تاثیر تحریم ها بر تجارت خارجی ایران
تحریم، ابزاری اقتصادی برای رسیدن به مقاصد سیاسی است. در این چارچوب، تحریم اقدامی است از سوی چند بازیگر بین المللی علیه یک یا چند بازیگر که در قالب ممنوعیت آنها از تجارت و نقل و انتقالات مالی با کشورهای دیگر ظاهر می شود.
تحریم، ابزاری اقتصادی برای رسیدن به مقاصد سیاسی است. در این چارچوب، تحریم اقدامی است از سوی چند بازیگر بین المللی علیه یک یا چند بازیگر که در قالب ممنوعیت آنها از تجارت و نقل و انتقالات مالی با کشورهای دیگر ظاهر می شود. تحریم می تواند به هر دو طرف تحریم کننده و تحریم شونده ضربه بزند، منتهی اگر از لحاظ سهم دوطرف از اقتصاد جهانی، سطح فناوری و مولفه های کلیدی تجارت بین آنها نابرابری وجود داشته باشد، امکان اعمال تحریم ها بیشتر است.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، سهم کمتر از یک درصدی اقتصاد ایران از بازار جهانی و در مقابل سهم بالای ۶۰درصدی هسته سخت اعمال تحریم ها موجب شده است تا در یک دهه گذشته، تحریم های اقتصادی فشارهای موثری را به اقتصاد ایران وارد کند. بررسی های انجام شده به صورت خلاصه نشان می دهد که تحریم ها به محض وقوع در سال ۲۰۱۱، اقتصاد ایران را با مشکلات عمیقی مواجه کردند که در نتیجه آن، روندهای نزولی و تشدید عقب ماندگی برخلاف اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله نصیب ایران شد. این موضوع به جز مشکلات رفاهی عمیقی که برای ایرانیان ایجاد کرد، همزمان ضربات شدیدی را به فعالیت های توسعه ای وارد کرد و موجب شد اقتصاد ایران نتواند از سایر اقتصادهای منطقه پیشی بگیرد. یکی از مسیرهای مهم اعمال این فشارها، محدودیت در واردات کالاها و خدمات اساسی بوده که باعث بروز مشکلات گسترده ای در بخش های مختلف اقتصاد ایران شده است. علاوه بر ممنوعیت های مستقیم که به طور صریح واردات برخی کالاها را محدود کرده، تحریم های مرتبط با نظام بانکی، حمل ونقل، بیمه، کشتیرانی و خدمات بندری، نقش اساسی در افزایش هزینه ها و ایجاد اختلالات جدی در واردات به ایران داشته اند.
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ علیه ایران آغاز شد و هدف اصلی آنها محدود کردن دسترسی ایران به فناوری ها و کالاهایی بود که می توانستند در برنامه های هسته ای و نظامی مورد استفاده قرار گیرند. قطعنامه هایی مانند ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ و ۱۹۲۹ به طور مشخص صادرات و واردات کالاها و فناوری های دوکاربرده (که هم در صنایع نظامی و هم در صنایع غیرنظامی کاربرد دارند) را ممنوع کردند. این محدودیت ها به ویژه بر واردات تجهیزات صنعتی حساس، مواد اولیه و فناوری های پیشرفته ای که صنایع کلیدی مانند نفت، گاز و پتروشیمی به آنها وابسته هستند، تاثیر گذاشتند. برای مثال، محدودیت های اعمال شده بر واردات تجهیزات حفاری و فناوری های موردنیاز برای استخراج نفت و گاز باعث شد تا ایران در بهره برداری از میادین جدید دچار مشکل شود. تحریم های تجاری شورای امنیت سازمان ملل متحد عمدتا بر محور عدم پذیرش تعهدات جدید برای کمک به بخش تجارت ایران (قطعنامه ۱۸۰۳) و عدم صادرات محصولات نظامی (قطعنامه ۱۸۰۳ و قطعنامه ۱۹۲۹) استوار شده اند.
تحریم های ایالات متحده
ایالات متحده از سال ۱۹۷۹ تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه ایران اعمال کرده است، اما پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ این تحریم ها به طور قابل توجهی گسترش یافتند. تحریم های آمریکا شامل تحریم های اولیه و ثانویه است که هدف آنها محدود کردن توان ایران برای تجارت با کشورهای دیگر است. این تحریم ها به طور خاص صنایع انرژی، مالی و حمل ونقل ایران را هدف قرار داده و محدودیت های شدیدی بر واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، فناوری های پیشرفته و کالاهای اساسی اعمال کرده اند. تحریم های ثانویه ایالات متحده، شرکت ها و کشورهای ثالث را نیز تهدید می کند که در صورت تجارت با ایران، دسترسی آنها به بازارهای آمریکا قطع خواهد شد. این سیاست باعث شد که بسیاری از شرکت های بین المللی از همکاری با ایران خودداری کنند.
تحریم های تجاری آمریکا شامل ممنوعیت انجام هرگونه تجارت با دولت، شرکت ها و اتباع ایرانی (فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹ و قانون تحریم جامع ایران)، ممنوعیت واردات کالاها و خدمات ایرانی به آمریکا (فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹ و فرمان اجرایی ۱۲۶۱۳)، ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی به ایران (فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵)، ممنوعیت خرید و صادرات محصولات آمریکایی به کشور ثالث برای صادرات به ایران (فرمان اجرایی ۱۳۰۵۹ و قانون آزادی ایران)، عدم استفاده از شرایط موافقت نامه تجارت ترجیحی (فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵) و بنادر ایران (قانون آزادی ایران، مقابله با اشاعه ۲۰۱۲) و همچنین، صادرات محصولات نفتی (فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ و قانون اختیارات دفاع ملی و قانون تحریم جامع ایران)، تحریم صادرات نفت ایران به کشور ثالث (قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه) و تحریم خودروسازی (فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵) است.
تحریم های اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۱۰ به تحریم اقتصادی علیه ایران پرداخت و برخی از گسترده ترین محدودیت ها را در تجارت با ایران اعمال کرد (تصمیم ۴۱۳). این تحریم ها شامل ممنوعیت واردات مواد اولیه، فناوری های دوکاربرده و تجهیزات صنعتی بود که می توانستند در صنایع نظامی یا هسته ای مورد استفاده قرار گیرند. تحریم های اتحادیه اروپا همچنین شامل محدودیت های بانکی و مالی و بیمه ای شد که مانع دسترسی ایران به سیستم های مالی بین المللی و انجام معاملات تجاری شد. با اینکه اتحادیه اروپا پس از امضای برجام تحریم های خود را کاهش داد، اما با خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم های ثانویه، شرکت های اروپایی نیز از تجارت با ایران فاصله گرفتند.
بخش های اقتصادی تحت تاثیر تحریم های وارداتی
صنعت نفت و گاز:صنعت نفت و گاز ایران که منبع اصلی درآمد ارزی کشور است، بیشترین تاثیر را از تحریم ها متحمل شده است. تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا دسترسی ایران به تجهیزات پیشرفته حفاری و فناوری های استخراج را قطع کردند. این امر باعث شد تولید نفت ایران کاهش یابد و ظرفیت کشور در توسعه و بهره برداری از میادین جدید به شدت محدود شود. طبق گزارش های مختلف، تولید نفت ایران از حدود ۳.۸میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۲میلیون بشکه در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. این کاهش تولید مستقیما به کاهش درآمدهای ارزی و همچنین افزایش فشار بر بودجه عمومی کشور منجر شد.
صنعت خودرو: صنعت خودروی ایران که به شدت به واردات قطعات یدکی و فناوری های خارجی وابسته است، تحت تاثیر تحریم ها با مشکلات جدی مواجه شده است. واردات قطعات ضروری مانند موتور، ترمز و تجهیزات الکترونیکی به دلیل تحریم های بانکی و مالی به شدت کاهش یافته است. این مساله موجب کاهش تولید خودرو، افزایش قیمت ها و در نهایت تعطیلی برخی از خطوط تولید در کارخانه های خودروسازی شده است. طبق آمارهای رسمی، تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۵ درصد کاهش یافت.
بخش دارویی و تجهیزات پزشکی: اگرچه دارو و تجهیزات پزشکی به طور رسمی از تحریم ها معاف هستند، اما محدودیت های بانکی و مالی مانع دسترسی ایران به این محصولات شده است. بسیاری از شرکت های داروسازی بین المللی به دلیل نگرانی از تحریم های ثانویه آمریکا از فروش دارو و تجهیزات پزشکی به ایران خودداری می کنند. این امر به کمبود داروهای حیاتی برای بیماران مبتلا به بیماری های مزمن مانند سرطان و دیابت منجر شده است. براساس گزارش ها، واردات دارو به ایران در سال ۲۰۱۹ به دلیل مشکلات مالی و بانکی به طور قابل توجهی کاهش یافت و بیماران، به ویژه در مناطق محروم کشور با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه شدند.
بخش کشاورزی و مواد غذایی: تحریم های بین المللی به طور مستقیم مواد غذایی را هدف قرار نمی دهند، اما محدودیت های مرتبط با نظام بانکی و نقل وانتقال پول باعث شده است تا واردات نهاده های کشاورزی و مواد اولیه به ایران کاهش یابد. کودهای شیمیایی، بذرها و تجهیزات کشاورزی که برای تولید محصولات کشاورزی ضروری هستند، به دلیل تحریم ها به سختی وارد کشور می شوند. این مساله باعث کاهش تولیدات داخلی برخی محصولات کشاورزی و افزایش وابستگی ایران به واردات مواد غذایی شده است. در نتیجه، قیمت مواد غذایی در داخل کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته و مردم به ویژه اقشار کم درآمد با فشار اقتصادی بیشتری مواجه شده اند.
مسیرهای اعمال محدودیت های وارداتی
تحریم های بانکی و نقل وانتقال پول: یکی از مسیرهای اصلی اعمال محدودیت های وارداتی، تحریم های بانکی و مالی است. تحریم های ایالات متحده علیه نظام بانکی ایران باعث شد تا ایران از سیستم سوئیفت (سیستم انتقالات مالی بین المللی) قطع شود. این مساله به طور مستقیم مانع از انجام معاملات مالی بین ایران و سایر کشورها شد و پرداخت هزینه واردات کالاها را برای ایران با مشکلات جدی مواجه کرد. شرکت های خارجی نیز به دلیل عدم امکان دریافت پول از ایران، همکاری تجاری خود را با کشور کاهش دادند. براساس گزارش ها، بیش از ۹۰ درصد مبادلات بانکی ایران با دنیا از طریق سیستم سوئیفت انجام می شد و پس از قطع دسترسی ایران به این سیستم، بسیاری از بانک ها و موسسات مالی از همکاری با ایران صرف نظر کردند.
تحریم های مرتبط با حمل ونقل و کشتیرانی و بیمه: تحریم های اعمال شده علیه صنعت حمل ونقل و کشتیرانی ایران، به ویژه تحریم های ایالات متحده، باعث شد که بسیاری از شرکت های کشتیرانی بین المللی از همکاری با ایران خودداری کنند. تحریم های ثانویه آمریکا شامل شرکت های کشتیرانی و خدمات بندری نیز می شود و این امر باعث افزایش هزینه های حمل ونقل کالاها به ایران شده است. همچنین، بسیاری از شرکت های بیمه و بنادر بین المللی از ارائه خدمات به کشتی های ایرانی خودداری می کنند که این مساله نیز به اختلال در زنجیره تامین کالاهای وارداتی منجر شده است.
مشکلات ناشی از محدودیت های وارداتی در بخش های مختلف اقتصاد ایران
افزایش هزینه ها و کاهش تولید: یکی از نتایج مهم محدودیت های وارداتی، افزایش هزینه های تولید و کاهش ظرفیت تولیدی در صنایع مختلف است. با کاهش واردات مواد اولیه و قطعات یدکی، بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی شده اند. این وضعیت به ویژه در صنایعی مانند خودروسازی و پتروشیمی که به واردات تجهیزات صنعتی وابسته هستند، به شدت مشاهده می شود. طبق آمارهای موجود، تولید خودرو در ایران در سال های اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته و این امر به افزایش قیمت خودروها در بازار داخلی منجر شده است.
بیکاری و کاهش سرمایه گذاری: محدودیت های وارداتی و مشکلات مرتبط با تحریم ها باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شده اند. تعطیلی کارخانه ها و کاهش تولید باعث شده است تا بسیاری از کارگران شغل خود را از دست بدهند. براساس گزارش های رسمی، نرخ بیکاری در ایران به ویژه در بخش های تولیدی و صنعتی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. علاوه بر این، تحریم ها باعث کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در اقتصاد ایران شده اند، چرا که بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل ناپایداری اقتصادی و محدودیت های بانکی از سرمایه گذاری در ایران صرف نظر کرده اند.
افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید : تحریم ها و محدودیت های وارداتی باعث افزایش قیمت ها در بازار داخلی ایران شده اند. کاهش واردات کالاهای اساسی و حیاتی مانند مواد غذایی و داروها باعث شده است تا قیمت این محصولات در داخل کشور افزایش یابد. افزایش هزینه های تولید نیز به افزایش قیمت کالاهای تولیدی داخلی منجر شده و این موضوع قدرت خرید مردم را کاهش داده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۰ درصد رسید که این وضعیت فشار بیشتری بر اقشار کم درآمد جامعه وارد کرده است.
تغییر شرکای تجاری ایران: از دیگر اثرات تحریم ها بر اقتصاد ایران، فارغ از کاهش میزان تجارت خارجی کشور، تغییر شرکای عمده تجاری ایران بوده است. در برهه ای که اصلی ترین تحریم کننده ایران، کشور آمریکا بود، به علت حجم اندک مراودات تجاری ایران با آمریکا و سهولت جانشین کردن مراودات با آمریکا با سایر کشورها، تحریم ها آن چنان خطرساز نبودند، ولی با تغییر تحریم ها از تحریم های یک جانبه (تحریم توسط آمریکا) به تحریم های چندجانبه (پیوستن کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی همچون کره و ژاپن) اثرات تحریم ها فراگیر و جانشین کردن کشورها در مبادلات تجاری برای ایران سخت تر شد. این امر سبب شد تا شرکای تجاری ایران، نه برحسب ویژگی های موردنیاز شرکای تجاری ازجمله کیفیت تولیدات این کشورها یا فاصله بهینه این کشورها با ایران (به منظور کاهش هزینه حمل ونقل) بلکه بر حسب مولفه های سیاسی انتخاب شوند. به عنوان مثال، در شرایط تحریم، صنعت نفت ایران به جای عقد قرارداد خرید تکنولوژی با کشورهای غربی دارای مزیت و مولد تکنولوژی، اغلب مجبور شد به کشورهایی روی بیاورد که مایل به همکاری هستند؛ حتی اگر تکنولوژی در این کشورها با کیفیت پایین تری عرضه شود یا این کشورها مزیت پایین تری نسبت به سایر کشورها داشته باشند. این امر فرصتی برای بعضی از شرکت های چینی و روسی فراهم کرد.
تغییر ترکیب مبادی وارداتی ایران: بررسی کشورهای عمده وارداتی کالای ایرانی برگرفته از آمار منتشرشده توسط گمرک نیز موید این مطلب است. در حالی که در سال ۱۳۸۹، ۴کشور آلمان (۴۵۸۵میلیون دلار)، سوئیس (۳۷۷۲میلیون دلار)، فرانسه (۲۰۴۲میلیون دلار) و ایتالیا (۱۷۴۵میلیون دلار) در جمع ۱۰کشور اول مبدا وارداتی ایران قرار داشتند، در سال های پس از ۱۳۹۰ به مرور از میزان صادرات خود به ایران کاستند؛ به گونه ای که حتی پس از گذشت دوسال از توافق برجام (پایان سال ۱۳۹۶) همچنان میزان واردات ایران از این کشورها به رقم واردات سال ۱۳۸۹ نرسیده است. از طرفی میزان واردات ایران از چین طی سال های مورد بررسی دارای روند کلی افزایشی بوده؛ به گونه ای که با ۱۲۹.۶ درصد افزایش، از رقم ۵۷۵۶میلیون دلار واردات در سال ۱۳۸۹ به رقم ۱۳۲۱۶میلیون دلار واردات در سال ۱۳۹۶ و مبلغ ۱۴۰۷۰میلیون دلار در سال۲۰۲۲ رسیده است.
نتیجه گیری: تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران، به ویژه از سوی شورای امنیت، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تاثیرات گسترده ای بر واردات و اقتصاد کشور داشته اند. این تحریم ها از طریق محدودیت های بانکی، حمل ونقل، بیمه و خدمات بندری، مانع دسترسی ایران به کالاها و خدمات حیاتی شده و به افزایش هزینه ها و کاهش تولید در بخش های مختلف اقتصادی منجر شده اند.
