در بخشنامه تازه بانک مرکزی عنوان شد
تایید موسسات اعتبارسنجی شرط پرداخت وام
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، موسسات اعتباری را موظف کرد تا پیش از پرداخت وام و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی دریافت کنند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، موسسات اعتباری را موظف کرد تا پیش از پرداخت وام و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی دریافت کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، بانک مرکزی در این بخشنامه که با استناد به «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» صادر شده، پس از الزام به دریافت گزارش «اعتبارسنجی» برای پرداخت وام، این موضوع را نیز اضافه کرده که «گزارش اعتباری شرکت اعتبارسـنجی نوعی شرط لازم برای پرداخت وام است.» چراکه «موسسه اعتباری نیز باید به‌طور دقیق اهلیت اعتباری متقاضی وام را مورد بررسی قرار دهد.»
این اقدام سیاستگذار پولی پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی از ارقام نجومی مطالبات معوق بانک‌ها در رسانه‌ها و به نقل از مسوولان رده بالای کشور منتشر شده است. در یکی، دو سال اخیر، انتقادات نسبت به فساد در نظام تسهیلات دهی بانک‌ها نیز بالا گرفته است. به‌طور مثال، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس سال گذشته با اعلام ارقام تازه‌ای از مطالبات معوق بانک‌ها که در دست عده‌ای معدود است عنوان کرد: «110 هزار میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی متعلق به 108 نفر است» این در حالی است که به گفته وی «با این شرایط اقتصادی جدید و بحران ارزی و تورم به وجود آمده میزان ارزش بدهی این بدهکاران بزرگ بانکی در حقیقت نصف قبل شده است و در مقابل ارزش وثیقه این بدهکاران که عمدتا ملک است نسبت به قبل چند برابر و در نتیجه میزان ارزش وام آنها نیز چند برابر شده‌است.»
اعتبارسنجی چیست؟
اعتبارسنجی یک رویکرد علمی مبتنی بر دانش بانکداری و علم آمار است. دو اصل مهم که پیش‌نیاز‌های اعتبارسنجی هستند، دسترسی به داده‌های کافی و دانش خوب در داده‌کاوی و تحلیل داده است تا امکان پیش‌بینی رفتار مشتری بر اساس اطلاعات وضعیت گذشته و جاری متقاضی ایجاد شود.
شرکت‌های اعتبارسنجی در کنار ارایه امتیاز و گزارش اعتباری می‌توانند به طبقه‌بندی مشتریان سازمان براساس ریسک هر گروه پرداخته و استراتژی بازاریابی و فروش متناسب با آنها را ارایه دهند. در اعتبارسنجی اشخاص حقیقی، متغیر‌های ناظر بر وضعیت فعلی و سوابق اعتباری فرد در گذشته تحلیل میشود و بر اساس کارت امتیازی طراحی‌شده، امتیاز اعتباری و پیشنهاد تصمیم به عنوان خروجی اعلام میشود.
در اعتبارسنجی اشخاص حرفه‌ای، علاوه بر داده‌هایی که در حوزه حقیقی در مدل لحاظ می‌شوند، متغیر‌های ناظر بر وضعیت کسب‌وکار متقاضی نیز به فرآیند اعتبارسنجی افزوده میشود که به عنوان نمونه می‌توان به مالکیت محل کار و تعداد کارکنان اشاره کرد.
در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی علاوه بر وضعیت عمومی شرکت (نظیر نوع صنعت، بازار فروش، تعداد کارکنان)، مواردی همچون ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سه سال آخر متوالی نیز در محاسبات استفاده میشود. به‌علاوه، سوابق اعتباری خود شرکت، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل نیز از جمله اطلاعاتی هستند که در اعتبارسنجی حقوقی به کار گرفته می‌شوند.
واکنش احتمالی بانک‌ها
با اینکه بانک مرکزی پرداخت تسهیلات را منوط به استفاده از اطلاعات شرکت‌های اعتبارسنجی کرده است اما یک ابهام هنوز باقی است: «آیا این شرکت‌ها قادر به جمع‌آوری اطلاعات از افراد حقوقی و حقیقی هستند؟» عمده منبع اطلاعاتی این شرکت‌ها، علی‌القاعده باید خود بانک‌ها باشد. در واقع این بانک‌ها هستند که اطلاعات حساب‌ها و دریافت و پرداخت‌ها در چرخه فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار دارند.
اما تجربه نشان داده که بانک‌ها این اطلاعات را در اختیار شرکت‌های اعتبار سنجی نمی‌گذارند. بانک‌ها در اعتبارسنجی مشتریان به ویژه مشتریان حقوقی خود، اطلاعات جامعی جهت بررسی امکان بازپرداخت تعهدات مشتریان جمع‌آوری می‌کنند و تمایلی به خارج شدن اطلاعات از بانک و ارایه این اطلاعات به شرکت‌های اعتبارسنجی جهت تحلیل برای طراحی سامانه اعتبارسنجی ندارند. به دلیل وجود نیروی انسانی مازاد در حوزه ستادی اغلب بانک‌ها، آنها ترجیح می‌دهند ارزیابی اعتباری را به صورت دستی و به روش سنتی انجام دهند.
در روش ارزیابی اعتباری به صورت سنتی معمولا برای ارایه هر تسهیلات، پرونده تشکیل شده و تعدادی کارشناس براساس تجربیات، محتویات پرونده و وثایق ارایه شده توسط متقاضی تسهیلات، پرونده را بررسی می‌کنند.
در نهایت براساس نظر کارشناسان در مورد ارایه اعتبار تصمیم‌گیری میشود.در تمام دنیا موسسات اعتبارسنجی نهادهای مستقلی از بانک‌ها هستند، هدف از این رویکرد عدم مداخله و نظارت بانک بر فرآیند اعتبارسنجی است چرا که بانک‌ها خود یک ذی‌نفع محسوب می‌شوند. اما آیا در ایران این رویکرد «جا» می‌افتد؟
شرایط شرکت‌های اعتبارسنجی
بانک مرکزی در بخشنامه تازه خود، موسسات اعتباری را ملزم کرده که صرفا با شرکت‌های اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همکاری و از اطلاعات این شرکت‌ها برای اعتبارسنجی مشتریان استفاده کنند.
طبق این آیین‌نامه، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی 50 میلیارد تومان تعیـین شده اسـت که بـر مبنـای آن، تامین‌کنندگان موظفند ظرف مهلت‌های مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین‌نامه می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چارچوب آیین‌نامه مزبور و مصوبات شورای یادشده، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار میشود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قـرار دهند.
همچنـین شرکت‌های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورای یادشده تعیین می‌کند، نسـبت بـه تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین‌نامه اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی اقدامات لازم از قبیل تعلیق و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی را اعمال می‌کند.براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، اجرای برخی وظایف و تکالیف مقرر در آیین‌نامه مورد بحث، مستلزم تهیه ضوابط مربوط توسط نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد مذکور، مراتب به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.