعامل میان کسب و کارها و دستگاه ها بهتر شود و ارتباطی با حواشی مطرح شده ندارد.
