تفویض فرایندهای کارت بازرگانی به استان‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان‌های صمت استانی تفویض کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان‌های صمت استانی تفویض کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در این نامه صدور کارت‌های بازرگانی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال کارت‌های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان‌های استانی، ابلاغ کرد.
این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت‌های بین ستاد و سازمان‌های استانی، جلوگیری از بروکراسی‌های اداری، تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سوی شریعتمداری ابلاغ شده است.
بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و ایجاد دسترسی‌های لازم بر روی سامانه برای سازمان‌های استانی اقدام نماید تا کلیه عملیات اجرایی مرتبط با کارت‌های بازرگانی در سازمان‌های استانی قابل‌اجرا و مدیریت شود.
همچنین اتاق بازرگانی ایران مکلف است تا پایان آبان ماه سال جاری با کلیه سامانه‌های مرتبط به‌ویژه سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و ثبتارش که به نحوی بر اساس کارت بازرگانی ارایه خدمت می‌دهند و یا بر اساس اطلاعات کارت عملیات اداری انجام می‌دهند به‌صورت کامل ارتباط سامانه‌ای و برخط برقرار کرده تا عملیات صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت بر روی فرایندهای الکترونیکی آن‌ها اعمال‌شده و مکاتبات فیزیکی برای استعلام موارد ذکر شده و وضعیت کارت‌های بازرگانی حذف شود.
این در حالی است که تا زمان برقراری ارتباط با سامانه دستگاه‌ها، مکاتبه رؤسای سازمان‌های استانی با این دستگاه‌ها ازجمله گمرک، سازمان امور مالیات و بانک‌های عامل برای اعلام احیا، تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی بلامانع است.
بر اساس این ابلاغیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پایش مستمر بر عملکرد استفاده‌کنندگان از کارت‌ها (به‌ویژه موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان و اجرای بخشنامه شماره ۹۹۲۴۷/۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۷)، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و لحاظ اهلیت و اعتبار متقاضیان منطبق با سامانه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع (که به زودی اجرایی خواهد شد) نسبت به صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و یا احیای کارت‌ها اقدام کند.
طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری، در این رابطه تعامل با دستگاه‌های نظارتی برای اجرای احکام صادره از سوی آن‌ها و جلوگیری از تأخیر در اجرا ضروری است.
همچنین مسئولیت اجرای صحیح کلیه اقدامات فوق بر عهده رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی است، سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات، مسئول هماهنگی و نظارت لازم و معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس نیز پاسخگوی ابهامات احتمالی و حقوقی سازمان‌ها هستند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.