فرصت ۱ماهه رئیس جمهور برای احصا احکام غیرعملیاتی برنامه هفتم
رئیس جمهور به اعضای هیئت دولت فرصتی یک ماهه داده است تا احکامی از برنامه هفتم را که به دلایل مالی یا عملیاتی امکان اجرای آن ها وجود ندارد، مشخص کنند تا بتوان با کمک مجلس برای آن ها چاره اندیشی کرد.
رئیس جمهور به اعضای هیئت دولت فرصتی یک ماهه داده است تا احکامی از برنامه هفتم را که به دلایل مالی یا عملیاتی امکان اجرای آن ها وجود ندارد، مشخص کنند تا بتوان با کمک مجلس برای آن ها چاره اندیشی کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین بیش از 200 آیین نامه، دستورالعمل، برنامه، سند وغیره تا پایان سال 1403 پیش بینی شده است.
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه اقدام به اولویت بندی آیین نامه ها، دستورالعمل ها، برنامه ها و اسناد مرتبط با برنامه هفتم کرده است. حدود 50 آیین نامه انتخاب شده تا هر چه سریع تر تهیه و تصویب شوند. هم اکنون سازمان برنامه و بودجه با همکاری نمایندگان دولت، درحال تنظیم شیوه نامه ای است تا بررسی این آیین نامه ها در کمیسیون های تخصصی دولت ساختارمند و تسریع شود.
رئیس امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه به برگزاری دو جلسه شورای عالی راهبری برنامه در هفته های گذشته اشاره کرد و گفت: با تلاش همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه ابتدا آیین نامه جلسات شورای عالی راهبری برنامه تهیه و سپس شیوه نامه استقرار ناظرین مالی و عملیاتی در 36 دستگاه اجرایی موضوع ماده (118) تنظیم شده است.
همچنین پیگیریها از سازمان برنامه نشان میدهد، انتخاب ناظرین عملیاتی در مراحل پایانی است و سوابق افراد درحال بررسی است.
محدودیت یک ساله برای زمان ماموریت ناظرین در دستگاه های اجرایی چالش آفرین است؛ بنابراین پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش بازه زمانی این ماموریت به پنج سال است.
با توجه به پیچیدگی های نظارت مالی بر عملکرد دستگاه های اجرایی، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه این است که تا پایان سال 1404 همان ذی حساب های دستگاه های اجرایی ماموریت نظارت مالی را بر عهده بگیرند. البته باید به این سوال نیز پاسخ داده شود که آیا دستگاه های موجود در سایر قوا نیز مشمول استقرار ناظرین مالی و عملیاتی می شوند یا خیر؟
سازمان برنامه و بودجه بر اساس مواد (13) و (18) برنامه هفتم درحال طراحی سازوکاری است تا تناسب میان ردیف های بودجه با احکام برنامه برقرار شود و سازوکار تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی متناسب با برنامه عملیاتی آن ها در راستای تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت باشد.
به همین سبب رئیس جمهور به اعضای هیئت دولت فرصتی یک ماهه داده است تا احکامی را که به دلایل مالی یا عملیاتی امکان اجرای آن ها وجود ندارد، مشخص کنند تا بتوان با کمک مجلس برای آن ها چاره اندیشی کرد.
